تفاعلات اون لاين

سلمان معلقا على خبر (قضاة يعترضون على إلزام السعوديات باستخراج هوية وطنية):
الإشكالية في إلزام المرأة باستخراج الهوية الوطنية أنها ستجعل الرجل يفقد السلطة عليها، ويفقد أيضا الاطلاع على كل أعمالها الخاصة والتجارية التي تتطلب حضوره لإثبات هويتها، ورفض القضاة وغيرهم لهذا الحق أراه جاء بدوافع ذكورية صرفة، لا يجب أن نركز على الشكليات بهذه الدرجة، خصوصا فيما يتعلق بالمرأة، الله مطلع على الأنفس وهو يجازيها وإغلاق كل الأبواب من باب سد الذرائع أضعف الفقه!

#2#

إبراهيم معلقا على خبر (السعودية للاستقدام: إعادة رسوم تأمين العمالة بعد سنتين):
إذا كان الهدف هو ضمان حق شركات الاستقدام فيجب استبدال هذا المبلغ بضمان بنكي أو شيك مصرفي يحتفظ به، ومعلوم أن عقوبة الشيك بدون رصيد السجن والغرامة المالية. وألا يصبح هذا المبلغ تمويلا لهذه الشركات على حساب المواطن إلا إذا وضع هذا المبلغ في حساب خاص يصرف عند إخلال المستقدم بالتزاماته، ولا يحق لشركة الاستقدام استخدامه كضمان أو التصرف به ويكون أي ريع من هذا الحساب لصندوق الموارد البشرية أو الجمعيات الخيرية. ليس من حق هذه الشركات أكثر من راتب شهرين كضمان لدفع راتب المستقدم.

#3#

محمد بخيتان معلقا على خبر (مقترح بإنشاء شركة سياحية لمعالجة الوضع المتردي لمحطات الوقود):
لا يمكن إجبار أصحاب الاستراحات القائمة الآن -إن صحت التسمية- وأظنها لا تصح على تحسين الخدمات إلا أن ينطلقوا من أنفسهم، وهذا يكون بفتح الاستثمار الخارجي لشركات عالمية أو خليجية مجاورة لها تجارب ناجحة، والسماح لها بفتح محطات على كل الطرق الرئيسة ولو بأعداد قليلة، هذا تلقائيا سيحول كل المسافرين على الطريق إلى تلك الاستراحات التي يجب أن تخضع لمواصفات قياسية عالية، وبالتالي حجم المنافسة سيدفع أصحاب تلك الاستراحات التي لا تشبه إلا حظائر الدجاج بتقديم الأفضل، وهذا لا يمنع من فرض عقوبات أيضا على المتأخرين في تنفيذ الإصلاحات التي ينتظرها كل مسافر.

#4#

فهد الحميدي معلقا على خبر (غرفة الشرقية تتفق مع غرفة جدة: إجازة اليومين ترفع الأسعار 15 في المائة):
كل الشركات الناجحة في السعودية ومنها ''أرامكو'' و''سابك'' تعمل بنظام يمنح الموظف إجازة يومين في الأسبوع والدول المتقدمة سبقتنا في هذا النظام وهي دول إنتاجية وصناعية من الطراز الأول، هذا النظام سيخلق حالة من الولاء بين الموظف وشركته، ويجدد طاقته للعمل بشكل أفضل، من يعارض هذا القرار هم التجار المستفيدون من غياب أنظمة حقيقية للعمل، فهم يستغلون موظفيهم إلى أقصى حد ممكن متناسين أن هذا له تأثير سلبي على الفرد وإنتاجيته.