تقرير مصرفي: «المراعي» ستتلقى أعنف ضربات الأزمة الغذائية العالمية
توقع مصرف إي إف جي هيرميس أن تكون شركة المراعي ضمن من سيتلقون أعنف الضربات، في الشرق الأوسط بسبب أزمة الغذاء التي تطل بوادرها على العالم حاليا، لأن الأعلاف كالذرة وفول الصويا تشكل 25 - 30 في المائة من تكلفة السلع المبيعة للشركة السعودية.
ولم يتسن لـ «الاقتصادية» التواصل مع مسؤولي الشركة للتعليق على هذا التقرير.
ويقول المصرف إن زيادة التكلفة قد تستغرق بعض الوقت كي تمر عبر النظام، إذ لا يزال لدى الشركات الرائدة، مثل شركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان، وكذلك مجموعة جهينة المصرية لإنتاج الألبان والعصائر مخزون يكفي لنحو ستة أشهر، ما يعني أنه في حال بقيت أسعار الحبوب مرتفعة، من الممكن أن يستغرق الأمر حتى عام 2013 كي يشعر المستهلكون بالتأثير الكامل للأسعار المرتفعة.
ومنذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي ارتفعت أسعار الذرة بنسبة تخطت 60 في المائة، بينما ارتفع سعر فول الصويا 30 في المائة، والقمح 50 في المائة، وفقا لما أورده مصرف إي إف جي هيرميس الاستثماري - مقره في القاهرة - هذا الأسبوع.
ويتوقع محللون أن يزداد الشعور بحدة ارتفاع الأسعار في شمال إفريقيا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب نيكولاس لودج، المدير الشريك في مؤسسة كلاريتي إكونوميك للاستشارات، المختصة في الاستشارات الزراعية ومقرها أبو ظبي: ''الإمارات وبلدان مجلس التعاون الخليجي توجد، نسبيا، في أعلى السلم من حيث توافر الغذاء وقوة الإنفاق، وقد تحركت نحو أنموذج أكثر غربية يعتمد على كميات أكبر من الأغذية المصنعة ذات معدلات أعلى من البروتين''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
من المتوقع أن يشعر منتجو ومستهلكو الغذاء في الشرق الأوسط بلدغ ارتفاع أسعار السلع، نتيجة لانخفاض دام ست سنوات في إنتاج الولايات المتحدة من الذرة، وضعف إنتاج وتوريد الغلال في روسيا والهند.
وتسبب الطقس بما تضمنه من جفاف في الولايات المتحدة وأمطار شحيحة في روسيا والهند، في انخفاض المحاصيل الذي أحدث ارتفاعا حادا في أسعار القمح والذرة وفول الصويا هذا الصيف.
وبالنسبة لدول الشرق الأوسط المجدبة التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغذاء المستورد ـ وتقع بالتالي تحت رحمة أسعار السوق العالمية ـ فإن من ينتجون المواد الاستهلاكية الأساسية للإقليم، ومن يستهلكونها، في سبيلهم إلى تلقي ضربة من الأسعار المرتفعة.
ومنذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي ارتفعت أسعار الذرة بنسبة تخطت 60 في المائة، بينما ارتفع سعر فول الصويا 30 في المائة، والقمح 50 في المائة، وفقا لما أورده مصرف إي إف جي هيرميس الاستثماري ـ مقره في القاهرة ـ هذا الأسبوع.
ويتوقع محللون أن يزداد الشعور بحدة ارتفاع الأسعار في شمال إفريقيا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب نيكولاس لودج، المدير الشريك في مؤسسة كلاريتي إكونوميك للاستشارات، المختصة في الاستشارات الزراعية ومقرها أبو ظبي: "الإمارات وبلدان مجلس التعاون الخليجي توجد، نسبيا، في أعلى السلم من حيث توافر الغذاء وقوة الإنفاق، وقد تحركت نحو أنموذج أكثر غربيةً يعتمد على كميات أكبر من الأغذية المصنعة ذات معدلات أعلى من البروتين".
وأضاف: "أما البلدان الأخرى في شمال إفريقيا فهي مختلفة تماما فيما يتعلق بأمر الغذاء وقوة الإنفاق ـ والأمر المهم أن نسبة الدخل التي يتم إنفاقها على الغذاء أعلى كثيرا".
لكن زيادة التكلفة قد تستغرق بعض الوقت كي تمر عبر النظام، إذ لا يزال لدى الشركات الرائدة، مثل شركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان، وكذلك مجموعة جهينة المصرية لإنتاج الألبان والعصائر مخزون يكفي لنحو ستة أشهر، ما يعني وفقا لمصرف إي إف جي هيرميس، أنه في حال بقيت أسعار الحبوب مرتفعة، من الممكن أن يستغرق الأمر حتى عام 2013 كي يشعر المستهلكون بالتأثير الكامل للأسعار المرتفعة.
#2#
وفي منطقة الخليج تراقب الحكومات عن كثب أسعار الأسواق الكبرى وغالبا ما تمنع زيادة أسعار السلع الأساسية، وهذا ما قد يؤدي إلى التضييق على المنتجين، وفقا لمصرف إي إف جي هيرميس. وفي مصر وغيرها من دول شمال إفريقيا فإن سقف الأسعار أقل تنظيما، ما يتيح للتكلفة أن تمر بسهولة إلى المستهلك.
وقال حاتم علاء، نائب رئيس قسم أبحاث الأسهم في إي إف جي هيرميس: "إذا ما بقيت أسعار السلع عند هذه المستويات فقد يكون هناك ارتفاع في سعر المستهلك".
وأضاف: "لكن لأن معظم الأسعار تخضع لضوابط في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن قول ذلك أسهل من حدوثه". ويعني الدعم الحكومي أن بعض الألم سينتقل من القطاع الخاص ومن المستهلكين إلى ميزانية الدولة. وبالنسبة لاقتصادات الربيع العربي في شمال إفريقيا ستحجم الحكومات عن الإقدام على مخاطر سياسية جديدة من خلال وقف مثل هذا الدعم، بينما يمكن لمصدري النفط استيعاب ارتفاع الأسعار دون عناء، بفضل أسعار النفط المستمرة عند مستويات مرتفعة.
وقال أنجيوس بلير، رئيس معهد سيجنت، وهو مركز إقليمي للدراسات الاقتصادية مقره القاهرة: "الحقيقة هي أن الأسعار سترتفع وستؤثر في تكلفة الدعم. وستأخذ طريقها عبر حلقات السلسلة الغذائية".
يتوقع مصرف إي إف جي هيرميس أن تكون شركة المراعي ضمن من سيتلقون أعنف الضربات، لأن الأعلاف كالذرة وفول الصويا تشكل 25-30 في المائة من تكلفة السلع المبيعة. وبالنسبة لشركة جهينة، فإن نحو 50 في المائة من تكاليف السلع المبيعة تأتي من مشترياتها من اللبن الخام الذي يرتبط بشدة بأسعار أعلاف الماشية.
وبلغت أرباح شركة المراعي في الربع الثاني 380 مليون ريال سعودي (101 مليون دولار)، محققة زيادة نسبتها 8 في المائة عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، بينما حققت جهينة أرباحا بلغت 76 مليون جنيه مصري (12 مليون دولار)، مرتفعة 23 في المائة عن الفترة المقابلة عام 2011.
