دعم 2371 مشروعا في 7 قطاعات بـ 95.5 مليار ريال خلال 38 عاما

استفادت سبعة قطاعات صناعية من خلال 2371 مشروعا من قروض الصندوق الصناعي، بمبالغ يقدر إجمالي اعتماداتها منذ بدء عمل الصندوق بـ 95.5 مليار ريال موزعة على جميع القطاعات.

وحاز قطاع الصناعات الكيميائية الذي يشمل صناعة البتروكيماويات النصيب الأعلى من حيث قيمة هذه القروض، فقد بلغت قيمة القروض المعتمدة له 37.6 مليار ريال، أي ما يمثل 39.4 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق. يليه في المركز الثاني قطاع الصناعات الهندسية الذي بلغت قيمة القروض المعتمدة له 19.7 مليار ريال أي ما يمثل 20.7 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق. ويأتي قطاع الصناعات الاستهلاكية في المركز الثالث بقروض قيمتها 15.6 مليار ريال، تمثل 16.4 في المائة من إجمالي قروض الصندوق. أما قطاع صناعة مواد البناء فيأتي في المركز الرابع بقروض قيمتها 10.4 مليار ريال تمثل 11 في المائة من إجمالي قروض الصندوق. بينما يأتي قطاع صناعة الأسمنت في المركز الخامس بقروض قيمتها 9.78 مليار ريال، تمثل 10.2 في المائة من إجمالي قيمة القروض. ويأتي قطاع الصناعات الأخرى في المركز السادس بقروض قيمتها 2.22 مليون ريال، تمثل 2.3 في المائة من إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2011م.

وأُنشئ صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1394هـ، كجهاز تمويلي وتنموي حكومي مرتبط بوزارة المالية، ليقوم بدور رئيس في دعم وتحقيق أهداف خطط التنمية الخمسية المتعاقبة في مجال التنمية الصناعية، وذلك من خلال دعم مشاريع القطاع الصناعي، وخلق الوعي الاستثماري الصناعي في المملكة. وتتلخص مهام الصندوق في تقديم القروض التمويلية المتوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص، إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة.
وكان رأس المال المبدئي للصندوق عند إنشائه 500 مليون ريال، إلا أن نجاح الصندوق في القيام بمهامه زاد من إقبال القطاع الخاص على قروضه، وتمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات ليصل إلى 40 مليار ريال في عام 1433هـ.

وتعكس سياسات وإجراءات الإقراض في الصندوق الطبيعة التنموية المُستهدفة من تلك القروض، فإلى جانب حرصها على تحقيق الأداء المالي السليم والفاعل في تقديم واستعادة تلك القروض، فهي تهتم بالتقييم الدقيق للمشروعات للتأكد من جدواها (من النواحي التسويقية والمالية والفنية)، إلا أن الشروط الميسرة للقروض هي أكثر ما يعكس الطبيعة التنموية لهذه القروض، حيث يقدم الصندوق قروضاً متوسطة إلى طويلة الأجل بنسبة تمويل تصل إلى 50 في المائة من تكلفة المشاريع (الأصول الثابتة، مصاريف التأسيس، رأس المال العامل). وكذلك فإن السداد يتم حسب جداول استحقاق محددة تتلاءم مع توقعات السيولة النقدية التقديرية للمشاريع المُقترضة.

وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر برفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلاً من 50 في المائة، وكذلك تمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة. وتم تفعيل هذا القرار من خلال اعتماد مجلس إدارة الصندوق الضوابط الخاصة بتحديد نسب تمويل المشاريع الصناعية في تلك المناطق والمدن الأقل نمواً. ويقوم الصندوق بتمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية، التي تهدف إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تسهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتهيئ مناخاً جاذباً للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق.

#2#

ويحرص الصندوق على دعم وتطوير القطاع الصناعي المحلي لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وزيادة الوعي لدى المستثمرين وتحقيق الرفاهية للمواطنين. ولا يفرق الصندوق بين قطاع وآخر ولا بين منطقة وأخرى متى ما توافرت شروط الإقراض، لكنه يشجع قيام المشاريع الصناعية التي تتوافر لها سبل النجاح، والتي تتمتع المملكة فيها بميزة نسبية وتنافسية، وكذلك المشاريع التي تعمل على نقل التقنية الحديثة للمملكة وتوفر فرصاً لتوظيف السعوديين وإحلال المنتج الوطني محل الواردات.

واضطلع الصندوق في السابق، وبتكليف من وزارة المالية بإدارة البرنامج التمويلي الحكومي الكبير لتمويل شركات الكهرباء العاملة في المملكة، حيث أسهم هذا البرنامج في إيصال الكهرباء لمناطق عديدة في المملكة. وفي برامج مماثلة قام الصندوق أيضاً بإدارة برنامج تمويل مستودعات التبريد وبرنامج تمويل صناعات التمور، كما أسهم الصندوق في دراسة وتحليل برنامج الدعم الحكومي للمستشفيات، ويقوم الصندوق في الوقت الحاضر بإدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد حققَ برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق إنجازات كبيرة منذ انطلاقه في بداية العام المالي 1426/1427هـ حيث بلغ إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2011م، 3.095 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 1.35 مليار ريال سعودي مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك المشاركة في هذا البرنامج بمبلغ 3.06 مليار ريال لصالح 1.991 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات وفي مناطق المملكة الإدارية كافة.

كما يساهم الصندوق مساهمة فعالة في تنمية الموارد البشرية السعودية من خلال تشجيعه ودعمه المشاريع المقترضة للعمل على توظيف وتدريب العمالة الوطنية، إذ إن من بين الأهداف التي يسعى الصندوق لتحقيقها في إطار التنمية الصناعية في المملكة توفير مزيد من الفرص الوظيفية والارتقاء بمهارة عنصر العمل السعودي. وفي هذا الإطار يشترط الصندوق على المشاريع المقترضة تقديم خطة واضحة لتوطين الوظائف، كما يتعين على المشروع المقترض تقديم خطة تدريب للارتقاء بمستوى العمالة الوطنية. كما يسهم الصندوق في تنمية الموارد البشرية السعودية من خلال استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف المهن والتخصصات ذات العلاقة بطبيعة العمل في الصندوق. كما يؤهل الصندوق الكوادر الوطنية العاملة لديه من خلال برامج مهنية عليا، كان لها أثرها الفاعل في الارتقاء بقدرات الكوادر السعودية.