الصين تعتزم كسر احتكار مصارفها الكبرى

تنوي الصين كسر احتكار مصارفها الكبرى لتسهيل قدرات الإقراض للمؤسسات الخاصة التي تواجه تباطؤا في النمو الاقتصادي وتراجع صادراتها.
وفي خطاب نشرته وسائل الإعلام الرسمية أمس، دعا رئيس الوزراء الصيني وين جياباو إلى كسر "احتكار المصارف الكبرى" التي تمنع برأيه القطاع الخاص وخصوصا الشركات المتوسطة والصغيرة من تمويل احتياجاتها التنموية.
وقال وين إن "بعض المصارف الكبرى تحتل مركزا احتكاريا ولا يمكن الحصول على قروض إلا منها، وإذا توجهنا إلى مكان آخر يصبح الأمر صعبا جدا". وأضاف أن "ما يمكننا فعله لتسهيل وصول رؤوس الأموال الخاصة إلى النظام المالي هو بشكل أساسي، كسر هذا الاحتكار".
وتواجه شركات متوسطة وصغيرة كثيرة وشركات صينية خاصة صعوبات في الحصول على اعتمادات من مصارف الدولة على الرغم من ضغوط لجنة الضبط المصرفي التي طلبت من المصارف تقديم تمويل إضافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتوجب على هذه المؤسسات في أغلب الأحيان البحث عن قروض من هيئات خارج القطاع المصرفي تقدم مبالغ بفوائد كبيرة جدا. وقال الخبير المالي في مجموعة "آي جي ماركيتس" في سنغافورة جاستن هاربر إن "الشركات الخاصة لا مصدر أموال لها ولا تملك سوى مصدر واحد هو المصارف الصينية الكبيرة".
ومن أكبر المصارف البنك الزراعي الصيني (أغبنك) وبنك الصين (بنك أوف تشاينا) وبنك الاتصالات والمصرف الصناعي والتجاري الصيني وهو أكبر مصرف في العالم في الرسملة المرتبطة بالبورصة.
ومع تباطؤ الصادرات خصوصا إلى أوروبا، وجد عدد كبير من المقرضين أنفسهم عاجزين عن تسديد المستحقات في مواعيدها، وقد استدان بعضهم بفوائد تبلغ 5 في المائة شهريا إلى أكثر من 70 في المائة سنويا.
الصعوبات التي تواجهها الهيئات المتوسطة والصغيرة لا تقاسمها بها المصارف الصينية التي تتمتع بنفوذ كبير والمرتبطة بشكل وثيق بالحزب الشيوعي الصيني في ثاني اقتصاد في العالم.
فقد أعلن بنك الصين مثلا في نهاية آذار (مارس) عن زيادة أرباحه الصافية بنسبة 18.93 في المائة في 2011 بينما حقق المصرف التجاري والصناعي أرباحا صافية بلغت نسبتها 26 في المائة في 2011.
وقررت الحكومة الصينية التي تقول إنها تريد مكافحة الفوائد الربوية إنشاء "منطقة تجريبية للإصلاح الشامل للقطاع المالي" في منطقة وينجو (شرق) التي شهدت العام الماضي فرار عدد كبير من أرباب العمل بسبب الفوائد الهائلة التي فرضت عليها بسبب شركات إقراض سرية.
وتهدف هذه الخطوة الإصلاحية في منطقة تجسد الرأسمالية الخاصة في الصين منذ الثمانينيات إلى "تسريع تطوير منظمات مالية جديدة عبر تشجيع التمويل الخاص في بلد تحدد المصارف التجارية وليس الأسواق فيه الفوائد. وقال وين جياباو الذي نقلت الإذاعة الوطنية الصينية تصريحاته على موقعها الإلكتروني "أعتقد أن هذا المشروع الرائد في وينجو لقي نجاحا كبيرا وبعض جوانبه يمكن أن تطبق فورا على الصعيد الوطني".