الميزانية الجديدة تؤكد قوة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة

أوضح الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الميزانية الجديدة تأتي متزامنة مع العام الرابع لخطة التنمية التاسعة، متضمنة كثيرا من المؤشرات الإيجابية الدالة على استمرار التحسن في أداء اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت، رغم الأجواء والاضطرابات التي تمر بها المنطقة تحت أسماء مختلفة تحمل في طياتها عديدا من التحديات والتهديدات، ورغم استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أن تحافظ على متانة وقوة اقتصادها وقدرته على امتصاص الأزمات وتخطيها من خلال الإعلان عن مثل تلك الميزانيات التي تحمل أرقامها آمالاً جديدة في الارتقاء بالمواطن، معيشة وتعليماً وتأهيلاً إلى أرقى المستويات.
وبين الدكتور الجاسر أن الحجم الكلي للميزانية الجديدة يؤكد استمرار السياسة المالية التوسعية للمملكة، التي تستهدف الاستمرار في حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، باعتبار ذلك هو الوسيلة الأفضل لاستدامة التنمية والحفاظ على استمرار الرفاه والازدهار، وكما تأتي الميزانية مؤكدة اتساق أولويات الإنفاق مع أولويات خطة التنمية التاسعة في عامها الرابع، مما يسهم بصورة إيجابية في تحقيق توجهات الخطة بشأن ترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني وتحسين قدراته التنافسية، والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات.
وأضاف: مع ذلك يبقى التحدي الأكبر في تَمثُّل توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ ما احتوته الميزانية من مشاريع وبرامج.
وأشار إلى أن رفع كفاءة الأداء والإنتاجية على مختلف المستويات في مجتمعنا من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد عاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، مطلب مهم لن نصل بدونه إلى طموحات الوطن والمواطن.
وأوضح في بيان صحافي بمناسبة إعلان الميزانية، أن الميزانية تأتي والمملكة تشهد مزيدا من التطورات والإنجازات الحضارية والتنموية البارزة التي هي بلا شك ثمرة المبادرات والخطوات الموفقة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل رفعة وتقدم الوطن ورفاهية أبنائه في كل بقعة من بقاعه. وهي تأتي مؤكدة من جديد قوة ومتانة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة، وعزم القيادة الرشيدة على المضي قدماً في النهج التنموي الهادف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف قائلا "إنها ميزانية قياسية، ميزانية خير ونماء للوطن والمواطن عبر مشاريع مستقبلية وتنمية مستدامة في كافة القطاعات، توفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين، وتؤكد على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق، وتضمن العيش الكريم والرفاهية للمواطن أينما كان".
وبين الدكتور الجاسر أن الميزانية أكدت على الاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل مكثف على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، وهو ما يشكل قوة دفع جديدة لعجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، كما ركزت على الاستمرار في إعطاء التنمية البشرية أولوية، خاصة باعتبار ذلك هو أساس التنمية الشاملة، وهي تعزز كذلك من حراك الاستثمار، وبالتالي منح الاقتصاد الوطني مزيداً من القوة والمتانة.
وقال إن الأرقام التاريخية وغير المسبوقة للميزانية على صحة المنهج وسلامة النهج، وأن مسيرة الخير والنماء والعطاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تسير نحو أهدافها المرسومة، متمسكة بالقيم والثوابت، ومتسلحة بالإيمان والوحدة، وكل أدوات ووسائل النهوض والتقدم.