مطالبات تجار دبي من المشترين الإيرانيين تتجاوز مليار درهم

كشفت مصادر تجارية أمس عن أن تجار دبي أصبحوا دائنين من مشترين إيرانيين بمبالغ تتجاوز المليار درهم (272 مليون دولار) بسبب تدهور العملة الإيرانية، الأمر الذي سد الباب أمام المشترين من ذلك البلد لسداد قيمة مشترياتهم من السلع والمنتجات.
وشهد الريال الإيراني وبضغوطات متزايدة من العقوبات الاقتصادية الدولية هبوطا حادا، حيث فقد أكثر من نصف قيمته خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو ما أدى هذا الهبوط إلى ارتفاع قيمة السلع المتدفقة من الإمارات إلى طهران.
وعادة ما يتم توريد البضائع، وفق اتفاقات الدفع الآجل، الذي يحدد بفترات تمتد لأشهر في بعض الأحيان. وانخفض الريال الإيراني بسبب عقوبات تجارية مفروضة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة، حيث وصل سعر الدولار إلى 19 ألف ريال، ما جعل المشترين الإيرانيين عاجزين عن سداد قيمة مشترياتهم من الإمارات.
ولا يزال في إمكان التجار إرسال البضائع إلى طهران طالما أنها ليست محظورة بالعقوبات الدولية، التي تشمل تصدير منتجات لها علاقة بالأسلحة النووية أو الصواريخ، وبعض المنتجات العسكرية إلى إيران، كما دخلت في قائمة المحظورات أخيرا صادرات النفط والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة والمعادن الثمينة، إلا أن تمويل أي تعاملات تجارية مع إيران أصبح في غاية الصعوبة مع وقف عدد متزايد من البنوك تمويل التعاملات التجارية مع طهران استجابة لعقوبات دولية فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في سعي للضغط على النظام المالي الإيراني.
ونتيجة ذلك اضطر التجار إلى الاعتماد كلية على التعاملات النقدية أو عقد اتفاقيات دين غير رسمية، بل إن البنك المركزي الإيراني سمح أخيرا باستخدام الذهب لتسوية المدفوعات بسبب تراجع قيمة الريال.
ويواجه عديد من التجار في دبي مشكلات مشابهة، وقال مرتضى معصوم زاده عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال الإيراني في دبي إن تقديراته تشير إلى أن تجار دبي أصبحوا دائنين بأكثر من مليار درهم من مشترين إيرانيين، مضيفا أن ذلك يضر كثيرا تجار دبي بسبب عجز المشترين الإيرانيين عن السداد.
ولفت زاده إلى أن كثيرا من التجار قلصوا حجم تعاملاتهم التجارية مع بلاده بانتظار ارتفاع قيمة الريال الإيراني مجددا حتى يتمكنوا من تحصيل ديونهم.
وتعد الإمارات شريكا اقتصاديا مهما لطهران، وقد أكدت أكثر من مرة أنها تلتزم بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، على الرغم من الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد الإماراتي من جراء هذا الأمر. ويقدر الحجم السنوي للتبادلات بين إيران وإمارة دبي وحدها بعشرة مليارات دولار. واستفادت دبي، المركز التجاري في الخليج، من تشديد العقوبات، لأنها دفعت بمزيد من الأعمال إليها. وعلى الرغم من ازدهار تجارة إعادة التصدير بين إيران والإمارات، حيث ارتفعت 51 في المائة في العشرة أشهر الأولى من 2011 إلى 36.3 مليار درهم (عشرة مليارات دولار)، إلا أن العديد من المسؤولين عبروا عن قلقهم من تباطؤ التبادل التجاري بين البلدين.
وعانت شركة إيران للتأمين في دبي، التي تنشط في تأمين ديون الصادرات من دبي إلى طهران من انخفاض الطلب على خدماتها بين 10 و15 في المائة، وفقا لأحد موظفي التسويق فيها، قائلا ''إن كثيرا من الشركات التي تصدر البضائع بحرا من دبي إلى إيران أوقفت عملياتها ما لم يكن الزبون يمتلك السيولة النقدية لسداد قيمة البضاعة''.
وأدت العقوبات الاقتصادية الصارمة والتدهور الاقتصادي بالعملة الإيرانية إلى التدهور في سقوط حر خلال الأشهر الأخيرة. وقالت عائشة سابافالا المحللة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في ''إيكونوميست إنتليجنس يونت'' إن تقلص احتياطيات العملات الأجنبية بسبب الحظر النفطي أدى إلى اندفاع الإيرانيين لشراء الدولار الأمريكي أو شراء الذهب والعقارات، وهذا يطلق سيلا من الريالات الإيرانية للسوق ويؤدي لانخفاض قيمتها. وأضافت أن هذا الانخفاض في قيمة العملة هو أحدث صداع يصيب تجار دبي، الذين يتعاملون مع طهران، وتزامن ذلك مع رفض البنوك في الإمارات تمويل الحركة التجارية مع إيران، سواء في إصدار كتب الاعتماد أو تمويل قيمة الشحنات.