قطاع المقاولات يسارع إلى «لملمة» نفسه قبل انتهاء المهلة

تباينت وجهات النظر بين مختصين في المقاولات والعقارات حول سير مشاريع المقاولات أو تعثرها بعد قرار تصحيح وضع العمالة الوافدة في السعودية، إلا أن نقطة الالتقاء بينهم كانت حول أهمية هذا القرار في الحد من وجود العمالة السائبة ورخص أسعار العمالة وجودة اليد العاملة والمدربة.
واعتبر المهندس عبد الله حنفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقا أن التصحيح لم يكن له أي تأثير في مشاريع المقاولات، ''كثير من شركات المقاولات سواء الكبيرة منها أو حتى الصغيرة تعتمد على هذه العمالة المخالفة في أعمال محددة جداً، ويلجأ المقاولين لهذا النوع من العمالة لإنجاز عمله في وقت قياسي وبسعر مناسب وزهيد''، مشيرا إلى أن كثيرا من المقاولين بدأوا فعلا بتصحيح أوضاع العمالة التي يحتاجون إليها من نقل كفالات وتوفير حقوقهم، مبينا أن وزارة العمل ساعدت بقرار السماح بتغيير المهنة للشركات ذات النطاق الأحمر.

#2#

من جهته يرى المهندس عبد الله بكر رضوان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين ورئيس لجنة المقاولين والخرسانة في غرفة جدة، أن قرار التصحيح سيؤدي إلى تعثر بعض مشاريع المقولات كونها ''مؤقتة وموسمية''، وأكد رضوان أن في المستقبل القريب وبعد قرار التصحيح وتنظيم هذه العمالة سيصبح قطاع المقاولات منظما ولن يتأثر بعد ذلك، ومع قيام شركات العمالة الجديدة ستساعد المقاولين في تنظيم العمالة المؤقتة، مشيرا إلى احتمالية ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، لكنها لن تستمر على هذا النحو، بل إنها ستعود كما كانت، وأضاف: ''لا أتوقع أن هناك احتمالية لأي عملية احتيال على النظام بعد التصحيح''. من جهته قال عوض عبد الواحد الدوسي نائب رئيس التثمين في الغرفة التجارية وعضو اللجنة العقارية إن الجميع سيلمس نتائج التصحيح قريبا من حيث رخص العمالة وجودة اليد العاملة المدربة، وأيضا في رخص الإيجارات السكنية وأسعار العقارات وتكاليف المعيشة اليومية بشكل إيجابي جدا، وأوضح: ''مع إنشاء ثلاث شركات لاستقدام العمالة برأسمال تجاوز أكثر من 300 مليون ريال مهمتها استقطاب هذه العمالة وتأجيرها بالأجر اليومي بجميع الفئات، سنشهد تنظيما للعمالة وللسوق أيضا''، مبينا أن جميع مشاريع الدولة استلمتها شركات مقاولات معروفة ولديها القدرة والإمكانية ولم تتأثر بقرار التصحيح.