أزمة الأسمنت في أبها: تحويل الملف للإمارة وإبعاد العمالة عن التوزيع

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر في وزارة التجارة والصناعة في أبها، أنه تم نقل ملف أزمة الأسمنت في أبها إلى إمارة منطقة عسير، بانتظار توجيهات تقضي بإخراج الوافدين من سوق الأسمنت في عسير، في إجراء من شأنه إنهاء الأزمة.
وأكد أهمية تضافر جهات عدة مع وزارة التجارة والصناعة لحل الأزمة، التي نشبت بفعل العمالة الوافدة، ودعا إلى سرعة تكوين لجنة ذات فاعلية لضمان عدم تعطيل التنمية والإضرار بالمواطنين.
وتشهد سوق أبها للأسمنت الفترة الحالية سوقاً سوداء للأسمنت، في الوقت الذي وصل فيه موعد حجز بطاقات التوزيع قرابة أسبوعين.
ويضطر المواطنون إلى الاصطفاف من الصباح الباكر إلى المغرب من كل يوم في ظل اصطفاف شاحنات فارغة يقودها وافدون في مواقع معينة.
وقال عدد من السائقين الوافدين والسعوديين إنهم يضطرون إلى شراء البطاقات الصادرة من التجارة والصناعة من العمالة الوافدة التي توزع الأسمنت بقيمة 50 ريالاً للبطاقة الواحدة، حيث يعمد الوافدون إلى إعادة بيع البطاقات الصادرة من التجارة والصناعة بعد أن يتم الصرف بها في المرة الأولى.
وأكد مواطنون استياءهم من إعادة بيع البطاقات الرسمية، مشيرين إلى أن سعر الكيس ارتفع إلى 25 ريالاً بعد رفع أصحاب الشاحنات أسعار التوصيل والحصول على البطاقات.
وطالب بتدخل إمارة منطقة عسير ومحاسبة الجهات المختصّة التي تسهل مهمة إعادة بيع البطاقات من قبل العمالة الوافدة التي توزع الأسمنت.
وأكد محمد عسيري وسلطان الأحمري أنهما قضيا أسبوعين قبل أن يحصلا على بطاقات التوزيع الصادرة عن مكتب وزارة التجارة إلا أنهما سرعان ما دخلا في طابور جديد للحصول على الأكياس المطلوبة من الأسمنت.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر في وزارة التجارة والصناعة في أبها أنه تم نقل أزمة الأسمنت في أبها إلى إمارة منطقة عسير، وأنه ينتظر إصدار توجيهات تقضي بإخراج الوافدين من سوق الأسمنت بعسير في إجراء من شأنه إنهاء الأزمة.
وأكد أهمية تضافر عدة جهات مع وزارة التجارة والصناعة لحل الأزمة التي نشبت بفعل العمالة الوافدة، ودعا إلى سرعة تكوين لجنة ذات فاعلية لضمان عدم تعطيل التنمية والإضرار بالمواطنين.
وتشهد سوق أبها للأسمنت الفترة الحالية سوقا سوداء للأسمنت في الوقت الذي وصل فيه موعد حجز بطاقات التوزيع قرابة أسبوعين.
ويضطر المواطنون إلى الاصطفاف من الصباح الباكر إلى المغرب من كل يوم في ظل اصطفاف شاحنات فارغة يقودها وافدون في مواقع معينة.
وقال عدد من السائقين الوافدين والسعوديين إنهم يضطرون إلى شراء البطاقات الصادرة من التجارة والصناعة من العمالة الوافدة التي توزع الأسمنت بقيمة 50 ريالا للبطاقة الواحدة، حيث يعمد الوافدون إلى إعادة بيع البطاقات الصادرة من التجارة والصناعة بعد أن يتم الصرف بها في المرة الأولى.
وأكد مواطنون استياءهم من إعادة بيع البطاقات الرسمية، مشيرين إلى أن سعر الكيس ارتفع إلى 25 ريالا بعد رفع أصحاب الشاحنات أسعار التوصيل والحصول على البطاقات.
وطالب بتدخل إمارة منطقة عسير ومحاسبة الجهات المختصة التي تسهل مهمة إعادة بيع البطاقات من قبل العمالة الوافدة التي توزع الأسمنت.
وأكد محمد عسيري وسلطان الأحمري أنهما قضيا أسبوعين قبل أن يحصلا على بطاقات التوزيع الصادرة عن مكتب وزارة التجارة إلا أنهما سرعان ما دخلا في طابور جديد للحصول على الأكياس المطلوبة من الأسمنت.
وكشفت جولة لـ ''الاقتصادية'' سيطرة واضحة للعمالة الوافدة على السوق. وتساءل المواطن سعيد القحطاني عن سبب عدم إتلاف البطاقات التي تم الصرف بها، مشيرا إلى أن عمالة وافدة تعيد بيعها. وطالب مواطنون هيئة مكافحة الفساد بالوقوف على القضية ومحاسبة من يثبت تواطؤه في ذلك.
ولاحظ مراسلو ''الاقتصادية'' أن حالة من الاستقرار عمت أسواق الأسمنت في معظم المناطق السعودية خلال الفترة الماضية، بعد الأزمة التي عانتها السوق في الفترة الماضية، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر إلى وجود كميات كبيرة يتم ضخها حالياً في المحال والساحات المخصصة لبيع الأسمنت بخلاف السابق.
واعتبرت مصادر، أن هذه الكميات ظهرت بعد الإجراءات القوية التي اتخذتها ''التجارة''، والتي منها وقف التصدير، والتشجيع على الاستيراد ومن دون رسوم جمركية، متوقعة استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل المتابعة الدقيقة للسوق من قبل الجهات المعنية.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أنه تم دعم أربعة توسعات لمصانع قائمة بالوقود اللازم في عدد من المناطق؛ لضخ كميات إضافية من السلعة في السوق ومواجهة الطلب، مؤكداً أن الوزارة ستشهّر بالمخالفين والمغالين في الأسعار تطبيقاً للأمر السامي في هذا الشأن عقب تحديد سعر كيس الأسمنت للمستهلك النهائي بـ 14 ريالاً في جميع المناطق.
وأضاف المصدر أنه سيتم رصد السوق من خلال رقابة مكثفة لمتابعة التزام المصانع بالأسعار الجديدة عبر متابعة فواتير البيع، إضافة إلى رصد أسعار محال ومباسط بيع الأسمنت؛ لضمان عدم المغالاة، موضحاً أن السوق ستحظى بتوافر كميات كبيرة من السلعة بعد دخول إنتاج التوسعات الجديدة حيز التنفيذ. يأتي ذلك، بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه'' بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين''.