مطلب بتفعيل دور الشباب البرلماني والشوري

طالب الشباب الخليجي أمس، بضرورة تفعيل دورهم في المجالس البرلمانية والشورية في دول مجلس التعاون في خطوة تستهدف تحقيق المشاركة والاندماج في صنع القرار السياسي ومسيرة التنمية والإصلاح داخل دولهم، وهو ما سينعكس مستقبلا على مسيرة الاتحاد والتكامل المنشود لمجلس التعاون.
ولفت الشباب إلى أهمية إنشاء مجالس شبابية مصغرة تكون تحت مظلة المجالس البرلمانية والشورية في الدول الأعضاء، خاصة في ظل الحراك السياسي السريع الذي تشهده المنطقة، داعين في هذا الصدد مجلس التعاون إلى الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الجانب. جاء ذلك في أولى جلسات مؤتمر الشباب الخليجي المنعقد في الرياض تحت عنوان "الأبعاد السياسية والاستراتيجية للاتحاد الخليجي" والتي رأسها الدكتور صالح المانع المشرف على كرسي الملك فيصل للدراسات الدولية، وتحدث فيها كل من سعود الرويلي من السعودية، بشاير العتيبي من الكويت، وفاطمة الكربي من الإمارات، فيما تولى التعقيب في الجلسة الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات.
وأكد المشاركون في الجلسة على أن ما يجعل "الاتحاد الخليجي" ضرورة ملحة تستوجب النظر فيها، ظروف موضوعية استراتيجية، أمنية وسياسية تتمثل ولا تنحصر في تراجع الثقة بضمانات القوى الدولية الكبرى لأمن الخليج، فقدان تلك القوى لقدرتها على التأثير الفعال، وانحياز القوى الكبرى لمصالحها الذاتية التي قد تتعارض مع مصالح الدول الخليجية، إلى جانب التهديدات الاستراتيجية بدخول المنطقة في مرحلة سباق تسلح نووي، كذلك التهديدات المتعلقة بمصادر الطاقة وطرق تسويقها، خصوصاً بعد تهديدات أطلقتها دولة إقليمية مجاورة بإغلاق مضيق هرمز والتدخل في حرية الملاحة الدولية، وأيضا تهديدات الجماعات الإرهابية بتدمير المنشآت النفطية، وتهديدات مجموعات القرصنة الدولية لسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
كما أن المنطقة الخليجية وبحكم تجانس شعوبها تواجه مخاطر متعددة الأشكال والمصادر، منها الجماعات الإرهابية التي أصبحت لها أبعاد دولية تتجاوز الحدود الإقليمية لدول الخليج، والتي ما زالت تهديداتها قائمة، حالة عدم الاستقرار في دول الجوار الإقليمي والتي يُخشى أن تنعكس سلباً على الأوضاع الداخلية لدول المجلس، محاولات توظيف الورقة الطائفية التي تهدد وحدة وتماسك المجتمع والدولة، وتأثير التدخلات الخارجية السافرة في الشؤون الداخلية لدول المجلس.
وأشار المشاركون إلى أن الاتحاد القائم على التكامل في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية من خلال منظومة من الاتفاقيات التكاملية، دون المساس بسيادة الدول الداخلة فيه، يعد النموذج الأنسب لدول مجلس التعاون. حيث غالباً ما يكون المبدأ الأساسي لهذا النوع من الاتحادات نقل صلاحيات الدول إلى المؤسسات الاتحادية بما لا يمس سيادة تلك الدول، بهدف الوحدة والتكامل. وأضافوا إن في بعض صور الاتحاد التكاملي، توجد مؤسسات اتحادية ترعى مصالحه، كالمجلس الاتحادي؛ والذي يجتمع على رؤساء الدول والحكومات، ومؤسسة أخرى هي "مفوضية الاتحاد" والتي توازي في صلاحياتها صلاحيات السلطة التنفيذية داخل الدولة العادية، إضافة إلى مؤسسة اتحادية توازي السلطة التشريعية في الدولة العادية.