الأراضي البيضاء .. فك الاحتكار لا يتم إلا بفرض الرسوم

تباينت ردود أفعال القراء حول ما نشرته صحيفة ''الاقتصادية'' في عددها 7147 - الإثنين الموافق السادس من أيار (مايو) 6/5/2013، بعنوان: ''50% من أراضي جدة بيضاء.. الرسوم باتت مطلباً''.
في البدء تحدث القارئ أحمد خالد: أن تصل متأخرا خير من ألا تصل، من أعظم التغيرات التي حدثت سحب الأراضي وإعطائها وزارة الإسكان، الخير - بإذن الله - قادم كل فترة تنزل قرارات تصب في مصلحة المواطن، انتظروا دائماً الأخبار الطيبة من الملك الصالح عبد الله.
أما علي العنزي فقال: الأهم من الرسوم تنظيم السوق العقارية، خصوصا المزادات.. جل من يشتري هم من المضاربين.. متى ما وجد نظام يضمن أن من يشتري هو المستفيد الأول، حل جزء كبير من المشكلة.. سواء كان المشتري مستثمراً يبني وحدات أو فرداً عادياً... تجارة الأراضي السكنية الجاهزة للسكن تحتاج إلى تنظيمات تضمن أن يكون مالك الأرض السكنية يقوم بالبناء .. فالأرض السكنية مكون أساسي مثلها مثل الأسمنت والحديد ولا يعقل أن تكون وسيلة للمضاربة والتكديس.
أما القارئ سليمان المعيوف فتحدث قائلاً: لنترك أراضي العائلات جانباً.. لا يعمرونها ولا يبيعونها بكيفهم، فقط تؤخذ الزكاة الشرعية لمتوسط سعر السنوات الخمس الماضية.. وأرى من وجهة نظري أنه من الحلول العملية منع الشركات المساهمة من تملك الأراضي إلا للاستخدام الخاص بنشاط الشركة وأعمالها وسكن منسوبيها.. وإلزام البنوك بتسييل ما لديها من أراض أو تطويرها وبيعها بالطريقة التي تحدد لها من الجهات الرسمية.. مع إلزام البنوك وشركات التمويل بعدم رهن الأراضي إلا ما كان معداً للتطوير والبناء مشروطاً بمدة معينة.
من جانبه، يقول عبد الله الدوسري: ما لم تفرض رسوم على الأراضى البيضاء لن يتم فك الاحتكار، إذ بإيرادات الرسوم يتم تطوير المخططات وتوزيعها على المواطنين، فنكون ضربنا عصفورين بحجر .. لماذا التأخر في فرض الرسوم مع أنها مطبقة فى دول كثيرة؟
أبو راشد علق على الموضوع: معالي وزير الإسكان نعلم أنك جدير بالثقة التي منحت لك من الملك المفدى، وحملت مسؤولية كبيرة جدا تمس حاجة المواطن بشكل مباشر، وأنت - إن شاء الله - قدر هذه المسؤولية التي تعتبر من أصعب الوزارات الخدمية.