«بريكس»: إصلاح صندوق النقد لتعزيز قدرته على الإقراض ضروري

اتفق قادة دول ''بريكس'' خلال قمة في نيودلهي على وجوب تطبيق إصلاحات تمنح الدول الناشئة مزيدا من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي لضمان تعزيز قدرة الصندوق على الإقراض.
وقال بيان مشترك بعد قمة مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا أمس، ''عملية الإصلاح الحيوية هذه ضرورية لضمان شرعية وفعالية الصندوق''.
وأضاف البيان ''نشدد على أن الجهود الجارية لتعزيز قدرة الصندوق على الإقراض لن تنجح ما لم تكن هناك ثقة بأن أعضاء المؤسسة بالكامل ملتزمون بتنفيذ خطة الإصلاح لعام 2010 بأمانة''.
ولم توافق الولايات المتحدة بعد على التغييرات المزمعة في حقوق التصويت بالصندوق مما يؤدي إلى تفاقم الإحباط بشأن الإصلاحات لدى مجموعة الدول السبع ومجلس الأمن الدولي الذي تسعى الهند والبرازيل للحصول على مقعد دائم فيه منذ سنوات.
وأبدت مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة قلقها بشأن بطء وتيرة الإصلاحات في صندوق النقد الدولي وذلك في مسودة لبيان مؤتمر القمة دعت فيه أيضا للشفافية في اختيار الرئيس القادم للبنك الدولي.
المسودة التي اطلعت ''رويترز'' على نسخة منها، الدول المتقدمة لتفادي خلق سيولة زائدة في النظام المالي العالمي وهي شكوى عامة للدول النامية التي تأثرت اقتصاداتها بالتدفقات السريعة لرأس المال في السنوات الأخيرة.
وقالت المسودة إنه يجب حل الأزمة مع إيران بالطرق الدبلوماسية وعدم السماح بتصعيد الموقف.
واعترفت المسودة بحق إيران في السعي للحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وبدأ قادة أكبر خمس قوى اقتصادية صاعدة في العالم محادثات قمة تعقد في نيودلهي ومن المقرر أن تشهد التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التجارة والمصادقة على خطط إنشاء بنك مشترك للتنمية. وافتتح محادثات القمة الرابعة السنوية لتجمع دول ''بريكس'' رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج والرئيس الصيني هو جينتاو والرئيس الروسي المنتهية ولايته دميتري ميدفيديف ورئيسة البرازيل ديلما روسيف ورئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما.وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الهندية إنه سيتم التوقيع خلال القمة على اتفاقيتن لتحسين التجارة بالعملات الوطنية لدول بريكس فيما بينها.
وستمكن الاتفاقيتان من توفير تسهيلات ائتمانية بالعملات المحلية للشركات وستسمح لبنوك التنمية بتمديد خطوط ائتمان لبعضها البعض. ويمكن أن تعزز الاتفاقيتان التجارة بين دول بريكس التي نمت بنسبة 28 في المائة سنويا وبلغت 230 مليار دولار في عام 2011.
من المتوقع أن تبحث القمة اقتراحا بافتتاح بنك تنمية بريكس كبديل عن مؤسسات الإقراض الدولية مثل البنك الدولي في الدول النامية.
وقال وزير التجارة الهندي أناند شارما إن دول بريكس - في ظل الركود الطويل بمنطقة اليورو- ستركز على إيجاد سبل لتحقيق انتعاش مستدام للاقتصاد العالمي وتحفيز النمو الشامل.
أضاف مسؤولون أن من المقرر أيضا أن يبحث القادة قضايا رئيسية كالحوكمة العالمية والتغير المناخي والإرهاب والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وستختتم القمة ببيان من المرجح أن يعلن عن موقف جماعي بشأن قضايا عالمية كالوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني.
وتشكل دول بريكس التي عقدت أول قمة سنوية لها في عام 2009 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و43 في المائة من عدد سكان العالم.