موزعو الدقيق لـ "الاقتصادية" : المخابز غير المرخصة أبرز أسباب السوق السوداء

أوضح متعهدو الدقيق أن تحول معاملات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للإلكترونية أسهم في تسريع العمليات التي كانت تأخذ وقتا أطول في السابق وتؤدي إلى ازدحام في عملية صرف حصص الدقيق.

وأشار المتعهدون إلى طريقة صرف الحصص المخصصة لكل متعهد، مبينين أنها تعمل وتسير بطريقة سلسة جدا، حيث تم تحديد الحصص لهم وأوقات الصرف حسب الجدول الموجود في موقع المؤسسة.

#2#

وبين المتعهدون أن أهم أهداف التحول الإلكتروني والفوائد التي نتجت عنه، عدم ظهور حالات ازدحام في استلام الحصص كما في السابق، إضافة إلى أن الكميات أصبحت متوافرة للجميع بسبب اعتماد آلية لطريقة توزيع الحصص بطريقة نظامية مما حفظ حق للجميع.

وطالب المتعهدين بضرورة إيجاد آلية في حال عدم توافر أحد أنواع الدقيق (الفاخر، البودرة، العايدي، البر) التي تقوم بصرفها المؤسسة، حيث إنه في حال عدم توافر أي نوع لا يتم تعويضهم بنوع آخر.

#3#

وحول صدور قرار بتوقف عملية التحميل يوم الخميس قال المتعهدون: «نرغب في استمرار آلية التحميل يوم الخميس من المستودعات، حيث إنه من الممكن أن يتسبب هذا الأمر في تعطيل حركة وإنتاج بعض المخابز ممن لا يمتلكون مستودعات».

ويطمع المتعهدون في استمرار الزيادة النسبية في الحصص التي صرفت لهم هذا العام في بقية المواسم، مقترحين آلية أن تكون هذه الزيادة من بداية شهر شعبان وبداية شهر ذي القعدة لتوفير المنتج لجميع المخابز ويرجع ذلك للطلب المتنامي في المخابز خلال المواسم.

#4#

وحول عدد المتعهدين هل هو كاف للمنطقة الغربية ويلبي جميع الطلبات أشاروا إلى أن الموجودين حاليات يستطيعون توفير الدقيق للمخابز حتى لو كان هناك أي تنام في العدد، مبينين أنهم ينسقون فيما بينهم لإيصال الدقيق في الوقت المناسب لجميع المخابز.

وعند سؤال المتعهدين عن سبب نشوء السوق السوداء أشاروا إلى أن ذلك يرجع إلى أن بعض المخابز غير مسجلة في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وبالتالي لا توجد لديها أي حصة من صرف الدقيق، مؤكدين أنه إذا ما تم إعطاؤهم الحصص فإن ذلك كفيل بالقضاء على السوق السوداء.

#5#

 وأشار المتعهدون إلى طريقة استعداداتهم لفترة المواسم وذلك بوضع آليات وخطط استراتيجية، وتكثيف الجهد وزيادة فترات العمل وشاحنات النقل، لتوفير وتوزيع الدقيق للطلب المتزايد في فترات المواسم وقالوا: «ما نسعى إليه هو أن نقابل النمو المتزايد في الطلب، حيث نعلم أن هناك زيادة في عدد الزوار والمعتمرين لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ولذلك يجب علينا أن نحرص على توفير أكياس الدقيق يوميا».

#6#

وبين المتعهدون أن الدعم المخصص للدقيق يكلف الدولة ميزانية ضخمة، مبينين أن هذا الدعم يدخل ضمن التوجه الحكومي الذي يرمي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإعطائهم المنتج الأفضل عالميا.

#7#

وحول العقود التي أبرمتها المؤسسة العامة خلال السنوات القليلة الماضية لرفع إنتاجية المطاحن، أشاروا إلى أن هذه العقود ستقابل النمو المتزايد في عدد المخابز واستهلاك الزائرين والمقيمين، وستتسبب في تزان عملية العرض والطلب في مناطق المملكة كافة.

وفي السياق ذاته وجه المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة الصوامع ومطاحن الدقيق بزيادة حصص توزيع الدقيق على المخابز والموزعين في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بنسبة زيادة 20 في المائة عن حصصهم المقررة، لتلبية احتياجاتهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشهد هاتان المنطقتان الملايين من المعتمرين والزوار والمواطنين الذين يقضون الشهر الفضيل في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشهد مكة المكرمة حاليا تنفيذ أكبر مشروع للصوامع ومطاحن الدقيق والذي سيوفر أكثر من 200 ألف طن من مخزون القمح في الصوامع، إضافة إلى إنتاج آلاف من أكياس الدقيق، لتوفير هذه المادة الأساسية لخدمة الحجاج والمعتمرين وأهالي المنطقة.

وأشار خلال لقاء سابق مع لجنة المخابز في غرفة جدة إلى أن استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ارتفع من 418 ألف طن عام 1980 إلى 2.9 مليون طن عام 2010، وهو ما شكل تحديات أمام المؤسسة مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 8200 عميل من مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن قطاع المخابز في المملكة يستحوذ على 69 في المائة من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق، ويوضح ذلك أهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين.

ولفت الخريجي إلى أن الأسعار منخفضة وثابتة لأن الدولة تقدم الدعم الكبير وستستمر الأسعار دون تغيير، مبينا أن نوعية المنتج جيدة إضافة إلى أن أسعار المؤسسة تشجيعية والطلب عليها مرتفع، والمؤسسة تبذل أقصى طاقاتها لإرضاء الجميع.

وتطرق إلى استغلال كثير من المتعاملين في الدقيق للأسعار المنخفضة فأسسوا صناعات في الداخل والخارج، مؤكدا أن الصناعات التي داخل المملكة لا تسبب أي مشكلة لأنها محدودة وتفيد المواطن السعودي، ولكن إذا تم تحويل هذه الصناعات للخارج فإنها مخالفة حسب منظمة التجارة العالمية.

وطلب مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من تجار المخابز الحضور إلى مختبر المؤسسة للتعامل مع الخبير ليطلعوا على أنه كما هو ولم يتغير، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تنتج من 7 إلى 10 في المائة من سوق الأعلاف.

وكان مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد قال خلال لقاء مع لجنة المخابز في غرفة جدة: إن الطاقات التخزينية الحالية للقمح داخل المؤسسة تبلغ 2.5 مليون طن تكفي لاستهلاك عشرة أشهر ونصف الشهر، وتجرى حالياً زيادة الطاقات التخزينية من خلال مشاريع جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، والجموم، وجازان، والأحساء، بطاقة إجمالية تقدر بـ 710 آلاف طن، ما سيرفع الطاقة التخزينية للمؤسسة بعد انتهاء هذه المشاريع إلى 3.2 مليون طن تكفي لاستهلاك عام كامل.

يذكر أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق حرصت في السابق على تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية من خلال إتاحة التسجيل وطلب حصص الدقيق من قبل المستفيدين من خلال موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت تسهيلاً وتيسيراً على العملاء.

وذكرت في وقت سابق أن قطاع المخابز في المملكة يستحوذ على 69 في المائة من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق، ويوضح ذلك أهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين والزوار، مبينة أنه أمام هذا النمو لأعداد العملاء انتهت المؤسسة أخيرا من تطوير ضوابط وإجراءات بيع الدقيق وتزويد العملاء بنسخة منها لتنظيم أعمال المؤسسة وحماية العملاء.