شركة الطوخي تقود تحالفا عالميا لإنشاء محطة ينبع بتكلفة 11 مليار ريال

أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن تأخر إيصال الخدمات لبعض المخططات الجديدة يكون وراءه بعض الإشكالات، مشيرا إلى أن مخطط ولي العهد تأخر بسبب طريقة التوزيع قبل التنسيق مع شركة الكهرباء، وقال "لعلمي أن موضوع إيصال الخدمات لمخطط ولي العهد في منطقة مكة المكرمة أخذ خطوات حثيثة لإنشاء محطات التحويل التي كانت العائق الأكبر، حيث إن شركة الكهرباء قامت بطرح محطات للتحويل".

وعلمت الاقتصادية من مصدر مسؤول، أن مدة إنشاء المحطة الواحدة ستستغرق عامين، بتكلفة إجمالية لا تقل عن 400 مليون.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، أمس الأربعاء، عقود مشروع محطة ينبع المدينة المنورة المرحلة الثالثة، وتدشين مشروع محطة التحلية، التي على تقنية تعدد التأثير، ويعتبر من أكبر وحدات التحلية من هذه النوعية، وإنما بامتلاك التقنية التي استطاعت فيها المؤسسة العامة للتحلية الحصول عليه من خلال المشروع.

مشيرا إلى أن هذا المشروع من بدايته كان يعتبر تعاقدا وتعاونا بين المؤسسة العامة وشركة دوسان، وشاركت فيه جامعة الملك سعود من بداية التصميم حتى نهايته، حيث يكون لنا الحق في استخدامه وليس فقط في إنشاء المحطة، وسوف تنتج هذه المحطة 70 ألف متر مكعب، وهي نسبة إلى المستهلك الآن في المدينة المنورة تشكل قرابة 20 إلى 25 في المائة، وهذه الإضافة سيكون لها التأثير الكبير.

وبين وزير المياه والكهرباء أن المشروع الآخر العملاق ألا وهو إنشاء محطة وقعت عقودها اليوم، وإنشاء محطة تحلية بطاقة 550 ألف متر معكب، سوف تكون ضعف الإنتاج المتاح للمدينة المنورة، وأيضا سيتم توقيع إنشاء محطة كهرباء بطاقة 2600 ميجا واط، من أكبر محطات القوى الكهربائية في المملكة والعالم، وأيضا سيوقع عقد إنشاء محطة تحويل بإنتاج 380 كيلو واط و380 ألف كيلو فولت بتكلفة تقارب 800 مليون.

وأشار الحصين إلى تكلفة الثلاثة عقود التي وقعت يوم أمس، إضافة إلى المشروع الذي تم تدشينه، حيث وصلت تكلفتها مجتمعة إلى 16 مليار ريال، إضافة إلى المشروع الذي وقع قبل عام عن إنشاء خط أنابيب الذي سينقل المياه إلى محافظات المدينة المنورة، والذي تبلغ تكلفته مليار و600 مليون ريال، وستكون التكلفة الإجمالية أكثر من 17 مليار ريال.

واستطرد وزير المياه أن إنتاج ونقل هذه المحطة التي دشنت هذا اليوم "أمس"، ستقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه، بشراء المنتج على مدار ثلاث سنوات متتالية، ومن ثم تمتلك المؤسسة ملكية، وفق الاتفاق المبرم، وستكون هذه المحطة أقل تكلفة تم تشييدها من قبل المؤسسة، وأقل تكلفة للمتر المكعب.

وعن الخطط البلدية في حالة الكوارث، قال الحصين، "إن أغلب مناطق المملكة لا تعتمد على تحلية المياه، وإنما هناك مصادر أخرى مثل المياه الجوفية، ووزارة المياه بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه، تسعى المؤسسة لإيجاد مخزون استراتيجي، يمكن اللجوء إليه في حالة توقف إحدى المحطات".

وفي رد حول الاستفادة من الطاقة الشمسية، قال الحصين إن هذه المشاريع موكلة لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وليست فقط الطاقة الشمسية، إضافة إلى الطاقة النووية والرياح والمياه الجوفية، هذه جميعها تتولاها وتعد لها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

واستبعد الحصين ما يثار من تأخر حصول المواطنين على خدمة الكهرباء، قائلا "أعتقد أنها ما هي بهذه الصورة التي يصفها البعض، حيث إن المشكلة أن بعض الإخوة المواطنين ينظرون إلى مرحلة متأخرة من البناء حتى يقدم الطلب، ولو قدم في مرحة مبكرة لتزامن دخول الكهرباء مع انتهائه للبناء".

وفيما يخص انقطاعات المياه في بعض مناطق المملكة مثل مدينة جدة، أشار إلى أن أكبر محطة توزيع ألا وهي (الفيصلية) فإنها تخلو من الزحام، مبينا أن علاجها ليس بوسيلة التوزيع بالصهاريج حتى لو لم يوجد هناك زحام، مشيرا إلى أن الوسيلة الصحيحة هي التوزيع عبر شبكة منتظمة، مبينا أنه في جدة يستهلك أكثر من مليون و100 ألف متر مكعب في اليوم، حيث كانت قبل أربع سنوات لا تزيد كمية الاستهلاك على 600 ألف متر مكعب، وقال "في خلال شهر إلى شهرين كحد أقصى سيفتتح في جدة أكبر محطة تناضح عكسي في نفس موقع توزيع المياه 240 ألف متر مكعب، وسوف تضيف كمية كبيرة حول 25 في المائة للكمية الحالية، وما زال يوجد لدينا كميات إضافية، إضافة إلى المشروعات الضخمة لجلب المياه من السدود السطحية مثل حلي وقنونه، وهي أودية دائمة الجريان، إلى الشعيبة ومنها إلى مكة وجدة والطائف".

وأضاف "نعم المحطات التي أنشأت في الشعيبة المرحلة الثالثة شقيق والثانية مرافق كلها استثمارات محلية وأجنبية مشتركة فيها، وفي الجديد إن شاء الله وفي الكهرباء فيه بشكل كبير، فهي تطرح في كل سنة عقدا إلى عقدين بمشاركة وملكية القطاع الخاص، مثل التي بدأت في رابغ وستكون في مواقع أخرى".

#2#

من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنه تم توقيع عقود مشروع محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية بينبع/ المرحلة الثالثة على ساحل البحر الأحمر جنوب محطات تحلية ينبع المدينة المنورة وطاقتها التصديرية 550 ألف م3 من المياه المحلاة يومياً و2500 ميجاواط من الكهرباء منها 1850 ميجاواط للشركة السعودية للكهرباء و650 ميجاواط لشركة مرافق، مضيفاً أن تكاليف عقد المشروع بلغت أكثر من 15 مليون ريال.

وكشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن أن المشروع ويتكون من أربعة أجزاء بدءا من إنشاء نظام نقل مياه ينبع – المدينة المنورة بخطوط نقل يبلغ مجموع أطوالها (603) كيلو مترات وقد بدأ تنفيذه، وثانيها إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بعدد خمس غلايات تعمل بزيت الوقود الثقيل وخمسة توربينات بخارية مع مولداتها، وتعتبر أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم حتى تاريخه، وثالثها إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة بعدد ست وحدات تحلية تعمل بتقنية التبخير الوميضي المتعدد المراحل، تنتج كل منها عشرين مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، ورابعها إنشاء محطة التحويل الكهربائية (380 كيلو فولت) لربط محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شبكة نقل الكهرباء العامة وتغذية محطات ضخ نظام نقل مياه ينبع – المدينة المنورة (المرحلة الثالثة).

وقال الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم إن العقد يشمل المجموعة (بي) محطة الطاقة بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 11 مليار ريال مع تضامن شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، وشركة شنغهاي إلكتريك الصينية، وشركـة سامسونج الهندسية المحدودة الكورية.

وعقد المجموعة (دي) محطة التحلية والرصيف البحري بمبلغ إجمالي قدره أكثر من ثلاثة مليارات ريال مع شركة دوسانالكورية للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة.

وعقد تنفيذ محطة التحويل بينبع (3) جهد (380) كيلو فولت، والتغذية الكهربائية لمحطات الضخ لنظام نقل مياه ينبع/ المدينة المنورة - المرحلة الثالثة مع شركة الفنار بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 716 مليون ريال.