المصارف والبريد السعودي وشركات التوصيل أبرز معوقات التجارة الإلكترونية

لو سألت أي مالك لموقع تجاري لبيع السلع عن تحديات التجارة الإلكترونية في السعودية لكانت إجابته بشقين، الأول ما يصنف تحت التنظيمات والإجراءات التجارية، والشق الآخر ما يندرج تحت البنى التحتية التي تعتمد عليها المملكة في وسائل الدفع الإلكترونية مثل الدفع عن طريق الفيزا أو الماستركارد، أو من الحساب مباشرة على الإنترنت فلابد من أن تكون هناك بوابة دفع إلكترونية Payment Gateway، تقوم بتحصيل المبالغ من البطاقات (Visa/MasterCard) الخاصة بالمتسوقين وتحويلها إلى الحساب المصرفي الخاص بمالك الموقع وهو التاجر، في الوقت الذي طالب فيه عدد من المختصين بسرعة تشريع قرارات وأنظمة لتفعيل دور بوابات الدفع في ظل الصورة العالمية في هذا المجال، والإسراع والاستفادة من خبرات الدول الأجنبية بتوفير أساليب وأدوات لدعم التجارة الإلكترونية سواء للأفراد أو المؤسسات.. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي:

#3#

اتفق عدد من الإخصائيين في تقنية المعلومات في أن هناك عدة أسباب تعوق نشوء سوق للتجارة الإلكترونية منها مايندرج تحت الأنظمة ومنها ما يندرج تحت البنى التحتية، حيث سأتطرق لبعض تلك التحديات والمعوقات التي تؤخر عملية التجارة الإلكترونية في المملكة.
فعلى سبيل المثال، البريد السعودي، فهي تحمل بنية تحتية لا تؤهل للوصول إلى مرحلة التجارة الإلكترونية ليس بسبب عدم الدقة في التوصيل، أو بسبب عدم القدرة على متابعة الطرود، بل بسبب أنه ليس هناك ضمان كاف لوصول الطرد لصندوق البريد في الوقت المحدد أو ربما لن يكون هناك وصول كامل، وبذلك سيكون هناك مال مهدر بسبب قيمة المشتريات غير المستلمة مما سيؤدي إلى عدم ثقة المستخدمين وبالتالي تعطيل دور التجارة الإلكترونية. البريد كما هو معروف في دول العالم بالبريد المنزلي يمنح لكل ساكن "مجانا" حيث يكون لكل ساكن عنوان بريدي خاص به يستقبل عليه ويرسل عن طريقة الرسائل دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب البريد. أما لدينا فهناك تعطيل كامل لدور صندوق البريد المنزلي، وأضف إلى ذلك الرسوم العالية التي تثقل كاهل المشترك مما يؤدي إلى صرف النظر عن الاشتراك في هذه الخدمة.
فيما أكد عبدالعزيز العكوز مختص في تقنية المعلومات عبر مدونته أن دور المصارف أهم دور في نجاح وتحقيق مفهوم التجارة الإلكتروينة، فطريقة الدفع هي إحدى أهم أدوات التجارة الإلكترونية وغالبا ما تكون عن طريق البطاقات الائتمانية أو الشيكات الإلكترونية. نعم نملك البطاقات الائتمانية ولكن لانملك الشيكات الإلكترونية ولكن لابأس، فمصدر واحد أفضل من لاشيء، هناك رسوم للبطاقات الائتمانية أضف إلى ذلك رسوم الخدمة والفوائد وغيرها من الرسوم الأخرى. كثرة الرسوم هي السبب الرئيس لعدم امتلاك الأفراد تلك الأداة للدفع.

#2#

في المقابل تفعيل دور حماية المستخدم في حال تعرضه للسرقة عبر قراصنة الإنترنت أمر مهم ، فالبنوك ستطلب إنشاء طلب تظلم واعتراض والنتيجة في أغلب الاحيان ستكون الإهمال إن لم تقم بمتابعة الطلب دورياَ. بالنسبة للدول المتقدمة ماليا، فإن بطاقة الصراف "ATM" كما هو مستخدم في الصين وغيرها من الدول الناجحة في هذا المجال، ويمكن تفعيلها لاستخدامها في الشراء الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت ودون رسوم وفي حال وجود أي عمليات مشبوهة على الحساب، يعاد المبلغ خلال 24 ساعة من إصدار طلب الاسترجاع ومن ثم يتم البت في موضوع المشكلة وليس العكس.
وأشار العكوز إلى دور شركات التوصيل، وذلك عند شراء بضاعة معينة عن طريق أحد المواقع الإلكترونية فإن التوصيل سيكون هو أهم متطلب وخصوصا لو كان الطلب مستعجلاً والمشتري يريد التسلّم خلال أيام معدودة. توفر خيارات التوصيل هو أمر مهم عند شراء أي منتج عبر مواقع الإنترنت. شركات التوصيل العالمية مثل DHL و FedEx المتواجدة في المملكة معطلة من ناحية التوصيل، فلا نرى سيارات التوصيل التابعة لها كما نراها في الخارج. النظام لدينا هو أن تأتي وتتسلّم بضاعتك بنفسك في الفرع التابع لهم.
تكامل العناصر الإلكترونية وثقة المستهلك العامل الأساسي لتفعيل التجارة الإلكترونية هو وجود الإنترنت، فدون وجود اتصال على الإنترنت لايمكن أن نقوم بعملية الشراء والتسوق الإلكتروني أو طلب المنتجات إلكترونياً فهو العامل الرئيس المتوافر لدينا، إلا أن البريد السعودي وخدمات التوصيل والبنوك ركائز لم تفعّل بعد، إضافة إلى القوانين وحماية المستهلك، فعندما تتكامل عناصر التجارة الإلكترونية مع بعضها البعض لخدمة المستهلك فإن تلك الخدمة بالطبع ستنال استحسان ذلك المستهلك وسيتوجه لها عند حاجته للشراء أو البيع. ولكن عندما تبدأ تلك الخدمات في التدني والاستغلال فإن المستهلك سيبحث عمن يسترد له حقه، ولذلك يجب أن تسن تشريعات خاصة للتعاملات المالية عبر الإنترنت تكفل للمستهلكين حقوقهم كاملة وتفرض الغرامات على المتسببين والمخالفين وأن تكون ذات طابع حاد وصارم حتى لاتتكرر الحوداث دوريا، وبذلك ستؤدي كل جهة مسؤوليتها كاملة خوفا من إيقاع العقوبات عليها وفي النهاية سنجد خدمة خالية من الشوائب.
تفعيل تلك الأدوار كما يجب سيصب في مصلحة الوطن اقتصاديا وكذلك في مصلحة الشركات وأصحاب التجارة وكذلك الأفراد، العمل التعاوني بين قطاعات الخدمات سيثمر بما يسمى بالتجارة الإلكترونية التي ستجلب حسناتها إلى السوق السعودية وبهذا سيكون هناك تنظيم أكثر للأسواق الإلكترونية التي ستدر عائداً هائلاً من الأموال.
الجدير ذكره أن الصينيين أنفقوا عبر الإنترنت 160 مليار دولار خلال أشهر العام الجاري، وذلك بواسطة أكبر موقعين للتجارة الإلكترونية "تاوباو دوت كوم، وتي مول دوت كوم" التابعين لمجموعة علي بابا القابضة للتجارة الإلكترونية.
وحققت مجموعة علي بابا 19.1 مليار يوان، ما جعلها أكبر شركة في عالم التسوق عبر الإنترنت في العالم، متفوقة على سايبر مونداي، نظيرتها في الولايات المتحدة بإيرادات بلغت الضعف.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات تي مول 120 مليار دولار بحلول عام 2017، وفقاً ليورومونيتور، التي رجحت وصول إيرادات أمازون إلى 100 مليار دولار.
إلى جانب شركة علي بابا، جنت مواقع صينية أخرى للتجارة الإلكترونية أرباحاً وفيرة في عام 2012. وتلقى موقع سانينج دوت كوم، أكبر متجر تجزئة للأجهزة المنزلية في الصين، ثلاثة ملايين خلال ثلاثة أيام من العروض الترويجية من التاسع إلى 11 نوفمبر. وفي الواقع، أصبحت التجارة الإلكترونية في الصين تجارة ضخمة بمئات المليارات من الدولارات.
ويتسوق ما مجموعه 193 مليون صيني عبر الإنترنت بشكل منتظم، وبحلول عام 2015، يتوقع خبراء الإحصاءات الرسمية أن ينمو هذا العدد إلى 350 مليونا - أي نصف مستخدمي الإنترنت المحتملين في الصين. حتى الحكومة الصينية تضع ثقلها وراء التجارة الإلكترونية في خطتها الخمسية الأخيرة، وتنفذ سياسات على أمل مضاعفة حجمها السنوي بأربعة أضعاف في الفترة من 2010 حتى 2015 لتبلغ 2.9 تريليون دولار، ما يمثل تسعة في المائة من إجمالي تجارة التجزئة الصينية. وكان المعدل خمسة في نهاية عام 2011.