100 مليون ريال رأس مال شركة وادي مكة للتقنية.. وستدخل سوق الأسهم قريبا

كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور نبيل كوشك وكيل جامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي، أن رأس مال شركة وادي مكة للتقنية، التي أسست بقرار مجلس الوزارة يبلغ 100 مليون ريال، مقسمة إلى عشرة ملايين سهم نقدي، اكتتبت فيها جامعة أم القرى بالكامل.
وقال كوشك ''إن مقر الشركة سيكون في مكة المكرمة، ويجوز لمجلس الإدارة، أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات، وأن مدة الشركة ستكون 80 عاما، ويجوز إطالة مدة الشركة إلى مدد أخرى أطول أو أقصر، وذلك بقرار تصدره الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل''.
وحول الانطلاقة الفعلية للشركة، وهل هناك نية لطرح أسهم الشركة للاكتتاب في سوق الأسهم قال كوشك ''الانطلاقة الحقيقة للشركة هو قرار مجلس الوزراء، أما الإجراءات الأخرى كاستخراج السجل التجاري للشركة، وغيرها من الإجراءات سنبدأ فيها من الآن وقد لا يتعدى أشهر قليلة جدا، أما فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة في سوق الأسهم، فإنه وفق النظام الأساسي للشركة فإنه يجوز طرح جزء من أسهم الشركة، أو أسهم أي من الشركات التي تؤسسها شركة ''وادي مكة للتقنية'' للاكتتاب العام، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى أن لجامعة أم القرى الحق في بيع جزء من أسهمها من رأس مال الشركة لمستثمر أو أكثر، شريطة أن يكون هذا المستثمر جهازا حكوميا، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية''.
وأبان وكيل جامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي، أن الجمعية العمومية في المرحلة الأولى ستتكون من مجلس الجامعة، أما مجلس الإدارة فسوف يرأسه في المرحلة الأولى مدير الجامعة الدكتور بكري عساس، وسوف يتم تعيين رئيس تنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة، وللشركة الحق في الاستعانة برجال الأعمال في القطاع الخاص للدخول أعضاء في مجلس الإدارة، ممن ترى الشركة أنهم يملكون الخبرة التي قد تستفيد منها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اهتمام بالكراسي البحثية، حيث ستفتح الشركة الآفاق للنتائج التي تخرجها تلك الكراسي وتحولها إلى منتجات وخدمات تخدم المجتمع على أرض الواقع.
وعلمت ''الاقتصادية'' أن أحد القرارات التي أقرها مجلس الخبراء في مجلس الوزراء، أنه يتعين على جامعة أم القرى إبرام عقد إيجاري مع الشركة في شأن الأرض المخصصة للجامعة البالغة مساحتها 200 ألف متر مكعب، وذلك للاستفادة منها في تحقيق أغراضها مدة 20 عاما، تتجدد ثلاث مرات تلقائيا، وذلك بسعر تشجيعي يبلغ ريالا واحدا للمتر، يزيد بمقدار 50 في المائة، عن كل تجديد، على أن تنتقل إلى الجامعة ملكية المباني، التي ستقام على الأرض بعد انتهاء مدة عقد الإيجار وتجديداته.
واشترط محضر الاجتماع لمجلس الخبراء عدم قيام جامعة أم القرى عند تأسيس الشركة بالاقتراض أو إبرام العقود، أي ضمان أو التزام من قبلها إلى أي جهة كانت عامة أو خاصة، وأن تتقيد الشركة عند التزامها بحدود إمكاناتها، وأصولها المالية المملوكة لها ويطبق هذه قاعدة عامة على جميع الشركات المماثلة التي تنشئها الجامعات في المستقبل.
وتنص المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للشركة - الذي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه، والمحتوي على 53 مادة، على أن يتولى إدارة ألشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العمومية العادية، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويستثنى من هذا البند أول مجلس إدارة، حيث ستكون مدته خمس سنوات قابلة للتمديد، من سبعة أعضاء برئاسة مدير جامعة أم القرى، ويصدر بتسمية الأعضاء من الجمعية العامة بناء على اقتراح من مدير جامعة أم القرى، ويحدد القرار مكافأتهم ومزاياهم، على أن يكون من بينهم عضوان من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص.
وتهدف الشركة إلى الإسهام في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشروعات المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها. ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بعدد من الأمور منها الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، وتوفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصادياً لخدمة اقتصاد المعرفة، وتوفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لأعضاء هيئة التدريس تقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي، وصناعة تقنية الاستثمار في تطوير الأرض المخصصة لمشروع وادي مكة للتقنية وأراضي الجامعة المتاحة لتوفير بيئة جاذبة للعلماء والموظفين وعائلاتهم، وأخيرا جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا أو مكملا لنشاطها.