قرار هندي يضغط على أسعار الذهب

استقر سعر الذهب أمس فوق أدنى مستوياته في شهرين بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر إذ ساعدت دلائل على طلب من المستثمرين والبنوك المركزية في الأسابيع القليلة الماضية في تعويض الأثر السلبي لضعف اليورو.
وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1654.90 دولار للأوقية (الأونصة) أمس بعد أن انخفض أكثر من 3 في المائة الأسبوع الماضي.
وزادت ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأمريكي بعد بيانات إيجابية على مدى ثلاثة أسابيع ما دفع إلى بعض التعديلات في توقعات أسعار الفائدة وبدد جزءا من الرغبة في اقتناء الذهب للتحوط من تباطؤ اقتصادي جديد. وأكد لـ ''الاقتصادية'' محمد عزوز نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية أن تقليص المكاسب في تداولات البورصات العالمية, يأتي نتيجة فرض الرسوم الإضافية على واردات الذهب إلى الهند, التي سترفع أسعار الذهب في السوق الهندية. ويشير عزوز إلى أن الهند تحتل المركز الأول في استهلاك الذهب في العالم, وفرض الرسوم سيؤثر في الأسعار على المستهلك الأول في العالم, وتشمل الرسوم على الذهب القطع المشغولة والذهب الصافي''.
وأوضح أن المستثمرين وتجار الذهب, خاصة في الهند ما زالوا يترقبون حركة بيع وشراء الذهب في الهند, ومدى تأثير زيادة الرسوم في المستهلك الهندي, نظرا لأن زيادة الرسوم على الواردات سترفع القيمة على المستهلك الهندي, وهو المستهلك الأول للذهب في العالم, فهناك تردد في اتخاذ القرار لدى تجار الذهب, وهو ما أدى إلى هدوء في تداولات الذهب في بورصات العالم أمس, مع بداية جلسات الأسبوع الجاري.
وتطرق نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية إلى أن ارتفاع الرسوم على واردات الهند من الذهب سترفع أسعار الواردات من السوق الهندية إلى السوق السعودية والتي تشمل المشغولات الذهبية والمصنوعات المطلية وغيرها. واستبعد عزوز أن تؤثر زيادة الأسعار على الواردات من السوق الهندية إلى السوق السعودية على المستهلك النهائي في السعودية, مرجحا كفة التاجر السعودي في السيطرة على زيادة أسعار الواردات من السوق الهندية وتحميل تلك الزيادة على تجار السوق الهندية, أو خصم تلك الزيادة الطفيفة من أرباح التجار في السعودية.