نعم لتحديث البيانات.. لا لطرق البنوك

انتقد مقال الكاتب القدير عبد الله باجبير المنشور في ''الاقتصادية'' العدد رقم 6753 الطريقة التي تتبعها البنوك في مطالبة عملائها بتحديث بياناتهم. ورد عليه الاقتصادي طلعت بن زكي حافظ أيضا في ''الاقتصادية'' في العدد رقم 6765 بتاريخ 19 نيسان (أبريل) 2012 بالدفاع القوي عن حق البنوك في طلب تلك المعلومات بأي وسيلة، وبين هذا وذاك تكمن حقيقة المشكلة.
لا أحد ينكر حق البنوك في تجميد حساب أي عميل لا يتجاوب معها في تحديث بياناته، لكن كيف لذلك العميل تقديم تلك البيانات إذا لم يعرف أنها مطلوبة من البنك الذي له حساب لديه؟
مع الأسف، إن البنوك تتبع طرقا غير منظمة في طلب المستندات من العميل لتحديث بياناته قبل أن تجمد حسابه. وتختلف هذه الطرق من بنك إلى آخر، فبعض البنوك ترسل رسائل على جوال العميل، وبعضها الآخر يرسل رسالة إلكترونية، وآخر يبلغ العميل بتحديث بياناته بواسطة البريد، إلا أن المشكلة أن البنك لا يتابع لمعرفة ما إذا كان العميل المطلوب تحديث بياناته قد تسلم إشعار البنك قبل أن يجمد البنك حساب العميل ويسبب له الكثير من الإحراج والمساءلة القانونية في حالة رجوع شيك أصدره العميل على حساب مجمد.
وعانيت أنا شخصيا مثل ذلك، حين جمد أحد البنوك حسابي دون أن أعلم أن بياناتي في حاجة إلى تحديث إلا بعد أن أعيد شيك أصدرته على حسابي لدى ذلك البنك.
وعند الاستفسار أجابني البنك بأن حسابي مجمد بسبب عدم تحديث بياناتي، وأبلغت البنك بأنني لم أكن أعلم بأن بياناتي في حاجة إلى تحديث، إذ لم أتسلم أي طلب من البنك، وألحّ البنك على أنه أرسل رسالة إلي إلا أنه لا يعلم هل تسلمتها أم لا؟
من حسن حظي أن الذي أصدرت له ذلك الشيك المرتجع صديق مر بالتجربة نفسها مع البنك نفسه، وأحضر لي ذلك الشيك المرتجع لأصدر له شيكا على بنك آخر.
وبين إلحاح البنك على أنه أرسل لي الإشعار وتأكيدي له أنني لم أتسلمه وجدت أنه لا فائدة من التعامل مع ذلك البنك فأقفلت حسابي لديه.
ما الحل إذن؟
لمعرفة الحل يجب أولا معرفة المشكلة، وهي أن البنوك ترسل رسائل عشوائية إلى عملائها تفترض أن العميل تسلمها فتجمد حسابه بعد الفترة المحددة، وفي حالات كثيرة ولأسباب عدة لا تصل تلك الرسائل إلى العميل.
وبقدر ما أن المشكلة تظهر كبيرة إلا أن الحل بسيط، وهو أن يتابع أحد موظفي البنك بالاتصال بكل عميل لم يرسل بياناته إلى البنك، والتأكد من أنه بالفعل تسلم طلب البنك بتحديث البيانات البنكية، وإذا لم يستجب العميل بعد ذلك يكون البنك قد قام بواجبه، وفي هذه الحالة لا يلام البنك عند إغلاق حساب ذلك العميل.

د. أحمد بن عبد الله العوذلي
المحامي