وزير المالية: نتائج ميزانية السعودية في 2012 «استثنائية»

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن السعودية ستخصص 200 مليار ريال إضافية، بعيداً عن الموازنة العامة للسعودية، لمشاريع النقل داخل المدن، وسيتم تمويلها من الفائض الكبير المتوقع لميزانية عام 2012، مشيراً إلى أن الفائض لم يتحدد بشكل قاطع برغم وصولنا إلى نهاية السنة المالية، وذلك لاستمرار دخول مصروفات وإيرادات جديدة، وخاصة الإيرادات غير البترولية".
وكانت السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أقرت أمس أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، بحجم إنفاق متوقع بلغ 820 مليار ريال، أو ما يعادل 218 مليار دولار، وبحجم فائض متوقع تسعة مليارات ريال.
وبهذه المبالغ الإضافية المخصصة لمشاريع النقل داخل المدن بقيمة 200 مليار ريال، ترتفع القيمة الإجمالية للموازنة السعودية لعام 2013 لتتخطى حاجز التريليون ريال.
وأوضح العساف وفقا للعربية نت، أن ما يتبقى من فائض ميزانية 2012، بعد تخصيص الـ200 مليار ريال لمشاريع النقل، سيتم توجيهه إلى الاحتياطي العام للسعودية.
وحول أسباب عدم إدراج هذه المبالغ الكبيرة في الموازنة الجديدة، لتصبح "موازنة تريليونية"، أوضح العساف، أن السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، رأت أن هذه المشاريع لا بد أن يكون تمويلها متوافراً بعيداً عن الموازنة، نظراً لطبيعتها الاستراتيجية، ولتجنيبها أي ظروف قد تؤثر على إيرادات الموازنة، وحتى تكون بعيدة عن أي معوقات تتعلق بعملية التمويل، مشيراً إلى أن هذا الأمر طبقته الحكومة السعودية من قبل مع المشاريع الاستراتيجية، مثل ما حدث مع مشاريع الإسكان، وكذلك سداد الدين العام، وهذه المرة لمشاريع النقل داخل المدن.
يذكر أن الفائض المتوقع لميزانية السعودية عن عام 2012، وفقاً لبعض المصادر يصل إلى 386 مليار ريال سعودي (102.9 مليار دولار).
من ناحية أخرى، أكد وزير المالية السعودي أن مستوى التضخم في السعودية حالياً في مستويات معقولة، في ضوء الإنفاق الحكومي الضخم، متوقعاً أن يتراجع التضخم هذا العام دون الـ3 في المائة في ضوء تعديل سنة الأساس.
وقال العساف، إن السعودية استعاضت عن سندات التنمية العامة بصكوك محددة لمشاريع إنتاجية ولها إيرادات، مثل ما صدر هذا العام لـ"هيئة الطيران المدني" لتمويل مشاريع مطارات الملك عبد العزيز و"صكوك الملك خالد" المتوقعة، معتبراً أن الصكوك المضمونة من الحكومة كافية لتكون استرشادية، مؤكداً أن سداد الدين العام على رأس قائمة الأولويات.
وأضاف "لا أعتقد أن تقديراتنا لعام 2013 متحفظة، من يعتقد أنها متحفظة يقارن بينها وبين نتائج العام الحالي 2012، فنتائج الميزانية لهذه العام استثنائية، والظروف الاقتصادية الدولية، وكذلك زيادة حجم الإنتاج النفطي من دول العالم المختلفة قد تؤثر سلباً على أسعار النفط وحجم الإنتاج، لذلك الأفضل أن نكون متحفظين".
من جهته، كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، عن دراسة يجريها المجلس الاقتصادي الأعلى لتأسيس صندوق خاص بالأجيال أو ما يمكن تسميته صندوق توازن، ليتم من خلاله توجيه بعض الفوائض المالية لتوظيفها في استثمارات بعيدة المدى.