إيرادات النفط ستشكل %90 من إجمالي ميزانية 2013

توقع تقرير اقتصادي أن تساهم مبيعات النفط بنحو 90 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية في 2013م والبالغة نحو 829 مليار ريال، في الوقت الذي لم يُكشف فيه عن متوسط سعر النفط ولا حجم الإنتاج اللذين بُني عليهما تقدير الإيرادات النفطية في الميزانية.
وقال تقرير شركة جدوى للاستثمار إن من شأن متوسط للإنتاج اليومي يبلغ 9,6 مليون برميل، ومتوسط لسعر سلة الخامات السعودية يبلغ 66 دولاراً للبرميل (يعادل نحو 70 دولاراً لمزيج برنت)، ومعدل تحويل لإيرادات النفط عند 88 في المائة، أن يستوفيا الإيرادات النفطية المقررة في الميزانية الحالية.
وأضاف التقرير أن الحكومة اعتادت على صياغة الميزانية على أساس تقدير متحفظ لأسعار النفط، فخلال العقد الماضي جاء السعر الفعلي للنفط أعلى بواقع 70 في المائة في المتوسط عن السعر المستخدم في وضع تقديرات الميزانية، ورجح أن السعر الفعلي كان أعلى من السعر التقديري بواقع 52 في المائة في عام 2012م. وكانت آخر سنة انخفض فيها متوسط السعر الفعلي للنفط مقارنة بالسعر المستخدم في تقديرات الميزانية هي عام 1998م.

#2#

وتوقعت ''جدوى'' أن تسجل أسعار النفط انخفاضاً خلال عام 2013م، جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي والمزيد من التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمي، وأن يبلغ متوسط سعر النفط من صادر الخام السعودي 99,4 دولاراً للبرميل (يعادل 104 دولارات لخام برنت)، وفي ظل الزيادة المضطردة للإنتاج من العراق وأمريكا الشمالية، توقعت ''جدوى'' انخفاض إنتاج النفط السعودي بنسبة 1 في المائة إلى 9,6 مليون برميل في اليوم.
وسيزداد حجم المعروض من النفط على مستوى العالم عام 2013م، رغم مخاطر زيادة توقف الإمدادات النفطية خاصة من بعض المنتجين في الشرق. وفي المجمل، يُتوقع ارتفاع العرض من الدول خارج منظومة ''أوبك'' بنحو 0,6 مليون برميل في اليوم عام 2013م حسب تقديرات منظمة الطاقة الدولية، مقابل تراجع طفيف في إنتاج ''أوبك''.
وستشكل المخزونات التجارية الكبيرة بعض الضغط على أسعار النفط، حيث من المتوقع أن تظل مستويات مخزون الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند مستوى مريح من حيث عدد أيام الاستهلاك القادرة على تغطيتها، وكذلك مقارنة بمتوسط حجمها للسنوات الخمس الماضية، ويعكس ذلك معدلات تخزين قوية خلال الأشهر السبعة الأخيرة.
وأثرت التدفقات المالية في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، فإجراءات التيسير الكمي التي تبنتها الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربي كانت داعمة لأسعار النفط، رغم أن التأثير كان قصير المدى نسبياً نتيجة لانعكاس التأثيرات السلبية لضعف معطيات الاقتصاد العالمي على السوق، ويُرجح أن تتعرض الأسعار خلال عام 2013 لبعض الضغوط، حيث ينتظر أن يؤثر عدم اليقين بشأن الأوضاع في أوروبا والهاوية المالية المتوقعة في الولايات المتحدة في مستويات الثقة بانتعاش الاقتصاد العالمي.
ولم يتم الإعلان عن تقديرات الإيرادات غير النفطية في الميزانية والتي يأتي معظمها من رسوم الخدمات الحكومية والتعرفة الجمركية، وتتوقع ''جدوى'' ارتفاع الإيرادات من هذين الموردين كليهما نتيجة لقوة الأداء الاقتصادي. ورغم أن الاحتياطيات الأجنبية سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكن لا يُتوقع أن يشهد الدخل الاستثماري تغيراً يذكر مقارنة بالسنوات القليلة الماضية بسبب الفائدة المتدنية للسندات الأمريكية التي قد تشكل معظم الموجودات الأجنبية لحكومة المملكة. وحول الميزانية يُتوقع تسجيل فائض قدره 177 مليار ريال في ميزانية عام 2013 وهو ما يعادل 6,3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع، وذلك على أساس التقدير بأن تأتي أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة بموجب الميزانية، كما يُتوقع أن تساهم العائدات النفطية بمبلغ 1,048.5 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 106 مليارات ريال من العائدات غير النفطية.
وسيتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية، حيث إن الإنفاق الفعلي قد تخطى تقديرات الميزانية بمعدل 24 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة، ويُرجح أن يأتي مدى تجاوز الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة في الميزانية أصغر من التجاوز في العامين السابقين، ويعود ذلك إلى اختفاء تأثير التزامات الصرف المؤقت التي تضمنتها المراسيم الملكية التي تم الإعلان عنها عام 2011 في ميزانية عام 2013.