مكاتب خدمات تجذب المخالفين بعروض عمل في شركات كبرى

استغل مندوبو مكاتب الخدمات العامة في المنطقة الشرقية مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، التي ساهمت في اكتظاظ مكاتب وزارة العمل والجوازات بتلك العمالة، في الدعاية لمكاتبهم من البحث عن العمالة المخالفة من بعض الجنسيات لنقل كفالتهم على بعض الشركات والمؤسسات المعروفة والتي يتم تصنيفها ضمن الشركات الكبيرة، مقابل مبلغ مالي يدفع للمكتب عن كل عامل، في سوق رائجة شهدتها المنطقة أخيرا، حيث يهدفون إلى التربح خاصة في ظل غياب من الجهات المعنية بالمراقبة والمتابعة بشأن مخالفتهم. فيما طالب عدد من الشركات العاملة في السوق السعودي في قطاع المقاولات والصيانة والتشغيل، وزارتي العمل والداخلية بتمديد فترة تصحيح الأوضاع إلى عام.
وانتقد سعد الوهيبي عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية وجود بعض مندوبي مكاتب الخدمات والاستقدام أمام فرع وزارة العمل في المنطقة وأمام الجوازات، بهدف البحث عن العمالة المخالفة من بعض الجنسيات لنقل كفالتهم على بعض الشركات والمؤسسات مقابل مبلغ مالي يدفع عن كل عامل.
وطالب الجهات الأمنية بالتنبه لمثل هذه العمليات التي ستخلق سوقا سوداء وترفع قيمة العمالة المخالفة، مضيفا أنه يجب على وزارة العمل تحفيز الشركات الواقعة في النطاق الأخضر عبر تقديم الكثير من التسهيلات لها.
وأوضح أن أجرة العامل النظامي بعد فترة التصحيح ستشهد ارتفاعا يصل إلى 50 في المائة، وذلك لأن الوضع تغير كثيرا عن الماضي، إضافة إلى قلة العمالة المهنية التي أغلبها ترغب في السفر، مشيرا إلى أن شركات المقاولات قدمت الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وأبرمت اتفاقيات مع الغرف السعودية ومراكز التأهيل الشامل والمعوقين إلا أن الشاب السعودي لا يفضل العمل في هذه القطاعات، مطالبا بإعادة النظر في بعض القطاعات التي لا يفضل الشباب السعودي العمل فيها.
وقال الوهيبي: ''إن هناك شركات لديها عقود مع جهات حكومية وأهلية ومرتبطة بزمن معين لتسليم هذه المشاريع إلا أن فترة التصحيح أجبرت الكثير من الشركات على إيقاف مشاريعها خاصة الشركات التي لديها عقود من الباطن''.
ورصدت ''الاقتصادية'' عددا من العمالة المخالفة التي أكدت وجود مفاوضات من أصحاب مكاتب الخدمات معها وعروض لنقل الكفالة إلى شركات معروفة في السوق السعودية مقابل مبلغ يدفع إما من العامل المخالف أو الشركة المحتاجة إليه.
في الوقت الذي طالب عدد من الشركات العاملة في السوق السعودية في قطاع المقاولات والصيانة والتشغيل، وزارتي العمل والداخلية بتمديد فترة تصحيح الأوضاع، نظرا لكثرة العمالة الوافدة في السوق السعودية التي يتجاوز عددها أكثر من ثمانية ملايين عامل، ثلاثة ملايين منهم أو أكثر مخالفين لنظام العمل والإقامة.
واعتبر سعيد رداد ''رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصيانة والتشغيل'' قرار وزارة العمل الذي سمح للمنشأة بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، من التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمنشأة أو الشركات، وقال: ''تواجد مندوبي بعض مكاتب الخدمات أمام مكاتب العمل والجوازات ستحد من عملية التصحيح وتبرز لنا سوقا سوداء''.
وبيّن أن فترة التصحيح تعتبر قصيرة في ظل وجود أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد نحو ثلاثة ملايين منهم مخالفون لنظام العمل والإقامة، مطالبا بإعادة النظر في الفترة وتمديدها إلى عام، مطالبا بعدم نقل كفالة أي عامل يعمل في شركة داخل النطاق الأخضر ومطابقة نسبة السعودة، وفي حال تم نقل الكفالة لا بد من تعويض الكفيل الأول.
فيما أكد محمد برمان عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية، أن الأمر الملكي الخاص بتصحيح وضع العمالة المخالفة جاء في الوقت المناسب لتصحيح الأوضاع وتنظيم السوق خاصة من العمالة المخالفة التي أثرت بشكل كبير في وضع السوق السعودية.
وقال: ''يجب على وزارة العمل تشديد العقوبة بعد فترة التصحيح على المخالفين من السعوديين والوافدين''، مضيفا أن هناك أخطاء فادحة للوزارة تتضمن عدم الدقة والمتابعة وتنفيذ القرارات والنظام بحذافيره على الجميع دون محاباة، وذلك لعدم العودة من جديد لارتكاب المخالفات التي تسببت في خسائر كبيرة لبعض شركات المقاولات والتشغيل والصيانة، موضحا أن العمالة المخالفة والمتسترين هم المستفيدون من فترة التصحيح.