مختصون: قانون منظمة التجارة العالمية لا يجيز تحديد أسعار الأسمنت

أوضحت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مختصة في صناعة الأسمنت، أن تحديد أسعار السلعة في السوق المحلية يعتبر مخالفا لقوانين منظمة التجارة العالمية، وأن هذا الإجراء لم يسبق أن اتخذ في السعودية، محذرين من أن ذلك ''قد يعرضها لمساءلة قانونية''.
ولفتت المصادر، إلى أنه كان يجب على وزارة التجارة والصناعة حل مشكلة نقص السلعة قبل الأسعار، مشيرين إلى أنه لو اتخذ حل مناسب في مشكلة العرض لتراجعت الأسعار.
واعتبرت المصادر، أن المشكلة الأساسية في العرض كانت بسبب نقص الوقود للمصانع وخطوط الإنتاج الجديدة، وأن الحل يكمن في توفيرها لتلك المصانع لكي تضخ ضعف الطاقة التي كانت تعمل بها سابقاً، وأنه من خلال ذلك كان يمكن تلافي حدوث أزمة أسمنت في السعودية.
وأضافت قائلة: ''تحديد أسعار الأسمنت مخالف وغير مقبول، كما أنه قد يجر إلى مساءلة تتعلق بقضية الدعم الحكومي المقدم للسلعة، والدخول في دعم المنتجات البتروكيماوية الأخرى التي تتعرض في الأساس لقضايا إغراق في بعض الدول العالمية''. وأشارت المصادر، إلى أنه مع بداية عام 2011 كانت شركات الأسمنت تتنافس في الأسعار، بالنظر إلى زيادة العرض مقابل الطلب، لافتين إلى أنه بعد ارتفاع الطلب فمن الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار. وتابعت قائلة: ''السوق السعودية يجب أن تبقى حرة، وأن يبقى العرض والطلب هو المتحكم في السوق، والشركات التي سترفع أسعارها ستتضرر لأن المستهلك سيلجأ إلى منتجات الشركات الأخرى نظراً للتنافس في الأسعار''.
ويأتي هذا التعليق، بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة الفترة الماضية أنه: ''بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين، فقد قامت بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على وضع هذا التوجيه الكريم موضع التنفيذ، مما سيوفر كميات إضافية تعادل 15 في المائة زيادة في الوفر في الأسواق''.
وأضافت الوزارة: ''دعم توسعات المصانع سيوفر كميات إضافية تقدر بـ 150 مليون كيس أسمنت سنوياً، إلى جانب أن وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا تسليم المصنع و14 ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحال بيع الأسمنت، وتحديد سعر الطن السائب بـ 240 ريالا''.
وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة قد أكد في وقت سابق أنه تم حل أزمة الأزمة الأسمنت في السعودية من خلال دعم أربعة توسعات لمصانع قائمة بالوقود في عدد من المناطق السعودية لضخ كميات إضافية في السوق المحلية ومواجهة الطلب، مؤكداً أن الوزارة ستشهر بالمخالفين والمغالين في أسعار الأسمنت تطبيقاً للأمر السامي في هذا الشأن عقب تحديد سعر للمستهلك النهائي بـ 14 ريالا للكيس في جميع المناطق.
وأكد المصدر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة رصد السوق من خلال رقابة مكثفة لمتابعة التزام المصانع بالأسعار الجديدة عبر متابعة فواتير البيع، إضافة إلى رصد أسعار محال ومباسط بيع الأسمنت لضمان عدم المغالاة، مؤكداً أن السوق ستحظى بتوافر كميات كبيرة من السلعة بعد دخول إنتاج التوسعات الجديدة حيز التنفيذ.
في حين أوضحت مصادر، أن الأمر السامي المتعلق بالأسمنت، تضمن أيضاً التوجيه بتشكيل لجنة برئاسة المجلس الاقتصادي الأعلى، وعضوية كل من: وزارة البترول، ''التجارة''، ''المالية''، صندوق التنمية الصناعية، و''الاقتصاد والتخطيط'' لوضع استراتيجية خاصة بصناعة الأسمنت في السعودية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستنظر أيضاً في أربعة تراخيص أخرى لمصانع أسمنت في المملكة، إلى جانب وضع الحلول الجذرية للقطاع، وكميات الوقود التي سيتم تزويد المصانع بها.
فيما أوضحت لـ ''الاقتصادية'' وزارة التجارة والصناعة أن التوجيهات السامية التي صدرت بهدف توفير الأسمنت للمواطن والسوق المحلية بأسعار مناسبة من خلال تخصيص الوقود لتوسعات الشركات ذات الخطوط القائمة حديثاً والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية الإضافية التي ستوفرها نحو 7.3 مليون طن سنوياً، ستكون بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر لحين الانتهاء من الدراسة التي تجريها لجنة من جهات حكومية مختلفة لتقييم سوق الأسمنت ومدى تنافسية أسعار الأسمنت وأسواقه.