الاحتياطي الاستراتيجي للدقيق يكفي المملكة 10 أشهر

كشف لـ «الاقتصادية» المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن احتياطي الدقيق في المملكة يكفي لمدة عشرة أشهر ويقدر بـ 2.52 مليون طن، إضافة إلى المشاريع الجديدة بطاقة تخزينية إضافية 710 آلاف طن ستكون كافية لمدة عام .

وحول استعدادات المؤسسة لشهر رمضان أشار الخريجي إلى أن المؤسسة ومنذ بداية شهر شعبان تتيح لعملائها الحصول على كميات إضافية تزيد على حصصهم الأسبوعية بنسبة قد تصل إلى 30 في المائة على الفترات الأخرى من السنة.
وبين مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن أصول واستثمارات المؤسسة العامة لصوامع الغلال تبلغ أربعة مليارات ريال، مشيرا إلى أن حجم استهلاك الدقيق المنتج من قبل المؤسسة يغطي 99 في المائة من حجم الاستهلاك المحلي.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل إليكم الحوار التالي:

ما استراتيجية المؤسسة لاستيراد القمح؟
تمر عملية استيراد القمح بعدة مراحل، حيث يتم تأهيل الشركات الموردة وتسجيلها وفق شروط المؤسسة المتمثلة في أن تكون شركات عالمية متخصصة في تصدير الحبوب، ولديها خبرة لا تقل عن خمس سنوات في تصدير القمح للدول المختلفة. ويبلغ عدد الشركات المؤهلة والمسجلة حالياً لدى المؤسسة 26 شركة عالمية، وتم تشكيل فريق عمل لشراء القمح يضم المختصين في المؤسسة إضافة إلى مندوب من وزارة المالية.
وأما المرحلة الثانية فيتم فيها متابعة الأسواق العالمية واستكشاف اتجاهاتها من خلال تقارير المتابعة اليومية والأسبوعية لتحديد الوقت المناسب لطرح دعوة الشراء للشركات المؤهلة لتقديم عروضها لكميات القمح اللازمة. وهنا أحب إن أشير إلى أن المؤسسة تطرح دعوات للشركات المسجلة فقط وليست مناقصات عامة بناء على استثناء حصلت عليه المؤسسة في مجال مشتريات القمح، وذلك حتى لا تتقدم شركات دون سابق خبرة أو وسطاء حفاظا على ضمان عمليات التوريد في الوقت المحدد لوصول البواخر والالتزام بالمواصفات التي تحددها المؤسسة. وتعتبر مواصفة استيراد القمح الخاصة بالمملكة من المواصفات المتشددة حتى نضمن استيراد أفضل أنواع القمح والذي لا تقل نسبة البروتين فيه عن 12.5 في المائة، إضافة إلى شروط فنية أخرى تضمن الجودة. وفي المرحلة الأخيرة يقوم فريق عمل شراء القمح بدراسة العروض المقدمة لاختيار أقل العروض سعراً في ضوء التزام الجميع بالجودة المحددة بالمواصفات  المحددة. ولا تقتصر الضوابط على ذلك فقط، ولكن تقوم المؤسسة بإلزام الشركة الموردة بإجراء فحص للقمح قبل التوريد في موانئ بلد المنشأ عن طريق شركات فحص عالمية متخصصة قامت المؤسسة بتأهيلها وتسجليها ويـبلغ عددها حاليــاً سبع شركات، وذلك للتأكد من التزام الشركة الموردة بالمواصفات، إضافة إلى قيام المؤسسة بأخذ عينات وفحصها فور وصول البواخر إلى موانئ المملكة من خلال مختبراتها المجهزة بأحدث الأجهزة للتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل الشروع في تفريغ البواخر.
 
#2#

ما حجم المخزون الاستراتيجي في المملكة؟ وما المدة المحددة لهذا المخزون؟
المؤسسة تحتفظ باحتياطي استراتيجي يكفي لحاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، وفي ضوء التوجه نحو الاعتماد كليا على القمح المستورد مستقبلاً هناك خطة تم وضعها وفقا لقرار مجلس الشورى، الذي أوصى بضرورة مضاعفة المخزونات المحلية ليغطي الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة مدة عام كامل، وذلك تفاديا لأي هزات في الأسواق العالمية، وبالتالي ضمان استقرار الأسعار المحلية، بناءً على الطاقات التخزينية المتاحة لدى المؤسسة التي تقدر بـ 2.52 مليون طن والتي تكفي لاستهلاك المملكة من القمح لمدة عشرة أشهر، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً، والتي سيتم الانتهاء منها بمشيئة الله خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بطاقة تخزينية إضافية 710 آلاف طن فسيكون متاحا الاحتفاظ بمخزون احتياطي يكفي استهلاك المملكة لمدة عام كامل.
 
هناك مخاوف دائمة من قبل أصحاب المخابز حول ارتفاع الأسعار، كيف يتم تطمينهم؟ وما المعايير التي تستخدمها المؤسسة للحفاظ على الأسعار؟
الدقيق السعودي المنتج من المؤسسة مدعوم بصورة كبيرة من الدولة ـــ يحفظها الله ــــ ويباع بسعر ثابت منذ أكثر من 25 عاما، وبالتالي فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية للقمح لا تتأثر بها المخابز أو المستهلكين في السوق السعودية، حيث تتحمل الدولة أي زيادة تطرأ على تكلفة الدقيق الناتجة عن زيادة الأسعار العالمية للقمح أو تكاليف الإنتاج الأخرى، وهو ما يحقق الاستقرار في الأسعار ويطمئن أصحاب المخابز.
وفيما يتعلق بالمعايير التي تستخدم للحفاظ على الأسعار، فالمؤسسة تقوم بضخ كميات تغطي، بل تزيد على احتياجات السوق في مختلف مناطق المملكة على مدار العام، إضافة إلى ضخ كميات إضافية خلال شهر رمضان وموسم الحج لتلبية زيادة الطلب، وإلى جانب ذلك تقوم المؤسسة بدراسة حاجة السوق ومعدلات الزيادة في استهلاك الدقيق وتغطية هذه الاحتياجات عن طريق تحديث المطاحن القائمة أو إنشاء مطاحن جديدة ، كما تحتفظ المؤسسة بمخزون احتياطي من الدقيق يتجاوز مليوني كيس بمستودعاتها على مدار العام لمواجهة أي نقص في المعروض يظهر في أي من مناطق المملكة.
  
#3#

كم الكمية المخصصة للمخابز من قبل المؤسسة؟
تخصص المؤسسة عبر فروعها التسعة المنتشرة في جميع مناطق المملكة  حصة أسبوعية من دقيق المخابز قدرها 834 ألف كيس، وهذه الكمية تغطي كامل احتياجات المخابز.

كم الكمية التي توفرها المؤسسة للمخابز في فترة رمضان؟ وما حجم الزيادة السنوية؟
يعد شهر رمضان المبارك أكثر فترات السنة استهلاكا للدقيق، وبناء على ذلك تتيح المؤسسة خلال الفترة من بداية شهر شعبان لجميع عملائها الحصول على كميات إضافية من الدقيق تزيد على حصصهم الأسبوعية بنسبة 20 في المائة عن الفترات الأخرى من السنة.

كم يبلغ عدد المخابز ونسبة الزيادة السنوية؟
تقوم المؤسسة بتوفير الدقيق إلى ما يربو على 6500 مخبز في مختلف مناطق المملكة تتراوح ما بين مصانع كبيرة آلية إلى مخابز نصف آلية ومخابز عادية وتميس وخلافه، وهناك زيادة مطردة تقدر بنسبة 7 في المائة سنوياً.

كم تستحوذ المخابز من حصص الدقيق في المؤسسة؟
تستحوذ المخابز على نسبة تزيد على 75 في المائة من حصص الدقيق المباعة في المؤسسة.

هل هناك أنواع من الدقيق في السوق جودتها رديئة؟ وكم نسبتها في السوق إذا كانت موجودة؟ وكيف تتعاملون معها؟
فيما يتعلق بإنتاج المؤسسة من الدقيق أود أن أؤكد أن جودة الدقيق المنتج يعتبر من أعلى معايير الجودة العالمية، أما فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة والمتمثلة عادة في العبوات المنزلية فحجمها في السوق محدود، خصوصا بعد طرح منتج المؤسسة ''فوم'' في الأسواق منذ ثلاثة أعوام، علما بأن حجم استهلاك الدقيق المنتج من قبل المؤسسة يمثل نسبة لا تقل عن 99 في المائة من حجم استهلاك الدقيق في المملكة بصفة عامة.
 
إلى أي مدى وصل مشروع الخصخصة للمؤسسة؟
قدمت المؤسسة دراسة للمجلس الاقتصادي الأعلى تم بموجبها الموافقة على خصخصة قطاع المطاحن، ولا يزال الموضوع لدى المجلس الاقتصادي الأعلى بعد استكمال مرحلتيه الأولى والثانية، وهنا أود أن أؤكد أنه عند اكتمال الموضوع سيتم التعامل معه بكل شفافية ووضوح، وسيتم الكشف عبر وسائل الإعلام بشكل رسمي وبإسهاب عن  الخطوات والنتائج كافة.
 هل هناك مصانع مستخدمة للدقيق السعودي تقوم بتصديره للخارج؟ وفي حالة الوجود ما تعامل المؤسسة مع ذلك؟
لا يسمح بتصدير الدقيق المدعوم للخارج، وقد تكون هناك عمليات تهريب محدودة للدقيق المدعوم إلى الدول المجاورة للاستفادة من فارق السعر، وتقوم وزارة الداخلية مشكورة بالتعاون مع العديد من الجهات المسؤولة بمراقبة الحدود لمكافحة هذه الظاهرة.
وما يتم تصديره ليس الدقيق بشكل مباشر، ولكن يتم تصدير منتجات يدخل الدقيق المدعوم كمكون أساسي في إنتاجها مثل المكرونة بأنواعها المختلفة والإندومي والبسكويت والفطائر والشابورة وغيرها، وتدرس المؤسسة حاليا بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الأعلى الخيارات المختلفة للتعامل مع هذه الظاهرة، مع الأخذ في الحسبان الاستثمارات ونشاط المصانع الكبيرة التي تعمل في هذا المجال.

كيف تتعاملون مع الأزمات العالمية وتأثيرها على توافر القمح فى السوق العالمية؟
تقوم المؤسسة برصد يومي وأسبوعي لتطورات الأسعار والمعروض في السوق العالمية من خلال متابعة دقيقة لتطورات الإنتاج في الدول الرئيسة المنتجة للقمح، وذلك بهدف اتخاذ قرار الشراء في الوقت المناسب. وقد نجحت المؤسسة في التعامل مع العديد من الأزمات العالمية، أبرزها أزمة الحرائق في روسيا عام 2010 وحظرها تصدير الحبوب، حيث استبقت المؤسسة الأزمة وقامت بشراء كمية 990 ألف طن في أكبر مناقصة في تاريخ المؤسسة بمتوسط سعر 228 دولاراً للطن، وبالتالي وصلت قيمة التوفير نتيجة الشراء المبكر نحو 460 مليون ريال سعودي نتيجة تسجيل الأسعار العالمية سعر 352 دولارا للطن خلال أسابيع قليلة من تاريخ  الشراء، وتظهر أسعار الشراء في المناقصات التي طرحتها المؤسسة أخيرا استباق المؤسسة لموجات الارتفاع في الأسعار.
ومن ناحية أخرى، تتيح الطاقات التخزينية التي لدى المؤسسة توفير مخزون استراتيجي لا يقل عن ستة أشهر ومتوقع أن يصل إلى تغطية استهلاك المملكة لمدة عام كامل، وهو ما يؤمن احتياجات المملكة أثناء فترة الأزمات، ويتيح لها تأجيل طرح مناقصاتها عند ارتفاع الأسعار لحين استقرار الأسواق وزيادة المعروض العالمي من القمح.
 
أهم الدول التي تستوردون منها؟ ولماذا؟
المؤسسة لا تقوم بالاستيراد من دول محددة مسبقاً، ولكن تقوم بطرح مناقصات للشركات العالمية المؤهلة لديها لتقديم العروض وفقا لمواصفات جودة واحدة ويتم الترسية على أقل الأسعار، ونظراً لأن الشركات العالمية الكبرى لا تتقيد بمنشأ محدد، وإنما تقدم ثلاثة مناشئ كحد أقصى تختار من بينها فإنه لا يتم التحديد المسبق للدولة التي سيتم الاستيراد منها، وتوضح بيانات التوريد خلال عام 2011 أن المناشئ التي تم الاستيراد منها هي الاتحاد الأوروبي، وكندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، والأرجنتين، والبرازيل.
 
التقيتم السفير الكازاخستاني قبل فترة قصيرة وبحثتم طريقة الاستفادة من إنتاج القمح الكازاخستاني؟ ما النتائج التي خرجتم بها؟ وما المجالات التي تطرقتم لها؟

تعد كازاخستان من دول البحر الأسود المنتجة للقمح بعد روسيا وأوكرانيا والمؤسسة تعمل على بناء علاقات قوية مع الدول المنتجة للحبوب في مختلف أنحاء العالم، كما تحرص تلك الدول على بناء علاقات مع المؤسسة، وتعد كازاخستان من الدول التي لديها إمكانات زراعية كبيرة تسعى لتشجيع القطاع الخاص السعودي للاستثمار بها في إطار مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي الخارجي.
 
كم تقدر حجم مشاريع صوامع الغلال؟
تبلغ إجمالي أصول واستثمارات المؤسسة نحو أربعة مليارات ريال موزعة على 11 فرعا تغطي أغلب مناطق المملكة، هي الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف وتبوك والخرج ووادي الدواسر وعسير، علما بأنه يجري حاليا إنشاء مشاريع جديدة في كل من الجموم وجازان والأحساء، إضافة إلى اعتزام المؤسسة طرح مشروعين آخرين في كل من ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ وميناء ينبع خلال الفترة القليلة المقبلة.

ما رسالتك للمستهلك في السوق السعودية في نهاية هذا اللقاء؟
أود أن أطمئن من خلال صحيفة ''الاقتصادية'' المستهلكين بجميع فئاتهم أن المؤسسة تعمل وفق خطط مجدولة لإنتاج الدقيق تراعي تغطية كامل احتياجات الاستهلاك ولديها طاقات إنتاجية إضافية يمكن استغلالها عند الحاجة، كما أن مستودعات تخزين الدقيق بجميع فروع المؤسسة معبأة بالكامل لمواجهة أي طلبات إضافية خلال شهر رمضان وموسم الحج، إضافة إلى استمرار المؤسسة باستيراد النوعية الممتازة من القمح ولن تتنازل عن الجودة المطلوبة التي تضمن المحافظة على جودة الدقيق السعودي. كما أحب أن أوضح ومن خلال صحيفتكم أنه تم اختيار السعودية ممثلة في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عضوا في اللجنة الإدارية لمجلس الحبوب الدولي رغم انضمامها لعضوية المجلس أخيرا ما سيكون له الأثر الإيجابي بالمشاركة في سياسات المجلس المستقبلية الذي يضم جميع الدول الكبرى المصدرة والمستوردة للحبوب في العالم.