شركات الجبيل تبحث حوافز مادية ومعنوية لمنع تسرب موظفيها
تسعى شركات صناعية في الجبيل حاليا، إلى إحداث تغييرات شاملة، فيما يخص حوافز الموظفين، من خلال إقرار أنظمة وتشريعات جديدة، تصب في صالح الموظفين وتمسكهم بشركاتهم، وذلك لمواجهة عملية تسرب الموظفين من شركاتهم إلى شركات قديمة أو أخرى تحت التأسيس.
ويعود هذا التسرب إلى الإغراءات والحوافز المشجعة التي تتسابق شركات في الجبيل لمنحها للموظفين الملتحقين بها ومنها بدل نسب العلاوات، بدل السكن، الدورات الخارجية والداخلية، وبرامج تملك المنازل.
وأكد مسؤولون في عدة شركات في الجبيل، أن شركاتهم تعاني فعليا تسرب الموظفين، وأنهم يعملون حاليا على دراسة وتقييم الأوضاع من حيث تقييم الرواتب وزيادتها والعلاوات والحوافز الأخرى، مثل برامج تمليك المنازل، والعلاج، وكذلك الأنشطة الاجتماعية للموظفين وأسرهم.
وتصاعدت أخيرا شكاوى شركات صناعية في الجبيل من تسرب موظفيها إلى الشركات الأخرى القائمة أو شركات تحت التأسيس بالشكل الذي أوجد نقصا كبيرا في الشركات التي تسرب موظفيها، خاصة أن التسرب شمل موظفين قياديين وآخرين فنيين يعتمد عليهم في مواقعهم، مما أثر على العمل وكفاءة الإدارة والتشغيل والإنتاج.
ولمواجهة المشكلة سعى مسؤولون في بعض الشركات إلى عرقلة انتقال الموظفين عن طريق الاتفاق بين الشركات، إلا أن ذلك واجه رفضا حاسما من قبل الموظفين الذين أكدوا أن هذا الإجراء ليس نظاميا وغير أخلاقي، حيث إن الفرص من حق الجميع، وليس من المنطق منع أي موظف يبحث عن شركة تقدم له حوافز ورواتب أفضل، وبالتالي أمر المنافسة بين الشركات موجود، والفيصل هو قرار الموظفين أنفسهم.
ويرفض رئيس إحدى الشركات الأساسية في الجبيل، مطالبة مسؤولي الموارد البشرية في شركات أخرى بأن يكون هناك اتفاق مبرم بين بعض الشركات كميثاق شرف ترفض من خلاله الشركات استقبال موظفي الشركات الأخرى، مؤكدا أن ذلك غير منطقي ولا أخلاقي، مطالبا تلك الشركات أن تبحث عن السبب الرئيس في عدم رغبة الموظفين البقاء لديهم، وبحثها عن الحلول في ذلك.
وقال المهندس ماجد الأحمدي - رئيس شركة تطوير - ''لا أشجع تسرب الموظفين، ولكن من حق الموظف البحث عن حوافز جديدة، كما أن الشركات الأخرى لم تنتزع الموظفين من شركاتهم، فهؤلاء الموظفون هم من يتقدمون طواعية للشركات التي تقبلهم لأنها وجدت فيهم الكفاءة وأعطتهم رواتب وحوافز أفضل لأنهم يستحقون ذلك، بما يتناسب مع خبراتهم ومميزاتهم، كذلك كان من الأجدر بتلك الشركات تحفيز موظفيها بالعدل والإنصاف وبحسب استحقاق كل منهم، حيث إن باب المنافسة مفتوح والفرص متاحة للجميع.