المدارس الأهلية .. والصابرين !!

أظنه قد حان الوقت للسماح بتشكيل نقابة أو هيئة للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص . فنحن ننتظر من الكوادر العاملة في المدارس الأهلية (ما لم تأتِ به الأوائلُ) دون تمكين ، ويستغل بعض الملاّك الحاجة للعمل فيحييون (عصر السُخرة) دون رقيب أو حسيب! كيف ستفلح المؤسسات التعليمية في تأدية أدوارها ومساندة القطاع الحكومي إذا استمرت فوضى عمليات التوظيف والتسرب وتدني المستوى المهني للمعلمين والمعلمات ؟ كيف يمكن أن يحالفها النجاح دون استقطاب واستبقاء أنسب العناصر للقيام بما يناط بها من مهام مع انعدام الوضوح في تطور مسار الوظيفة وندرة الترقيات والإحباط الناجم عن البيروقراطية المفرطة ؟

أتحدث عن معلمات براتب ألفي ريال (1200ريال منها للسائق !) وقد خرج علينا مسؤولو وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم بوعد إعداد عقد موحد وزيادة رواتب المعلمين السعوديين في القطاع الأهلي وتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية مهمتها إعداد لائحة موحدة لعقود معلمي ومعلمات المدارس الأهلية تواكب الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بوضع حد أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية بحيث لاتقل عن 5 آلاف ريال إضافة الى بدل نقل يبلغ (600) ريال شهرياً. قالوا أن اللائحة سيعُمل بها مع مطلع العام الهجري 1433هـ. ( ولم نرى شيئاً حتى تاريخه !!) وسوف تتضمن إلزام ملاك المدارس الأهلية بدفع رواتب المعلمين والمعلمات طوال العام بما في ذلك أشهر الإجازات الرسمية علاوة على تمتع المعلم والمعلمة بالإجازات المرضية والإجازات التي حددها نظام الخدمة المدنية.

وفي ظل تجاهل حقوق ومكتسبات أساسية للمعلمين والمعلمات لدى هذه المدارس وعدم الالتزام للعمل بموجب أي اتفاقية موحدة تصدر لحفظ حقوق المعلمين والمعلمات، وعدم وجود جهة رقابية تتابع التطبيق، فإننا نرى ضرورة خروج العقد الموحد للنور بحيث تتابعه هيئة متخصصة للمعلمين والمعلمات (نقابة أو اتحاد) تعمل هذه الهيئة تحت مظلة الغرف التجارية (على سبيل المثال) وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أووزارة العمل وصندوق تنمية المواردالبشرية. ويكون من مهام هذه الهيئة ما يلي :

1 - التنسيق مع ملاّك ومالكات المدارس الأهلية في كل ما من شأنه ضمان الحقوق وتحقيق الأمان الوظيفي والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

2 - المساهمة في توظيف المعلمين والمعلمات وفق الجدارة والمهارة لسد الفجوة في سوق العمل.

3 - القيام على شؤون المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص والترخيص لمزاولة التدريس بعد تطبيق التصنيف وفق الجدارة المهنية.

4 - تدعيم التواصل بين أعضاء الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

5 - تعزيز التطوير الوظيفي وإتاحة الفرص للتدريب المتخصص في مهنة التعليم.

ولن تقتصر مهام اللجنة أو النقابة على ما سبق، بل عليها السعي للارتقاء بالمفهوم العام للمهنة ومنح العاملين امتيازات ملائمة من خلال التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وتسوية الخلافات وتبني نشر ثقافة الحقوق والواجبات للمعلم والمعلمة بما في ذلك عدم التوقيع جبراً على عقود عمل صورية وتقاضي رواتب أقل !! ولا شك أن غياب الرقابة القانونية والإدارية على هذه المؤسسات يتيح مساحات للاضطهاد بحق الموظفين عبر تأخر الرواتب والقيمة المتدنية للراتب مقارنة بمتطلبات الحياة المعيشية. يحدث ذلك ومدينة جدة هي أكبر محافظة نمواً في الاستثمار والطلب على افتتاح مدارس أهلية وأجنبية. يحدث ذلك وعدد المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بالمملكة يبلغ حوالي 31 ألف يتوزعون على 35 ألف مدرسة أهلية ! فما الحل؟

حان الوقت والزمن والضرورة للارتقاء بجودة مخرجات المدارس الأهلية والوقوف وقفة رجل واحد (كما يقولون) لتشجيع المستثمر الملتزم الحريص على مصلحة أبناء الوطن من كافة مؤسسات الدولة . يقابل ذلك تمكين القائمين على هذا القطاع من مراقبة ومحاسبة المتلاعب والمقصّر في حق أشرف مهنة سواءً كان من المعلمين أو المستثمرين الذين يتخذون التعليم (شطارة وتجارة !!) وما أكثرهم .
بانتظار زيادة الرواتب وفق الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين في 1/9/2012م كما وعدوا ...
بانتظار تطبيق العقد الموحد (ذو المعالم الواضحة) ..
بانتظار تشكيل اللجنة أو الهيئة أو النقابة (سموها ما شئتم)، المهم أن تولد وتكون...
فصبرٌ جميل والله المستعان..

ملاحظة : كتبت المقال وفوجئت أن داود الشريان (في نفس اليوم) يناقش ذات الموضوع ، وأتمنى ألا نكون ممن ينادون في الوديان ... أو ممن يحركون ملاعقاً في فنجان !!