السواط: أمانة الشرقية اعتمدت 288 مخططا خلال السنوات الـ 4 الأخيرة

كشف الدكتور علي بن محمد السواط مدير عام التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية، أن أمين المنطقة الشرقية اعتمد 288 مخططا خلال السنوات الأربع الماضية، منها 150 مخططا في مدينة الدمام، و57 مخططا في محافظة الخبر، وفي القطيف اعتمد 81 مخططا.

وأشار إلى أن الهياكل العمرانية في المنطقة قد تطورت عبر فترات زمنية قريبة، حيث بدأت بقرى صيد على الخليج منذ عام 1352هـ وكانت مساحتها لا تتجاوز 74 هكتارا موزعة على الدمام والخبر (34 هكتارا) والقطيف (40 هكتارا). ومن خلال مشوار وبرامج التنمية الطموحة أصبحت هياكل عمرانية حضرية متشابكة ومتصلة ومختلفة الوظائف المتكاملة، حيث بلغت الكتلة العمرانية الحالية في مراكز المنطقة الحضرية 45 ألف هكتار. ويمكن إيجاز تقسيمات الأراضي في عدة مراحل رئيسية بدءا من 1427 - 1428هـ بلغ متوسط المخططات المعتمدة 14 مخططا، وفرت نحو 350 قطعة أرض لجميع الاستخدامات السكنية والتجارية كنواة للتطوير العمراني للمنطقة، وبعد اعتماد المخططات الإرشادية لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة تم إعداد ضوابط واشتراطات البناء وتحديد استعمالات الأراضي. أما الامتدادات العمرانية التي تلت المرحلة خلال الفترة من 1429 - 1430هـ فقد بلغ متوسط المخططات المعتمدة 79 مخططا تضم 9831 قطعة أرض. أما مرحلة 1431 - 1432هـ وحتى الآن فبلغت فيها الامتدادات للمخططات نحو 75 مخططا تضم نحو ثلاثة آلاف قطعة أرض.

#3#

وبين الدكتور السواط أن الآلية المتبعة لاعتماد المخططات سواء الحكومية أو الخاصة، تتطلب أن يقوم المالك بتقديم طلب خطي لتخطيط الأرض مرفقاً به الأوراق والمستندات والرفوعات المساحية للموقع (حسب متطلبات التخطيط النظامية)، وبعد تدقيقها والتصديق عليها والتأكد من المرحلة التنموية للموقع تتم مخاطبة وحدة فحص الملكية في الأمانة لتقوم بدورها بمخاطبة كتابة العدل للتأكد من سريان مفعول الصك وأن أساساته مبنية على وثائق رسمية، ومن ثم تتم مخاطبة وزارة البترول والثروة المعدنية في المنطقة الشرقية للتأكد من أن الأرض ليست ضمن امتياز شركات النفط والتعدين وليس لديهم مانع من تخطيطها، بعد ذلك يتم إعداد ومناقشة المخطط المقترح من قبل اللجنة الفنية للتخطيط، وعند الموافقة عليه يتم تطبيقه على الطبيعة ومخاطبة الشركة السعودية للكهرباء فرع المنطقة الشرقية لتحديد مواقع غرف توزيع الكهرباء على المخطط، وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات يتم إعداد قرار الاعتماد الابتدائي لاعتماد المخطط من صاحب الصلاحية، وبعد ذلك يعد قرار الاعتماد النهائي لتبليغ المخطط بعد استكمال تنفيذ خدمات البنية التحتية من قبل المالك حسب متطلبات المرحلة التنموية من النطاق العمراني، ومن ثم تبليغه لكتابة العدل لإفراغ الصكوك.

#2#

وأوضح أن اعتماد المخطط لا يتجاوز لدى الأمانة والجهات الأخرى ذات العلاقة مدة ثلاثة أشهر كمعدل طبيعي في كافة المعاملات ما لم تكن هناك معوقات إجرائية من قبل الجهات الأخرى، مؤكداً أن الأمانة حريصة كل الحرص على سرعة الإنجاز واختصار وتبسيط الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات وبما يحقق الصالح العام.

أما فيما يخص التوزيع السكاني في المخططات، فيتم من خلال توزيع استعمالات الأراضي في المخطط الإرشادي العام للمدينة، الذي يتم من خلاله تصنيف الاستعمالات (سكنية، حكومية، خاصة، سياحية، ترفيهية، صناعية.. وغيرها) وتحديد الارتفاعات ونسب البناء في المخططات، علماً أن دراسات المخططات الإرشادية تعتمد أساساً على دراسة الوضع الراهن وتلمس احتياجات كل منطقة بحسب موقعها الجغرافي وعدد السكان الحالي والمستقبلي حتى سنة الهدف عام 1450هـ، والكثافة السكانية وحاجتها من الخدمات والمرافق العامة، وفي ضوء ذلك يتم تحديد التوزيع السكاني وحجمه في كل مدينة أو قرية.

وأشار إلى أن التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لاستكمال الخدمات يتم وفق تصنيف كل منطقة بحسب الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة، ويتضمن التصنيف مراكز نمو وهي وطنية أو إقليمية أو محلية، وكل تصنيف له ضوابط تنمية عمرانية تم تحديدها ضمن اللائحة التنفيذية لقواعد النطاق المعتمدة لمدن وقرى المملكة حتى عام 1450هـ.