حوار لدراسة سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص

تنظم وزارة العمل في مدينة جدة منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل يومي 16-17 رجب الموافقين 26-27 مايو الحالي. يتناول الحوار سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، ويشترك فيه أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل التي تعرفهم منظمات العمل الدولية بـ ''أصحاب الأعمال'' (ممثلين بمجلس الغرف السعودية)، و''العمال'' (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية)، و''السلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل'' (ممثلة بوزارة العمل).
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه وزارة العمل بدراسة ورفع التوصيات بشأن معوقي التوطين الرئيسين في القطاع الخاص وهما ساعات العمل والأجور، كما نظمت وزارة العمل العام الماضي منتدى الحوار الاجتماعي الأول لمناقشة محور ساعات العمل في القطاع الخاص، ويدرس مجلس الشورى حاليا توصية وزارة العمل الخاصة بذلك. أكد ذلك أحمد الحميدان أمين عام الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، وأضاف أن التوجيه السامي لوزارة العمل يعكس مكانة ملف التوطين واستثمار الموارد البشرية الوطنية ضمن أولويات القيادة الحكيمة. وحرصت الوزارة على تبني آلية الحوار الثلاثي المعترف بها دوليا بين أطراف سوق العمل، كما حرصت منذ البدء في الإعداد للحوارات على العمل والاستعانة بخبرات مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في إدارة جلسات الحوار. وأوضح الحميدان أن استماع الوزارة وتشاورها مع شركائها في سوق العمل والمجتمع بشكل عام سينعكس إيجابيا على تشريعات العمل التي ستأتي معبرة عن واقع السوق واحتياجاته ومصالح أطرافه، ومتكاملة مع سياسات وزارة العمل وبرامجها.