التقشف يصيب سياسات المساعدات المالية الأوروبية للبلدان النامية

من الآثار المترتبة على الأزمة المالية والاقتصادية الحالية في الاتحاد الأوروبي إقدام الكثير من الدول الأعضاء الأغنى في الاتحاد إلى خفض، بشكل كبير، للمساعدات المقدمة إلى البلدان النامية.
إذ تشير الأرقام التي نشرت أمس من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن اليونان المثقلة بالديون - والتي تستفيد من اثنتين من عمليات الإنقاذ الدولية - قد خفضت المساعدات الخارجية بنسبة 39.3 في المائة عام 2011. أما إسبانيا، وفي خضم الركود المتوقع لاقتصادها إضافة إلى وجودها تحت ضغط الاتحاد الأوروبي لخفض حاد للعجز في ميزانيتها، فقد خفضت من جانبها هذه المساعدات بنسبة 32.7 في المائة العام الماضي.
وبحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من بين 15 أغنى دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثلاثة فقط - ألمانيا والسويد وإيطاليا - هي التي رفعت من مستوى مساعداتها المقدمة إلى الدول النامية العام الماضي. وتتصدر اللائحة إيطاليا بزيادة تصل إلى 33 في المائة. حتى وإن كان ذلك يرجع في معظمه إلى سياسة إعفاء بعض الدول من الديون والدعم المقدم إلى اللاجئين.
وعلى النقيض من ذلك، فالدول الشرقية غير الغنية من دول الاتحاد الأوروبي والتي تمتلك عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد زادت من نسبة مساعداتها الخارجية في عام 2011.
في المجموع، انخفضت المعونة المقدمة من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى 0.42 في المائة من الناتج القومي المحلي عام 2011 فيما كانت تصل السنة الماضية إلى 0.44 في المائة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها سياسية المساعدات المقدمة إلى الدول النامية على المستوى الدولي منذ 14 عاما.
وقد انتقدت المنظمات العاملة في مجال التنمية بشدة قرارات خفض المساعدات الخارجية، معتبرة أن ذلك تم في كثير من الأحيان لتحقيق مصالح سياسية وليس بالضرورة لأسباب اقتصادية.
وقال أوليفييه كونسولو مدير كونكورد شبكة للمنظمات غير الحكومية للإغاثة والتنمية "الدول الأوروبية، قطعت هذه المساعدات بشكل أسرع من تقلص اقتصاداتها. أوروبا إذن تطبق سياسة التقشف حتى فيما يتعلق بدعم الملايين من الفقراء في البلدان النامية".
من جانبها، قالت كثارين أوليير من منظمة أوكسفام "إن تخفيضات شاملة لمعونات التنمية الأوروبية لا يمكن تبريره. فهذا يعني أن أشد الناس فقرا في العالم سيدفعون الثمن عبر التقشف، بينما لا تزال عمليات إنقاذ البنوك مستمرة"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي "بعيد عن تحقيق وعده بتقديم نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي بحلول عام 2015 كمساعدات إلى الدول الأكثر فقرا".
وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح في العالم، تليها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان.