86 % من العمالة الوافدة يتقاضون راتبا لا يتجاوز 2000 ريال

شددت دراسة حديثة على أهمية ضبط تدفق العمالة الوافدة من الخارج واستغلال فترة التصحيح التي تجري في الوقت الحالي وتبقى منها أقل من شهر ونصف للتخلص من العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل، مشيرة إلى أنه لا بد من تنفيذ استراتيجيات التوطين بمشاركة فاعلة من مخرجات مؤسسات التدريب الأهلي، إلى جانب مراقبة تفعيل برنامج ''حافز'' وتوثيق التعاون بينه وبين القطاع الخاص لتحقيق برامج التوطين وفقا للاستراتيجيات الموضوعة.
وترى الدراسة أن الوجود الكبير للعمالة غير السعودية، ومحاولات الجهات المعنية بضبط تدفق آلاف العمال من الخارج، وتنفيذ استراتيجيات التوطين على حد سواء، تضع مؤسسات التدريب الأهلي أمام واجب وطني كبير، يتمثل في تغذية فجوة سوق العمل بالكوادر السعودية من الجنسين.
وأكدت الدراسة التي أعدها مركز دراسات أكاديمي خاص بالتدريب وتطوير الموارد البشرية، أن التخلص من العمالة وإحلال السعوديين عوضاً عنهم، يتطلب توجيه اهتمام أكبر للقطاع المهم المتمثل في مراكز التدريب التي تفتقد الدعم، وذلك حتى يتمكن من العناية بتجويد المخرجات لتحتل مكانها بجدارة واقتدار، وهو ما يتطلب إحداث تغيير كامل وشامل لجميع العاملين في المعاهد الأهلية وكوادرها الأكاديمية والعملية، وعلى مختلف مستوياتهم، والعمل على إحداث التطور المطلوب في اتجاه زيادة الكفاءة والفاعلية للأجهزة التدريبية والتعليمية العاملة في معاهد التدريب الأهلية، وبالتالي تجاوز الرؤية السالبة التي كانت تواكب الأداء في هذا القطاع.
وأشارت الدراسة، إلى أن عدد العمالة غير السعودية 9.2 مليون نسمة أي ما نسبته 31 في المائة، مبينة أن نسبة العمالة الوافدة التي تتقاضى راتبا شهرياً يبلغ أقل من ألفي ريال تشكل نحو 86 في المائة من حجم العمالة الوافدة، وأما التي تتقاضى راتباً يتجاوز ألفي ريال فإن نسبتهم تصل إلى 14 في المائة.

#2#

و قال لـ ''الاقتصادية'' المهندس عبد العزيز العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والمشرف على الدراسة: ''جاءت هذه الدراسة لغرضين، الأول منها هو الوصول إلى أقرب الحقائق حول أرقام العمالة الوافدة القادمة من الخارج والمتواجدة في السعودية وبحث حالتها بالتزامن مع وضع التصحيح لها الجاري في الوقت الحالي، والثاني لكشف مقدرات معاهد التدريب وقدرتها على مساندة العملية التعليمية فيما يتعلق بإحلال السعوديين في الوظائف التي ستشغل بعد انتهاء فترة التصحيح وتصبح دون موظف''، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات والبحوث التي أجريت حول سوق العمل السعودي خلصت إلى أن إنتاجية العمالة الوطنية لا تزال منخفضة نسبيًا، على الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بها.
وتابع العواد: ''وفقاً لإحصائيات رسمية، فإن بالمقارنة بإنتاجية العامل في٢٦ دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، احتلت إنتاجية العامل السعودي مرتبة في آخر السلسلة قبل المكسيك وبولندا وتركيا.
وطالب العواد بضرورة إيجاد توافق بين مخرجات أنظمة التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية في سوق العمل، للتخلص من الإشكالات الآنية في قطاعي العمل والتعليم في السعودية، تحقيقا لاستراتيجية توطين الوظائف والتخلص من نسب البطالة بين المواطنين، منادياً بالعناية ببرامج التدريب الأهلي داخليا، والاستفادة من برامج الابتعاث وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، فضلا عن ضرورة تحديد جهة مركزية متخصصة تركز مهامها على التخطيط للتعليم والتدريب في ضوء احتياجات سوق العمل.
وأشار العواد إلى أن نسبة المواطنين العاملين تتجاوز نسبة العاطلين، حيث تبلغ الأولى 88 في المائة، بينما العاطلين 12 في المائة، تبلغ نسبة حملة المؤهلات الثانوية فأعلى 32 في المائة، وأما نسبة حملة الثانوية العامة فأقل تقدر بنحو 68 في المائة.
وقال العواد: ''إصلاح أنظمة التعليم والتدريب ينبغي أن يركّز على المعالجة الجذرية لنظام التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل بصورة مباشرة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والغرف التجارية في صياغة وتنفيذ ومراقبة هذا النظام، مردفاً: ''إن أي خلل في أنظمة التعليم أو التدريب ستنعكس سلبا على سوق العمل وتأتي بصورة مشوهة له، ذلك لمتانة العلاقة بين التعليم والتدريب وسوق العمل، كما أن مخرجات التعليم والتدريب هي ذاتها مدخلات سوق العمل، لذا، فإن أيّ خلل في أنظمة التعليم والتدريب لا بدّ أن تقابله حالة من الإرباك والتشوّه في صورة سوق العمل، وفي المقابل فإن أيّ خلل أو تذبذب أو تشوه في سوق العمل تقابله حالة من عدم جدوى التعليم''.