الجرائم الإلكترونية ثاني أكبر خطر يهدد قطاع الأعمال

وصفت الشركة العالمية لأمن المعلومات "كاسبرسكي" المتخصصين في تقنية المعلومات، بأنهم يدركون جيدا مخاطر الجريمة الإلكترونية، إلا أن 52 في المائة من المستجيبين في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 يعتبرون أنفسهم مستعدين لمواجهتها إلى حد قريب أو بعيد.
وتوصلت دراسة أعدتها الشركة من خلال نتائج آراء خبراء في أمن تقنية المعلومات من جميع أنحاء العالم حول القضايا الكبرى المتعلقة بمجال عملهم، حيث أدلى نحو ثلاثة آلاف و300 خبير من 22 دولة البحث بأن المشكلة الأساسية في ذلك تتعلق بالمال، واعتبرت أن 39 في المائة من المشاركين في الاستبيان أشاروا إلى أن الميزانية محدودة، فيما تطرق 51 في المائة إلى وجود مستوى عال من سوء الفهم لقضايا أمن تقنية المعلومات بين المسؤولين عن التحكم في ميزانية الشركة وهو مؤشر عال للغاية مقارنة بدول العالم الأخرى.
وهذا بدوره يبين أن المشكلة الأساسية لخبراء تقنية المعلومات هي عدم قدرتهم على جعل إداريي الشركة يتفهمون مدى أهمية توفير الحماية من التهديدات الإلكترونية.
في المقابل تصنف التهديدات الإلكترونية في الوقت الراهن الثانية من بين أخطر التهديدات التي يتعرض لها قطاع الأعمال، إلا أن الشركات في حاجة إلى استثمار المزيد من الموارد المالية لحماية مشاريعهم من تهديدات أمن تقنية المعلومات، وذلك حسب تصنيف "كاسبرسكي".
وأظهرت الدراسة أن التهديدات الإلكترونية أصبحت أكثر تنوعا وتقع بشكل متكرر، كما تشكل خطرا أكبر من ذي قبل على المؤسسات في العالم أجمع. ويرى نحو نصف المستجيبين المشاركين في الاستبيان أن الجريمة الإلكترونية بأشكالها المختلفة هي ثاني أكبر خطر يهدد المشاريع، إذ إن شركاتهم عادة ما تواجه البرمجيات الخبيثة، الرسائل المزعجة والمحاولات غير المشروعة للدخول إلى أنظمة الشركة. والأكثر أهمية من ذلك هو أن المؤسسات المشاركة في الاستبيان تتوقع زيادة القلق تجاه تنامي هذه المخاطر- إذ قد تتعدى في أهميتها المخاوف من حدوث أزمات اقتصادية.
من جهته أكد ألكسندر يروفييف، مدير قسم التسويق في كاسبرسكي لاب في هذا الصدد: "المؤسسات الحديثة تعتمد على بنية تحتية مكونة من آلاف الأجهزة؛ حيث تشمل الحواسب المكتبية فضلا عن أجهزة الموظفين الخاصة، الهواتف الذكية والحواسب المحمولة التابعة للمؤسسة. وتتغير الثقافة التنظيمية في الشركات بسرعة كبيرة، حيث أصبح الموظفون أكثر نشاطا فيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي واستخدام موارد الويب في تبادل المعلومات داخل المؤسسة. هذا الأمر يوفر مرونة كبيرة لكنه يجعل الشبكات أكثر ضعفا أمام الجريمة الإلكترونية. نحن نركز على تطوير حلول أمنية فعالة وسهلة الإدارة تلبي متطلبات الجيل الجديد".
الجدير ذكره أن الدراسة صادرة منThe Global IT Security Risks قد أجريت في (يوليو) 2012، وشارك فيها مختصون في الاتصالات والتقنية وقياديون في مؤسساتهم، بما في ذلك أصحاب القرارات المتعلقة بأمن تقنية المعلومات.
الجرائم الإلكترونية
تواصل ارتفاع تكاليف ومعدل تكرار الجرائم الإلكترونية للعام الثالث على التوالي وفقاً لدراسة صادرة أخيراً عن شركة «إتش بي»، والتي أظهرت أن تكرارية الهجمات الإلكترونية قد ازدادت إلى ما يتجاوز الضعف على فترة ثلاث سنوات، أما الأثر المالي لهذه الهجمات فقد ازداد بنسبة 40 في المائة.
ووجدت الدراسة أن معدل التكلفة السنوية للجرائم الإلكترونية، والتي تكبدتها مجموعة منتقاة من كبريات الشركات الأمريكية، بلغ 8.9 مليون دولار، أي ما يمثّل زيادة بنسبة 6 في المائة على المعدّل الذي تمّ تسجيله في عام 2011، وزيادة بنسبة 38 في المائة على المعدّل الذي تمّ تسجيله في عام 2010. وأظهرت دراسة العام الحالي زيادة بنسبة 42 في المائة في عدد الهجمات الإلكترونية.
حيث تتعرض الشركات لهجمات يبلغ معدلها 102 هجمة ناجحة كل أسبوع، مقارنة بـ 72 هجمة في الأسبوع في عام 2011، و50 هجمة في الأسبوع في عام 2010. وجاءت الدراسة السنوية الثالثة للشركات الأمريكية تحت عنوان "التكاليف الناتجة عن الجرائم الإلكترونية لعام 2012"، وأجراها معهد "بونيمون"، برعاية من "إتش بي".
وأوضحت الدراسة أن سرقة المعلومات وانقطاع الأعمال ما زالت تشكّل أعلى النفقات الخارجية، حيث تمثّل سرقة المعلومات، على أساس سنوي، ما نسبته 44 في المائة من إجمالي النفقات الخارجية، ما يشكل زيادة بنسبة 4 في المائة عما كانت تمثّله في عام 2011. ويشكّل انقطاع الخدمة أو توقف الإنتاجية ما نسبته 30 في المائة من إجمالي النفقات الخارجية، ما يشكل زيادة بنسبة 1 في المائة عما كان يمثّله في عام 2011.
ويمكن للهجمات الإلكترونية أن تكون مكلفة للغاية، إن لم يتم إيجاد حلول ناجحة وبسرعة لها وفقاً للدراسة، حيث يبلغ معدل الفترة التي يستغرقها إيجاد حلول لهجمة إلكترونية ما 24 يوماً، ولكن يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 50 يوماً. ويبلغ معدل التكلفة خلال فترة الـ 24 يوماً 591.7 دولار وتمثّل زيادة بنسبة 42 في المائة على معدل التكلفة العام الماضي خلال فترة 18 يوماً لإيجاد حل للهجمة الإلكترونية والذي بلغ 415.7 دولار.