قدْ يُفهم من العنوان أنَّ المقصود الخُطط الخمسية المسؤولة عن التنمية في بلادنا، ما أعنيه هو خمس خُطط أو أولويات، وكُنتُ قدْ كتبتُ باستفاضة رُؤيتي حول كُل أولوية على حِدة في مقالات سابقة، ولأنَّها مسألة تبدو مُلحَّة للكثيرين أُعيدُ كتابتها تحت عُنوانٍ واحدٍ في مقالٍ وبشكلٍ مُختصر راجياً الفائدة والنفع للوطن والمواطن:

الأولى إنتاج وبيع أقصى ما يُمكن من النفطِ الخامِ في ظل الحفاظ على أعلى سعر مُمكن من خلالِ التوازنِ بين العرضِ والطلبِ، فالبترول مادة ناضبة، سواء كانَ نُضوباً طبيعياً أو اقتصادياً، خُصوصاً مع التقدم العلمي والعملي في مجالِ بدائل الطاقة، وتخزينه في باطنِ الأرضِ خطأ استراتيجي لا يحقق أي مكاسب أو مصلحة وطنية.

الثانية استثمار الفائض من خلال صُندوق سيادي للأجيال القادمة في مشاريع قائمةٍ وصناعات منتجة ومساهمات ناجحة وشركات عالمية كبرى، مجالات عدة ودول مختلفة وبعملات متنوعة (تستثمر السعودية أكثر من 650 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية بعائد طفيف أقل من 0.5 في المائة تُديره وتُشرف عليه هيئة أو مجلس اقتصادي يضمُ فريقاً متخصصاً يستهدف عائد تلك الاستثمارات بأن يكون الدخل الرئيس كما هُو حال العديد منْ دُولِ الخليجِ (الكويت، قطر، والإمارات).

الثالثة العمل على تحسين بيئة التعليم، خصوصاً العام، وتطوير مناهجه والإنفاق على مراكز الأبحاث للوصول إلى مُستوى عالٍ من المُخرجات (السبب الرئيس للبطالة) يتناسب وسُوق العمل، ويُمكن إسنادها للقطاع الخاص الذي حقق نجاحات باهرة مقابل رسوم معينة تدفعها عنهم الوزارة وتتفرغ بدورها للرقابة والإشراف (20 ألف ريال حصَّة الطالب في التعليم العام في ميزانية العام الحالي).

الرابعة توفير بطاقة تأمين طبِّي مجانية وشاملة لكل مُواطن في مُستشفيات القطاع الخاص والتخلص من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بعد أن فشلت الوزارة في تقديم خدمة جيدة وينحصر دور الوزارة في الرقابة لضمان تحقيق الجودة (أربعة آلاف ريال تكلفة علاج الفرد سنوياً من ميزانية وزارة الصحة للعام الحالي).

الخامسة تطوير قطاع النقل والمُواصلات والعمل من خلال منظومة للنقل العام تَخدم المُواطنين والمُقيمين والقادمين للحج والعُمرة أو الزيارة، تُلبِّي طُموحاتهم وتفي باحتياجاتهم.