الحكير: القرار لن يدع مجالاً للأعذار .. وسيحد من تجارة الشنطة

بين عبد المحسن الحكير رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية، أن القرار الأخير الذي أصدرته وزارتا الداخلية والعمل فيما يخص تصحيح أوضاع مخالفات نظامي الإقامة والعمل ساهم كثيراً في تنظيم سوق العمل، وكذلك الحد من ممارسة أعمال تجار الشنطة.
وأشار إلى أن الاستثناءات الصادرة من تلك الوزارات، أكدت حرص الحكومة على منح الفرصة للعمالة المخالفة وكفلائها لتعديل أوضاعهم، وأن هذا الأمر لن يدع مجالاً للأعذار بعد ذلك، لافتاً إلى أن عملية التصحيح تخلق سوق عمل نظامية يستفيد منها جميع القطاعات.
ونوه الحكير، بأن القرار الأخير ألزم العمالة برحلة البحث عن كفلائهم، لافتاً إلى أن هناك عمالة وافدة تقدر بالآلاف يعملون في السوق، ولا يعرفون من الكفيل غير الاسم.

#2#

وبين أن من يصحح أوضاع عمالته حالياً سيستفيد من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية، ويتجنب الحملات التفتيشية التي ستعقب فترة السماح، وأن النظام سيطبق على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة.
وأبان أن هذه الاستثناءات ربما لا تتكرر مرة أخرى، مستدركاً بقوله: ''من لم يستفد من هذه الفرصة في تصحيح أوضاع العمالة من المؤسسات والشركات والأفراد، على الرغم من أن الاستثناءات اتسمت بالشفافية والوضوح، فلن تحصل مرة أخرى''.
ودعا الحكير رجال الأعمال والتجار إلى الاستفادة من العمالة الموجودة على أرض المملكة بدلاً من الاستقدام، لافتاً إلى أن المتوافر منهم لديه خبرة كافية في السوق المحلية، وهو مدرب وجاهز للعمل، وعلى العكس من العمالة الجديدة.
من جهته، بين يوسف القفاري، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم، أن ما قامت به وزارتا الداخلية والعمل في عملية تصحيح العمالة يعد خطوة تنموية قبل أن تكون إجرائية أو تنظيمية، لأنها ستعيد التوازن إلى سوق العمل السعودية، وتسهم في هيكلة وتنظيم القوى العاملة في السوق، وتعطي رؤية شفافة لوضع العمالة في السوق السعودية.
ولفت القفاري، إلى أن الخطوة ستسهم في تنظيم سوق العمل، وقال: ''سنلمس نتائج ذلك قريبا - بإذن الله - على مختلف الجوانب، ولعل أبرزها القضاء على التستر والعمالة غير النظامية''.
وأشار إلى أن القرار سينعكس على جوانب تطويرية كبيرة لا تقتصر على أداء العاملين، إذ إن تنظيم سوق العمل سيوجد بنية تحتية صلبة لتنمية الاقتصاد السعودي، وخلق فرص تنافسية، ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.
وهنا عاد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت ليؤكدوا، أن المنشآت والعمالة سيعملون على تطوير إمكاناتهم وقدراتهم العملية في كافة القطاعات، ويستفيدُ من فترة المُهلة التصحيحية ـ بحسب بيان وزارة العمل ـ كل مِن العمالة الوافدة المُخالفة، والمُنشآت بمختلف نطاقاتها، والأفراد المُشغلين للعمالة المنزلية المُخالفة. وكشفت جولة ميدانية نفذتها ''الاقتصادية''، استطلعت من خلالها آراء عدد من العمالة الوافدة حول كيفية الاستفادة من المهلة التصحيحية، إجماع الكثير على أن تصحيح الأوضاع سيخلق روح التنافس فيما بينهم، إضافة إلى أنه سيسهم في تنظيم عملهم بطريقة تضمن استقرارهم في العمل، وتعزز من إنتاجيتهم خلال الفترة التي تعقب المهلة.