توقعات باندماج شركات وخروج أخرى من سوق التأمين السعودي

أدار الندوة:
الدكتور فهد العنزي
عضو مجلس الشورى والكاتب في «الاقتصادية»

الإشراف على الندوة والتحرير:
طلال البطي

المشاركون في الندوة:
- موسى الربيعان الرئيس التنفيذي السابق لشركة التعاونية للتأمين
- صالح العمير المدير العام لشركة أمانة للتأمين التعاوني
- باسم كامل عودة الرئيس التنفيذي لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
- نصر أبو عبيد رئيس مجلس إدراة الشركة العالمية المتحدة المحدودة لوساطة وإعادة التأمين
- حمدي عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة ''الطيار لوساطة التأمين''
- سامر رسلان المدير التنفيذي لشركة بيت التأمين - وسطاء تأمين وإعادة التأمين
- سليمان بن معيوف مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة ''سند'' للتأمين
- بدر الشايع نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات المكلف لشركة سوليدرتي تكافل
- خالد الدغيثر نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني ''وفا للتأمين''
- بندر الربيعان الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية لوساطة التأمين

#2#

أوصت مجموعة من المختصين في قطاع التأمين في السعودية، خلال ندوة "تحديات صناعة التأمين في المملكة وكيفية التغلب عليها"، التي أقامتها "الاقتصادية" أخيرا، بضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر السعودية، وإنشاء معهد سعودي للتأمين لتخريج متخصصين من أجل توطين وظائف القطاع، على أن يكون المنهج الذي يدرس في هذا المعهد معتمد عالميا كما هو معمول به في بريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة في قطاع التأمين، متوقعين أنه بعد تطبيق قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الخاص بتطبيق الأسعار الجديدة في السوق وفق التقارير الإحصائية "الإكتوارية"، أن يشهد قطاع التأمين خروج عديد من الشركات أو استحواذ بعض الشركات على الشركات الصغيرة، أو حدوث اندماجات بين كثير من الكيانات التأمينية.
ولم يغفل المشاركون الحديث عن نمو القطاع وسبقه عديدا من الأسواق التأمينية العربية، على الرغم من أنه يصنف ضمن القطاعات الناشئة تنظيميا، حيث لم يستغرق وجود التنظيمات والتشريعات الجديدة في القطاع نحو عشر سنوات، لافتين إلى أن القطاع على مستوى الخدمات الإلكترونية والتقنية سبق عديد من الدول التي يوجد فيها تأمين منذ عشرات السنين.
وتحدث المشاركون عن أبرز المعوقات التي تواجه القطاع عبر عديد من المحاور، ومنها الجانب الشرعي في قطاع التأمين، ومدى وعي المجتمع السعودي بفوائد التأمين والمصالح المستفادة منه، والتشريعات والأنظمة التي تحكم القطاع، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي في مراقبة القطاع، وهل هو بحاجة إلى وجود هيئة مستقلة تعنى بالتأمين وتشريعاته وأنظمته ومراقبته كبديل عن ساما كما في بعض الدول، كما تم التطرق في الحديث إلى حاجة القطاع الماسة إلى كوادر سعودية مؤهلة ومتخصصة من أجل رفد القطاع بروافد وطنية تسهم في توطينه.

#3#

#4#

وأكدوا حاجة القطاع كذلك لما يعرف بالقضاء التأميني أو المتخصص من أجل سرعة البت في المنازعات دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، مؤكدين أن لجان الفصل في المنازعات غير كافية، مشددين على ضرورة تقليل أعداد القضايا التي يبت فيها هذا القضاء، مستشهدين بتجارب أمريكية في هذا الجانب، كما تطرقوا إلى التسعيرات الجديدة التي تم تطبيقها من أول أبريل، بعد إلزام "ساما" الشركات بها، مبينين أن الخبراء الإكتواريين يحتاجون إلى مزيد من المرونة لأداء عملهم بالشكل المأمول منهم.
ولم يغفل المختصون في قطاع التأمين في نقاشهم أهمية الملاءة المالية والخطط التي تمنع تآكل رؤوس أموال الشركات، إضافة إلى حاجة القطاع لإعادة النظر في بعض التشريعات والأنظمة الخاصة بذلك من أجل تعديلها، وإعادة صياغتها بما يتوافق مع المستجدات في القطاع، مشيرين إلى أن بعض تلك الأنظمة لم تتغير منذ نحو عشر سنوات.

المحور الأول: الجانب الشرعي في التأمين

بدأت الندوة بالمحور الأول المتعلق بالجانب الشرعي في التأمين، حيث طرحت بعض الأسئلة، منها: ما مدى تأثير المفاهيم والاعتبارات الشرعية في صناعة التأمين؟ وهل تعد جانبا إيجابيا يمكن استثماره، أم أدت إلى العزوف عن التأمين؟ وما الحلول التي اتبعت حتى تستثمر الشركات الجوانب الشرعية في تسويق منتجاتها أو طرح منتجات جديدة تتوافق مع السوق، حيث إن المستهلك السعودي لديه حساسية كبيرة تجاه الجوانب الشرعية؟
وقال موسى الربيعان الرئيس التنفيذي السابق لشركة التعاونية للتأمين: ''إن الجانب الشرعي مهم جدا، وأخذ في الاعتبار عند تأسيس أول شركة للتأمين وهي ''التعاونية'' التي تم تأسيسها بعد صدور فتوى هيئة كبار العلماء بحِل التأمين التعاوني، بعدها سمح للشركات في السوق بمنافسة ''التعاونية''، وكان قرارا صائبا وأنا أؤيد المنافسة''.
وأكد أن ''التعاونية'' أجرت عديدا من الدراسات الميدانية والإحصاءات منذ سنوات على مدى تأثير الجانب الشرعي في قطاع التأمين، ووجد أن أكثر شيء يضر بالتأمين هو عدم الوعي وعدم الفهم من ناحية شرعية، حيث إن الناس رفضت التأمين على اعتبار أنه محرم، وعندما تسألهم عن التأمين لا يعرفون ما فوائده وما المصالح المترتبة عليه، لافتا إلى أن السوق قبل إصدار التشريعات الخاصة بالتأمين، ومنها مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث نصت المادة الأولى على أن أي شركة يجب أن تؤسس دون أن تتعارض مع الشريعة، أوجد الثقة لدى الناس بأن هذه الشركات تخضع للمراقبة الحكومية من النواحي الشرعية والمالية والإدارية، إضافة إلى وجود تشريعات تلزم بالتأمين الطبي وعلى المركبات وضد الأخطاء المهنية مثل الأطباء أو السفر الذي فرضته السفارات، فأوجد وعيا أكبر، فالوعي دوما يأتي من النظام، مستشهدا بربط حزام الأمان حيث إن الحملات المكثفة لم تفلح في الإلزام به، فيما أن فرض النظام له جعل الناس يلتزمون بذلك، فالنظام يأتي بالفرص لقطاع التأمين، مشيرا إلى أن الجانب الشرعي مهم جدا، لذا حرصت كل الشركات على وجود لجنة شرعية لديها تغطي كافة الجوانب المتعلقة به كي تقر المنتجات وأعمال الشركات، وتمت تغطية هذا الجانب بشكل إيجابي لمصلحة صناعة التأمين.
فيما أوضح صالح العمير المدير العام لشركة أمانة للتأمين التعاوني أن الجانب الشرعي مهم، حيث يحكم حياتنا وطبيعة مجتمعنا، لكننا عندما ننظر للتأمين التعاوني نجد أن السوق الدولي التكافلي يعتبر أقساط التأمين التعاوني جزءا من هذه المنظومة، وتصدر في كل إحصائيات التأمين التكافلي حيث يعتبرون التأمين التعاوني جزءا من تلك السوق، أي أن قضية الشرعية مفروغ منها من وجهة نظر الكثيرين، وخاصة بعد أن أصبحت الدولة هي التي تسنّ إلزامية التأمين، فبات الأمر أكبر من اشتراك شخص في التأمين.
وأضاف أن معظم الشركات أو جميعها تحتوي على لجان شرعية، لأن العمود الفقري في قضية الشرعية هو الاستثمار، سواء في أموال المساهمين أو أموال حملة الوثائق، وكل الشركات تقوم بهذه القضية إذ فيها حساسية كبيرة وفيها أوعية إسلامية، وكثير ممن يتحدثون في أكثر من مناسبة يشيرون إلى أنها أساسية، حيث يقولون إن السعودية لا تؤمن ولا توجد لديها منتجات محرمة تخاف من التأمين عليها، ما عدا بعض الجوانب الصغيرة لدى البنوك غير الإسلامية، ربما فيها بعض التحفظ، مؤكدا أن مسألة الشرعية لا تمثل هاجسا رئيسيا في قطاع التأمين، حيث أصبح المجتمع يتقبل ذلك، والشركات تحرص على تلك المسألة حفاظا على استثماراتها في أوعية إسلامية، كما أن كثيرا من الفتاوى ذكرت أن التأمين التعاوني وجه مشروع في التأمين التكافلي عموما.

#5#

وقال بدر الشايع نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات المكلف لشركة سوليدرتي تكافل: ''سوق التأمين يمر حاليا في المجتمع بالمرحلة ذاتها التي مرت بها البنوك، وهي عملية مقاومة من المجتمع حول مدى شرعية التأمين أو تحريمه، الجانب الشرعي في هذا الموضوع يعمل على تسريع الوعي، فدور التسويق ليس لمجرد وصول المنتج، بل يسهم في وعي المجتمع وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها شركات التأمين معه''.
واعتبر خالد الدغيثر نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني ''وفا للتأمين''، المجتمع السعودي لا يزال منغلقا على بعض المنتجات سواء المصرفية أو التأمينية، لذا دائما يوجد رفض لتلك المنتجات، مشيرا إلى أن بعض المجتمع نظر إلى التأمين الإلزامي على أنه قرار حكومي وليس قرارا يهدف إلى حماية المجتمع، فالوعي في المجتمع ليس موجودا بشكل كامل.
وقال: ''ينقصنا في شركات التأمين استغلال اللجان الشرعية التي تضم عديدا من العلماء الأكفاء مثل الشيخ عبد الله المنيع، حيث هؤلاء المشايخ صوتهم قريب من المجتمع والمواطن، وبالتالي يستطيعون كسب ثقة المواطنين عبر خروجهم في وسائل الإعلام يكون صوتهم قريبا من المجتمع أكثر من شركات التأمين التي دائما ما ينظر إليها أن تسعى نحو تسويق منتجاتها وبيعها فقط''.

المحور الثاني: الوعي المعرفي عند المستهلك
الوعي المعرفي عند المستهلك أو عملاء شركات التأمين ومدى إدراكهم لأهمية التأمين ومدى وجود ممارسات خاطئة قد تصل لدرجة التحايل أو التعسف في استخدام وثيقة التأمين، وما مدى انعكاس ذلك على صناعة التأمين وما دور شركات التأمين في ذلك، هذا الجانب المعرفي أو استغلال التأمين بشكل سلبي، إضافة إلى الحلول المقترحة لتلافي هذه المسألة.
وقال باسم كامل عودة المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني: ''أؤكد على ما ذكره الأستاذ موسى الربيعان، حيث إن سيدنا عثمان بن عفان قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمن الخطأ والمبالغة وعدم الإنصاف أن نعزو التطور الحادث في سوق التأمين إلى الوعي، فهو ليس نتيجة الوعي، بل نتيجة الإلزام، حيث إن أكثر من 70 في المائة من أقساط التأمين في السعودية تعود إلى فرعي تأمين السيارات والتأمين الطبي، إذ إن الأول شهد تطورا في شقه الإلزامي فيما تطور الثاني ونما نتيجة إلزام الدولة بالتأمين على العاملين في القطاع الخاص، أما مسألة الوعي فإننا لا نزال في بداية الطريق، وإذا نظرنا إلى أقساط التأمين الموجودة في السوق سواء تأمينات شخصية أو تأمينات شركات أو مؤسسات، فهو مثل قبل صدور التنظيمات أو التشريعات، إذ إن الشركات التي كانت مقتنعة سابقا بالتأمين بقيت كما هي ولم يحصل تطور كبير إلا في حجم الأعمال الذي ينمو مع مرور الوقت.
أما تأمين الأفراد فحدث له نمو كبير، وأعتقد أن التطور الكبير في سوق التأمين نتيجة إلزام الدولة، وأرى أن التوسع دائما في سوق التأمين يتبع الإلزام الذي يحدث من الدولة، وهذا أمر واقع. أما مسألة الوعي فهناك تقصير كبير، والتأمين عانى في السابق قبل تنظيم القطاع ولا تزال السمعة التي ألصقت بالتأمين يعانيها جميع العاملين في القطاع في الوقت الحاضر، إذ لم تستطع كل الجهود إزالة السلبيات حتى الآن، ولا ننكر أن تلك السليبات لا تزال تؤثر في سمعة التأمين، لكن حدث تنظيم للسوق، فقطاع التأمين مظلوم مثل خبز الشعير ''مأكول مذموم''، حيث تدفع الشركات المليارات نتيجة التعويضات، في حين تحقق أرباحا نخجل أن نتحدث عنها أحيانا، رغم الاستثمارات الكبيرة والجهود المبذولة، إذ لا يزال هناك من يخرج علينا في وسائل الإعلام أو من العامة قائلا: ''شركات التأمين تحقق أرباحا خيالية ولا تدفع الالتزامات المستحقة عليها، وهذا بسبب تقصير من جانب شركات التأمين في توضيح الصورة للمستهلك، لذا أتقدم بالشكر للدكتور فهد العنزي حامل عبء التوعية في قطاع التأمين، وإلى صحيفة ''الاقتصادية'' على دورها البارز، وألوم قطاع التأمين - ألوم أنفسنا على تقصيرنا في مخاطبة المستهلك، وعلى سبيل المثال عندما حدثت سيول جدة طالبت الإخوان بنشر الأرقام الخاصة بالتعويضات المدفوعة، بعض الشركات بشكل فردي تكلمت عن هذا الأمر، لكن للأسف هناك انطباع خاطئ وعدم فهم لدور شركات التأمين وما تدفعه من تعويضات، فالكل يتوقع أن شركات التأمين هي الطرف القوي في المعادلة، والحقيقة أن شركات التأمين تتعرض لأعباء كبيرة ومسؤوليات جسيمة وتدفع أحيانا تعويضات غير مستحقة بسبب ضيق الوقت الممنوح لها في التحقيقات في الحوادث المرورية، في المقابل تنظر لها الجهات القضائية أو لجنة الفصل في المنازعات على أنها جهة قوية في مقابل المستهلك وتلزم أحيانا بدفع مطالبات ليست لها علاقة إطلاقا بالتغطية التأمينية وكأنها مسؤولية اجتماعية أو بالإلزام''.

#6#

وقال الربيعان: ''الاستغلال موجود في بعض الشركات ولا يزال موضوع حماية المستهلك بشكل عام في السعودية سواء بنوك أو تأمين أو غيرهما موجودا، إضافة إلى أن جزءا من المطالبات التي تسددها شركات التأمين يجب عدم دفعها بموجب الوثيقة لكن هي جزء من عمل الشركة، فالكثير من مطالبات السيارات أو التأمين الطبي لا تدفع بوجه حق، وللأسف سوء فهم سوق التأمين، ولدينا تجربتان: الأولى ''تأمين الرخصة'' حيث قام عديد من الشركات ببيع الوثائق يمينا ويسارا على أساس أن المؤمن يحتاج إلى الوثيقة لتقديمها للمرور دون مطالبات أو تعويضات، وهذه الشركات ما صار عليها متابعة أو قضايا تفرض تسديد ما عليها من مستحقات أو مطالبات، وللأسف هذا لا يزال موجودا حاليا في التأمين الطبي، وهذا غير إيجابي ويعد استغلالا وحراما وهذه نقطة مهمة تجب مواجهتها، إضافة إلى الإلزامية جزءا مهما في الوعي، وأعتقد أن مجتمعنا سابقا مجتمع ''كاش'' يشتري كل ما يحتاج إليه نقدا، مما لم يعطِ مجالا للتأمين، لكن أعتقد مع الأنظمة الجديدة مثل الرهن العقاري والقروض وحتى الرحلات، ستفتح مجالا للإقبال على التأمين بشكل إيجابي''.
وقال حمدي عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة الطيار لوساطة التأمين: ''سوق التأمين في السعودية ليس كما يشيع البعض أنه في نمو، حيث إن محفظة التأمين نحو 70 في المائة منها - كما ذكر الأستاذ باسم - سيارات وتأمين طبي، وكنا في السابق عند زيادة المحفظة التأمينية ووصولها إلى نحو 25 في المائة تحدث مشكلة كبيرة في الشركة، وكنا في الماضي نحقق أرباحا كبيرة جدا رغم أن رأس المال حينها كان قليلا ويبلغ نحو 20 مليون دولار، كنا نحدد نسبة الربحية قبل بدء العام، إذ كنا نحدد كيف سنعمل في هذا العام، أما الآن كثير من الشركات نسبة ربحيتها ضعيفة جدا، بل البعض يحقق خسائر''.
وأكد أن الوعي التأميني لم يتطور بل الإلزام هو الذي أوهم بذلك، ودق ناقوس الخطر، مؤكدا أن أسعار التأمين سترتفع جدا وخاصة في حالة دفع تعويضات جدية، مشيرا إلى أنه في التأمين الطبي – بحسب علمه – هناك شركة في السوق تبحث عن تعويضات طبية لبيان أن التأمين لديها يتسم بالجدية، على الرغم من أنه عكس ذلك، بحسب مصدر مطلع في الشركة ذاتها، مطالبا مديري شركات التأمين بالقيام بمحاولات جدية لزيادة محفظة التأمين، وعدم الاكتفاء بتأمين السيارات والتأمين الطبي فقط.
وأكد سليمان بن معيوف مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة ''سند'' للتأمين، أنا اتفق مع الأستاذ باسم، فقد أوجز في التوعية، فالتأمين في الأساس يرتكز إلى شيئين مهمين للشركات والعاملين: تفادي الخطر أو التقليل من الخطر، وشركات التأمين مقصرة في هذه الناحية في توعية العملاء بذلك، عبر القيام بورش عمل لتوضيح هذين العاملين الأساسيين، مشيرا إلى أن شركة التأمين في النهاية ستستمر مع العميل في حالة كان معدل الخسارة قليلا، أما إذا كان مرتفعا فستفقد هذا العميل، مؤكدا أن الجانب التوعوي يبدأ مع العملاء أنفسهم بتثقيفهم وإلا ستفقد الشركات كل المجتمع.
وذكر بدر الشايع أن أحد أبرز التحديات في سوق التأمين حاليا هو التحايل، ولا بد من وضع خطة لتفاديه، والتحايل يواجه الشركات في جانبين: المطالبات أو الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، ولتفادي الاحتيال الذي يؤثر في أرباح الشركات، يجب تفعيل دور ''ساما'' في حالة ثبوت الاحتيال قانونا وإدانة العميل، مع إحالة المسؤولين عنه إلى الجهات ذات الاختصاص، حتى تتبين جدية العقوبات الموقعة على من اختار السير في هذا الاتجاه، مطالبا بزيادة الوعي في نماذج الطلب أو في طريقة التواصل مع العملاء وتوضيح الجانب الجزائي في حالة لجأ العميل إلى هذا الاتجاه.

#7#

المحور الثالث: التشريعات والأنظمة
في السعودية
وتطرق هذه المحور حول التشريعات والأنظمة في السعودية ومدى كفايتها سواء التي تصدر من الجهة التشريعة أو التي تصدرها الجهة الرقابية، ومدى كفاية الجهة الرقابية في ممارسة مهامها (مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'')، وهل من ضمن الحلول إيجاد جهة مستقلة للرقابة على التأمين أم أن ما تقوم به المؤسسة كاف، ويغني عن وجود جهة أخرى أو مستقلة بديلة عنها. وهل المؤسسة قتلت اللجنة الوطنية للتأمين، وهل فهمت ما تقوم به شركات التأمين من خلال التكتلات الوطنية، وهل شجعت على ذلك أم لا؟
وقال موسى الربيعان: ''أعتقد أن التشريعات دائما في فرص للتحسين من ناحية النظام نفسه ومن ناحية اللائحة التنفيذية، وقد تكلمنا مع مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا حول نقاط الضعف، كما سبق أن أبلغت أعضاء مجلس الشورى قبل صدور النظام بأن المؤسسة أفضل من جهات أخرى، واصفا اقتراح إنشاء جهة تتكون من 13 جهة حكومية من كل وزارة وكيلها، لمراقبة شركات التأمين بـ ''المصيبة''، فالمؤسسة تعرف كيف تراقب البنوك، مشيرا إلى أن المؤسسة أفضل جهة رقابية في السعودية حتى الآن.
وأكد أن الأنظمة واللوائح غير كافية، مشيرا إلى أن هدف مؤسسة النقد هو حماية حقوق المؤمن لهم، ومن أبرز تلك الحقوق ''الملاءة المالية لشركات التأمين''، وبدأت المؤسسة حاليا الالتفات للنواحي التنظيمية أفضل من البدايات، إذ إنها هدفت في بداية التشريعات لتأسيس النظام واللائحة التنظيمية وتفعيل النشاط التأميني.
ولفت إلى أن مؤسسة النقد عندما تم اختيارها كمشرع ومراقب جمعت شركات التأمين واستشارتها في نقاط كثيرة وهذا يحسب لها، على عكس لو كانت هناك جهة أخرى لاحتاجت إلى نحو سبع سنوات حتى تتأسس وتأتي بكوادرها وتستطيع دراسة الوضع وإنشاء سوق التأمين.
فيما أكد صالح العمير: لا نستطيع أن ننظر للتأمين بعيدا عن القطاعات الأخرى، واختيار مؤسسة النقد السعودي مشرعا ورقيبا كان قرارا صائبا، إذ إن السوق والمشرع والمراقب والشركات والكل نشأوا سويا وأخذوا في النمو معا، فسوق التأمين السعودي كان جديدا حينها كصناعة، فقطاع التأمين لا يزال جديدا علينا، ولا نزال نتعلم فيه كمشرعين ومراقبين وشركات.
وأضاف أنه إذا لم تتفاعل القطاعات الأخرى في تطبيق الأنظمة فلن يستطيع قطاع التأمين وحده أن يفعلها، وعلى سبيل المثال في السيارات نتعرض لكثير من المطالبات بالتعويضات في حوادث السيارات، خاصة بعد رفع الديات إلى 300 ألف ريال وغيرها، فمثلا سيارة واحدة صغيرة يركبها نحو ستة أو سبعة أشخاص وعندما يتعرضون لحادث ووفاة فحينها تتكبد شركة التأمين مبالغ فادحة، متسائلا: لماذا لا يحدد النظام عدد الأشخاص الذين يركبون السيارات أو الحافلات أو غيرها، لأن هذه العملية الاقتصادية باتت مكلفة لكافة القطاعات ومنها التأمين والصحة، وهذا يجرنا لإعادة النظر في الأنظمة في كافة القطاعات مثل الإلزامية وأنظمة السلامة وغيرها.
وأكد انتفاء الحاجة للجنة الوطنية حيث كانت تمثل القطاع الخاص من جانب الغرف التجارية السعودية، وليست لها سلطة تطبيق، فهي عبارة عن لجنة استشارية فقط، أما الآن في مؤسسة النقد توجد لجنة عامة تمثل جميع رؤساء شركات التأمين.
فيما طالب حمدي عبد المجيد مؤسسة النقد السعودي بإصدار تشريعات تحمي رؤوس أموال شركات التأمين، على اعتبار أن رؤوس أموال تلك الشركات هي وطنية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن تلك التشريعات الخاصة بشركات التأمين لا تزال ضعيفة وتحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير من المؤسسة.

#8#

فيما أكد نصر أبو عبيد أن وضع التأمين حاليا أفضل بكثير، حيث توجد لجان ولجان فنية، هناك نظام أقر من مجلس الشورى عن مؤسسات المجتمع المدني وتم رفعه إلى مجلس الوزارء ولم يقر إلى الآن، هذا النظام يؤيد قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بإيجاد هيئات مستقلة، مطالبا بتفعيل النظام المشار إليه بعد إقراره من مجلس الوزراء.
وأوضح سليمان بن معيوف أن الأنظمة والتشريعات تحتاج إلى تحديث، مؤكدا أن اللجنة الوطنية كانت فاعلة، أما اللجان الحالية فليست لها خطط واضحة أو مدروسة أو إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ضاربا المثل بلجنة التوعية والتدريب فقط الملتقى الوطني الأول والثاني للتأمين، مطالبا بأنه يجب أن تكون لتلك اللجنة أن يكون لها لقاءات صحافية عند حدوث كارثتي جدة وصهريج الغاز في الرياض، فدور اللجان غير واضح وملموس.
وأشار باسم عودة إلى أنه كان من ضمن اللجنة الوطنية، وكذلك مشاركته في اللجنة التي صاغت نظام اللجنة العامة لشركات التأمين، مطالبا بضرورة التمييز بين لوم مؤسسة النقد وبين لوم الأنظمة، فالمؤسسة تعمل وفق أنظمة ولا تملك تشريع أنظمة تعطيها صلاحيات، وقد استندت إلى النصوص الموجودة في الأنظمة التي تطبقها وأنشأت لجنة التأمين وآلياتها، وهي تعمل على تناغم كل الأنظمة من أجل تطوير القطاع.
وأوضح أن اللجان في بدايتها وقد أنهت الدورة الأولى وهذه الدورة الثانية هناك أعمال كبيرة بشكل عام، فعندما تطلب اللجنة التعليق من نحو 30 أو 33 شركة فلا مجيب، مؤكدا أننا أول من ينتقد وآخر من يساهم، ضاربا المثل بندوة التأمين الأولى التي جاءت إحدى توصياتها بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فالنظام يؤكد أن المؤسسة تنظر في تعديل النظام بعد ثلاث سنوات، وقد صدر هذا النظام عام 2004، وكان انعقاد الندوة في 2011.
وقال: ''كنت وقتها رئيس اللجنة الفرعية للأنظمة والمنازعات المسؤولة عن ذلك التعديل حيث طالبنا شركات التأمين بإرسال الملاحظات على النظام، فلم يصلني سوى تعليق أو اثنين فقط من شركات التأمين كافة، على الرغم من أن الأنظمة كانت بحاجة إلى تعديل لمرور نحو سبع سنوات عليها''.
وأكد أن التشريعات الموجودة في السعودية الخاصة بقطاع التأمين تعد أفضل التشريعات العربية على الإطلاق، لا ينقصها سوى المرونة في التطبيق والمحافظة على التوازن فقط بين حماية مصالح المؤمن لهم ومساعدة شركات التأمين على النمو والتطور، مشيرا إلى أن هدف مؤسسة النقد ليس حماية المستهلك فقط، بل لها أهداف أخرى منها إيجاد قطاع تأمين قوي وناجح ومزدهر، لافتا إلى أن الأنظمة الإلكترونية التي توجد في السعودية أنظمة متطورة جدا سبقت كثيرا من الدول العربية التي تم تطبيق التأمين فيها من عقود مضت.
فيما أكد أحد المشاركين في الندوة أن السعودية بحاجة ماسة للتأمين مثل الموجودة في مصر أو الأردن تعنى بالقطاع.

المحور الرابع: الجانب القضائي
تطرق هذا المحور إلى أن القضاء المتميز مهم جدا لقطاع التأمين، فهو الذي يزرع الثقة في القطاع، خاصة إن كان قضاء متخصصا، وما لدينا هو ثلاث لجان للفصل في منازعات التأمين في كل من الرياض وجدة والخبر، حيث تحدث المشاركون عن أداء هذه اللجان وتأثير عملها في قطاع التأمين.
وأكد خالد الدغيثر أن لجان الفصل في المنازعات قامت بالفصل في عديد من القضايا التي تهم المؤمن لهم، وخاصة الأفراد، محاولة حل تلك النزاعات بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن الشركات بحاجة إلى القضاء خاصة في قضايا الاحتيال، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون اتهام مسوق أو عميل بالاحتيال دون الاستناد إلى القضاء، وما تستند إليه شركات التأمين حاليا هو تبادل المعلومات حول هؤلاء المحتالين، لذا فهي بحاجة إلى حكم قضائي، أو بالأحرى إلى جهة قضائية واضحة تتبع إدارة مراقبة الشركات في مؤسسة النقد لتكون مرجعا قضائيا بالنسبة للمستهلك أو مقدم الخدمة وشركات التأمين.
وأكد باسم عودة أن ما يتم تطبيقه فعليا في قطاع التأمين يعد إنجازا على الرغم من الفترة القصيرة له في السعودية التي لم تتجاوز السنوات العشر، مؤكدا أنه بمقارنة شركات التأمين بالبنوك التي عمرها في السعودية تجاوز الـ 75 عاما، نجد أن شركات التأمين قطعت أشواطا كبيرة جدا في التطور.
وأبدى مجموعة من الملاحظات على القضاء التأميني عموما، منها أن العالم كله الآن يتجه إلى حل المنازعات بطرق سلمية، عبر تقليل الحالات التي تتجه للقضاء، لذا من الضروري أن يحذو قطاع التأمين السعودي حذو الدول المتقدمة في التقليل من تلك القضايا وخاصة البسيطة، توفيرا للوقت والجهد، فمعظم القضايا التي تحال إلى القضاء هي قضايا المواطنين الأفراد، وفي مبالغ بسيطة وهي تشكل الغالبية العظمى من القضايا التي تحال إلى القضاء في السعودية، مشيرا إلى أنه في الولايات المتحدة هناك ما يعرف بقاضي التأمين أو مفتش التأمين الذي يمثل جهة مستقلة للفصل في القضايا البسيطة، ويكون حكمه نهائيا لا تستطيع شركة التأمين الاستئناف فيه، مما يضمن حماية المستهلك.
أما قضايا الشركات فتذهب إلى القضاء وتكون عادة بمبالغ كبيرة، لذا تستحق أن يفصل فيها، مؤكدا أن هناك ضرورة كبيرة جدا للتقليل من القضايا التي تذهب إلى لجان الفصل في المنازعات، حيث هناك قضايا كثيرة جدا تصل إلى تلك اللجان دون أن تكون المطالبات قد وصلت إلى شركات التأمين أصلا، مطالبا بإعادة النظر في القضاء التأميني من الألف إلى الياء، فدور لجان الفصل في المنازعات غير كاف.
وبيّن موسى الربيعان وجود نوعين من المنازعات، فكان هناك تناوب للنظر في القضايا وخاصة التي تحتاج إلى سرعة في البت فيها، مشيرا إلى أن اللجان ساهمت في تأخير الفصل في المنازعات، أي لجان قضائية لا بد أن تتبعها لجان استئناف للنظر في بعض الأحكام، خاصة غير المدروسة بطريقة صحيحة، مشيرا إلى أن قضايا إعادة التأمين تحتاج إلى وجود خبراء.

المحور الخامس: التوطين والكفاءات والتدريب
وتطرق هذه المحور من الندوة لمواضيع توطين وظائف قطاع التأمين في السعودية، والكفاءات العاملة في القطاع، إضافة إلى البرامج التدريبية التي تشمل منسوبي القطاع وخاصة من السعوديين، مؤكدا أن هناك نموا كبيرا في الموارد البشرية في القطاع.
وأكد خالد الدغيثر أن أبرز معوقات القطاع تكمن في نسبة السعودة المفروضة على الشركات، ونقص الكوادر المدربة والمؤهلة والكفاءات التي يعانيها قطاع التأمين، مؤكدا أن الشركات كانت تتمنى أن تبدأ العملية بالتدريج كما كانت في البنوك، لافتا إلى غياب الوعي لدى الشباب السعودي بأهمية القطاع وما يطرحه من فرص وظيفية، مشيرا إلى الحاجة إلى فتح معاهد متخصصة لتدريب الكوادر السعودية حيث يوجد نقص كبير فيه، كما أنه لا توجد سوى جامعة واحدة وهي اليمامة تخرج متخصصين في التأمين على مستوى السعودية.
فيما كشف صالح العمير أن جامعة الإمام سعود فتحت تخصصا لذلك، إضافة إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية، التي بدأت في تخريج خبراء إكتواريين، مشددا على ضرورة إلزام شركات التأمين الكبيرة التي حجم استثماراتها نحو ثلاثة مليارات ريال، بقبول أعداد سنوية من السعوديين المتخصصين لتدريبهم وتأهيلهم، عبر برامج تدريبية، على أن تستثمر فيهم كنوع من الالتزام الوطني.
وأكد أحد المشاركين أن الشركات الكبيرة عليها عبء كبير في تأهيل الكوادر الوطنية، لافتا إلى ما كانت تقوم به ''التعاونية للتأمين'' عبر دوراتها التي كانت تستغرق شهرين، إلا أنها أمدت القطاع بعدد كبير من السعوديين المدربين في السوق، وعد أن المشكلة تكمن في أن الشركات الريادية أغفلت هذا الجانب حاليا خوفا من تسرب كوادرها واتجاههم إلى شركات أخرى.
وأعاد باسم عودة عبر هذه الندوة ومن خلال ''الاقتصادية''، طرح فكرة وحلم أحمري الأحمري - يرحمه الله - أيام اللجنة الوطنية للتأمين، بإنشاء المعهد السعودي للتأمين على غرار sii، والمشروع حتى الآن لم ير النور، حيث إن السعودية من أكبر الاقتصادات العالمية، وثاني أكبر سوق للتأمين في العالم العربي، على أن يكون هذا المعهد يحتوي على مناهج معتمدة عالمية متخصصة في التأمين، مؤكدا أن شركات التأمين تدفع رسوما للجهات الرقابية وهذه الرسوم في بعض الدول تستخدم لتطوير قطاع التأمين والمهنية فيه.
وطالب أحد المشاركين بمشروع وطني لتوطين القطاع، بتضافر جميع الجهود ذات العلاقة بدءا من مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي.
وأكد نصر أبو عبيد الرئيس مجلس إدراة الشركة العالمية المتحدة المحدودة للوساطة وإعادة التأمين، أن عملية استقطاب الشركات للكوادر تتم عن طريق عرض رواتب أعلى من الشركات التي يعملون فيها، مطالبا بفرض رسوم على شركات التأمين يتم استغلالها في تدريب وتخريج الكوادر السعودية المدربة والمؤهلة للعمل في القطاع، مع التركيز على خريجي الجامعات السعودية وليس حملة الثانوية.
وأوضح أن أغلبية من على رؤوس الشركات حاليا هم من خريجي الشركة التعاونية، مؤكدا أن رواتب الرؤساء التنفيذين أصبحت عبئا على الشركات التي حمّلتها على المستهلك.
واعتبر موسى الربيعان أن فرض السعودة على شركات التأمين أحد أسباب تعرض الشركات للمخاطر، نظرا لغياب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة للولوج في القطاع، مؤكدا أن تمويل إنشاء معهد ليس فيه إشكالية.
وكشف أسعد خطاب ما طرحه على الشباب السعوديين الذين تدربوا على يديه، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب كانوا يعانون عدم وضوح الرؤية والأهداف بالنسبة لهم، خاصة نحو عملهم في قطاع التأمين.

المحور السادس: أسعار وثائق التأمين
وفي هذا المحور ناقش المشاركون الأسعار من جانبين، الأول المستهلك الذي يبحث عن السعر العادل، والثاني يخص شركات التأمين دون محاولة المبالغة في الأرباح.
وأكد موسى الربيعان أنه أول ما وضعت اللائحة طالبت شركات التأمين بالخبير الإكتواري لتحديد التسعيرات، وتم تطبيق ذلك على التأمين الطبي، مؤكدا أنهم خسروا في ''التعاونية'' أعمالا كثيرة جدا بسبب الأسعار.
وأوضح أنه عند الحديث عن السعر لا بد أن تراعي حماية المؤمن له الذي هو في الحقيقة حماية المساهمين في شركة التأمين، مؤكدا أنه في حالة وضع أسعار منافسة تسببت في خسارة 75 في المائة من رأس مال الشركة، ففي هذه الحالة الأسعار لم تراع حماية المساهمين فيها، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة خروج شركات كثيرة من المنافسة.
وتساءل أحد المشاركين عن الأسعار الجديدة التي تم تطبيقها في أول أبريل، وخاصة للتأمين الشامل والعملاء القدامى هل يتم رفع الأسعار عليهم، أم ستبقى كما هي حفاظا عليهم.
وأكد سامر رسلان، المدير التنفيذي لشركة بيت التأمين - وسطاء تأمين وإعادة التأمين، وجود حرب أسعار كبيرة وخاصة في التأمين الطبي بين الشركات القيادية في السوق، الأمر الذي أثر في باقي الشركات، لكن إلزام الشركات بالأسعار الجديدة وفق تقرير الإكتواري جعل أسعار كل شركة على حدة، ضاربا المثل بعميل كبير لدى إحدى الشركات أجبرها على الالتزام الجديد برفع الأسعار عليه نحو 25 في المائة، معتبرا أن ذلك إجحاف في حق شركة التأمين، وفي حق عميل مثله خاصة أن أقساطه بعشرات الملايين، شارحا أن هذا العميل قد يضطر إلى ترك الشركة التي يتعامل معها منذ سنوات للبحث عن شركة أخرى قد تستطيع أن تعطيه السعر الحالي دون أي زيادة، مما يعرض الشركة الأولى لخسارة عميل من أكبر عملائها منذ سنوات.
وقال صالح العمير إن الدافع الذي جعل المؤسسة تلتزم بتقرير الإكتواري، حيث إن اللجان طالبت المؤسسة بوضع الدراسة الإكتوارية حفاظا على السوق، مضيفا أن المعضلة التي تواجه القطاع هي وجود إكتواريين مختلفين لكل شركة، فالشركة التي لديها محافظ صغيرة فإن الإكتواري لا يمكنه بناء الأسعار بالاعتماد على نتائج سابقة لمنتج معين، مما يضطره إلى اللجوء إلى ما يعرف بـ ''المعدل''، وهو أخذ أسعار مجموعة من الشركات في القطاع، ومن ثم حساب معدل الأسعار لديهم، وإذا كان الإكتواري ليس لديه إحصائيات كافية ستقع هذه الشركات في المأزق السابق.
وأضاف: وجدنا ارتفاع الأسعار لدى بعض الشركات نحو 200 في المائة فيما كان في بعضها نحو 20 في المائة فقط، مما سيؤدي بالطبع إلى خروج بعض الشركات من منتجات معينة مثل تقديم التأمين الطبي للمجموعات، لذا فإن كثيرا من الشركات الصغيرة ستخرج من السوق ولن تستطيع تقديم هذا المنتج، مشيرا إلى أن تأمين الأفراد لا يزال نسبة الخسارة فيه قليلة جدا نتيجة الاحتيال وعدم إعطاء المؤمن لهم بطاقاتهم، مؤكدا أنه لو تم ضبط هذا التأمين سيضخ الكثير من الأقساط التأمينية للسوق.
وأكد العودة أن القطاع في مأزق، مستدركا أن الإكتواريين ليس لديهم مرونة في التعامل مع الوضع، ورأى أن تقييم الوضع الحالي سيعمل على إعادة تنظيم السوق، ثم ضرب المثل بأن تقرير الإكتواري لإحدى شركات التأمين لفئة من فئات التأمين على السيارات وضع قيمة التأمين بـ 28 ألف ريال، وهو سعر عال.
ووصف باسم عودة الأسعار السائدة في السوق بغير المنطقية والعقلانية وغير مناسبة، مشيرا إلى إحصائيات تؤكد وجود ارتفاع في عدد مطالبات السيارات للطرف الثالث تصل إلى نحو 40 في المائة، لافتا إلى أن تأمين السيارات كان قبل 25 سنة نحو 500 ريال.
وبيّن أن مؤسسة النقد منحت الفرصة للشركات لتغيير الإكتواري عند عدم اقتناع الشركة بتقرير أسعاره، لافتا إلى أن إلزام المؤسسة بتقريره ليس جديدا وموجودا في اللائحة، ثم اختصر الموضوع بقوله: ''نحن لا نزال نشكو من الأسعار ونريد عدم البيع بمنطقية''.
واقترح حمدي عبد المجيد أن تقدم شركات التأمين للعميل الملتزم في سداد الأقساط مكافآت عبر مشاركته في الأرباح، وكذلك عند عدم تعرضه لحوادث مرورية، عن طريق رد بعض الأقساط إليه.
وطالب سليمان بن معيوف شركات التأمين بالتركيز على الخدمات المساندة سواء في التأمين الطبي أو السيارات، مؤكدا أن تطبيق الأسعار الجديدة سيخرج بعض الشركات الصغيرة المنافسة من السوق، وهذا جانب سلبي لدى الشركات الجيدة.
وأكد خالد الدغيثر أن التركيز على الأسعار مهم، إلا أنه تم إغفال جانب المستهلك عند ارتفاعها، معرجا على ما تتعرض له شركات التأمين من خسائر كبيرة نتيجة تقرير المرور في حوادث السيارات، التي اكتُشف أن الكثير منها مزور، ما يعرض الشركات للاحتيال ودفع مطالبات كبيرة غير مستحقة، لافتا إلى وجود إدارة مستقلة في وزارة التجارة تسمى ''إدارة التنافسية'' وهي من الجهات التشريعية أيضا.