الجاسر: «الاقتصاد المعرفي» خيار استراتيجي .. ولجنة تدرس التنفيذ

أكد الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط أن السعودية تبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار في هذا الجانب باعتباره خياراً استراتيجياً نحو التنمية المستدامة المعتمدة على التكنولوجيا والإبداع.
ويأتي ذلك بعد أن أوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن المقام السامي كان قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط مهمتها الخروج باستراتيجية وطنية شاملة وعملية للتحول إلى المجتمع المعرفي مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة، وقد رأت اللجنة الاستعانة بخبرات كوريا الجنوبية لتقديم المشورة والخبرة في هذا الخصوص، حيث حققت نجاحاً علمياً متميزاً على المستوى العالمي في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة''.
ولفت الجاسر إلى أن التوجه نحو الاقتصاد المعرفي يعتبر هدفاً استراتيجياً للمملكة، وأن هذا الهدف توج بحجم الإنفاق الهائل في ميزانية العام الحالي للتعليم والتدريب، انطلاقاً من الإيمان بأن مخرجات العملية التعليمية والتدريبية هي من أهم أسس ومرتكزات نجاح الاقتصاد القائم على المعرفة.
واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط خلال استقباله أمس للوفد التقني الكوري المعني بتقديم المشورة في إعداد استراتيجية المملكة في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والمجتمع المعرفي عددا من المحاور المتعلقة بالاستراتيجية منها: التعليم والتدريب، قطاعات الإنتاج والخدمات الصناعي، تقنية المعلومات والاتصالات، العلوم والتقنية والابتكار، المالية والنقد والتمويل، والهيكلة الإدارية والمؤسسية.
وأشاد الجاسر خلال اللقاء بالتعاون القائم بين المملكة وكوريا الجنوبية والذي يشهد تطوراً مستمراً في كافة المجالات، مثمناً مساهمة الجانب الكوري في إعداد استراتيجية المملكة في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
على صعيد ذي صلة، أكد تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط على أهمية المشاريع التي تم البدء في تنفيذها من قبل القطاعين العام والخاص تمهيداً للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وهي مشاريع اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتهتم بإقامة تجمعات صناعية جديدة في قطاعات من شأنها تنويع الاقتصاد وتعميق البعد التقني والمعرفي مع الحرص على توسيع رقعة الانتشار الجغرافي لها على مستوى المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة، كما أنها تنبئ بتحول متصاعد في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة.
ويؤكد التقرير ما توليه الدولة من اهتمام بالتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال أهداف خطط التنمية وسياساتها وآليات تنفيذها، وكذلك مستوى برامجها ومشروعاتها لتهيئة البيئة المواتية لمواصلة التقدم على هذا المسار من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات.
ومن أبرز تلك الإجراءات بحسب التقرير: العمل على زيادة قدرات المملكة في توليد المعرفة بالبحث والتطوير، نقل التقنية وتوطينها ونشرها، واستثمارها من خلال الابتكار، وذلك في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز منظومة العلوم والتقنية وترسيخ ترابطها مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، تحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو فعاليات الإنتاج والخدمات القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة العالية، وإعداد خطط متوسطة المدى ومتابعة تنفيذها لتحسين المحتوى المعرفي للسلع والخدمات المنتجة في المملكة. كما جاء في تلك الإجراءات: تحسين الإنتاجية والمقدرة التنافسية بالتعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقليص الفجـوة المعرفية، إضافة إلى تطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها بما يواكب المعارف والتقنيات الحديثة، ومتابعة وتقييم برامج إصلاح النظام التعليمي في المملكة ليصبح قادراً على تكوين الموارد البشرية الملائمة للاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، وإيجاد البيئة المؤسسية والنظامية والمالية وتطوير البنية الأساسية لإدارة المعرفة، وبصفة خاصة البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات. وأشار تقرير وزارة الاقتصاد إلى ما حققه اقتصاد المملكة من تطور ملحوظ في العناصر الرئيسة للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وهي: مجالات أنشطة البحث والتطوير، والعلوم والتقنية والابتكار، والاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب.
وأوضح التقرير أن المملكة تبذل جهوداً مكثفة في مجال البحث والتطوير على مستوى الدولة ومؤسسات الأعمال، من خلال خطة وطنية شاملة للعلوم والتقنية والابتكار، مؤكداً في ذلك أن التقدم الذي تشهده المملكة في جانب الاتصالات وتقنية المعلومات لا مثيل له في المنطقة، كما أن قطاع التعليم والتدريب بمختلف مستوياته يشهد تطورات في غاية الأهمية.