اعتماد 8.08 مليار ريال لـ 118 مشروعا صناعيا بارتفاع 24 %

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي 8.08 مليار ريال لإقراض 86 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 32 مشروعا قائما وذلك خلال عام 2011، مرتفعة بنسبة 23 في المائة عن قيمة اعتمادات الصندوق خلال العام المالي الماضي.
يأتي ذلك فيما يواصل الصندوق نهجه بتحقيقه معدلات أداء على جميع المستويات خلال العام المالي 1432 / 1433 هـ، وكانعكاس طبيعي لمتانة الوضع الاقتصادي المحلي الذي عبرت عنه الميزانية العامة للدولة هذا العام، وكنتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي أولته الدولة لهذا الصندوق وغيره من صناديق التنمية في المملكة.
وقدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً صناعياً قائماً بلغ إجمالي استثماراتها 35.06 مليار ريال. وبلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها خلال عام التقرير 5.20 مليار ريال، كما بلغت تسديدات القروض خلال عام التقرير 2.575 مليار ريال.
وبصورة إجمالية، فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1432 / 1433 هـ، 3344 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها 95.5 مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2371 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.
وبلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 64.6 مليار ريال، سدد منها حتى نهاية عام 1432 / 1433 هـ 37.2 مليار ريال، الأمر الذي أدى إلى نجاح المشاريع المستفيدة من قروض الصندوق ومن الدعم الاستشاري
الذي يقدمه لهذه المشاريع في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية.
يذكر أن العام المالي 1432 / 1433 هـ قد حفل بالعديد من الإنجازات على المستوى الداخلي للصندوق ومن ذلك إنشاء فريق خاص لتقييم
طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة والذي سيعمل على تسهيل متطلبات الصندوق اللازمة للتقييم وتسريع إجراءات دراسة الطلبات بمهنية تتناسب مع حاجة هذا القطاع مع المحافظة على الأسس الرئيسة اللازمة لاعتماد التمويل مثل جدوى المشاريع التجارية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق.
كما أنشأ الصندوق قسم خدمات العملاء وذلك لتسهيل التواصل بين الصندوق والمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى تطوير تعاملاته إلكترونياً، والربط مع وزارة التجارة والصناعة، والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ''مدن'' للربط معها إلكترونياً وذلك للمساعدة في تيسير إجراءات العمل التي يطلبها المستثمرون الصناعيون في جميع مناطق المملكة. كما سيعمل الصندوق خلال عام 2012 م على مواصلة تطوير تعاملاته إلكترونياً مع عملائه وذلك لتسهيل عملية تقديم طلبات القروض ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.