14 شركة تتنافس على رخصة الناقل الجوي في السعودية

أكد لـ''الاقتصادية'' مختصون أن رخصة طيران واحدة لا تكفي للسوق المحلية، مؤكدين ضرورة دخول خمس شركات على الأقل لسوق الرحلات المحلية للمنافسة وتقديم الخدمة الجيدة، وشددوا على ضرورة فتح السوق ورفع الدعم عن الخطوط السعودية وتخصيصها لتكون منافسة عادلة بين شركات الطيران في السوق السعودية، مما ينعكس خدمة مميزة وأسعارا أفضل للمستهلك.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، أنه استجابة للإعلان الذي طرحته الهيئة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، لجميع الراغبين من المستثمرين التقدم للمنافسة الخاصة بالحصول على رخصة ناقل جوي وطني لتشغيل رحلات داخلية ودولية انطلاقا من مطارات المملكة، فقد تقدمت 14 شركة ما بين سعودية بالكامل وخليجية وعربية، بالإضافة إلى تحالفات سعودية خليجية وسعودية صينية لهذه المنافسة.
وهنا يقول لـ''الاقتصادية'' الدكتور ناصر الطيار، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر، إنه من المفترض طرح عدد من الرخص لشركات الطيران، وتوفير شركات طيران تستوعب الحركة في الرحلات الداخلية، مشيرا بذلك إلى تصريح الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الذي أشار إلى وجود نحو مليوني راكب في السوق السعودية لا يجدون مقاعد على رحلات الطيران.
ويوضح أن استمرار الخطوط السعودية في تقديم الخدمة للرحلات الداخلية في السوق السعودية بالمميزات ذاتها، سيؤثر سلبا في عمل شركات الطيران والمستثمرين، فالمستثمر لا يستطيع إحضار طائرات تنافس الخطوط السعودية لأنها حكومية.
ويضيف :'' يجب طرح المزيد من الرخص للشركات، فبحسب دراسات السوق السعودية يحتاج ما لا يقل عن 5 شركات طيران جديدة، ولدينا طلب كبير، وسوق الطيران في المملكة تستوعب المزيد من الشركات، لأنه ليس لدينا وسائل بديلة مثل النقل العام والقطارات''، موضحا أن الهيئة أعلنت في السابق طرح عدد من الرخص، بينما نجد المنافسة الآن على رخصة واحدة فقط. ويشير الطيار إلى التكلفة التشغيلية العالية على شركات الطيران في السوق السعودية مقارنة بالدول الأخرى، نظرا لاحتكار السعودية للمطارات والخدمات الأرضية والتموين، بدون منافس، لذلك لا توجد أسعار تنافسية للمسافرين في سوق الطيران السعودية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المطارات ليس لديها الإمكانية وليست مؤهلة ولا تستوعب شركات طيران إضافية.
ويقترح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر، منح رخصة ناقل جوي لكل منطقة، بحيث تمنح 5 رخص للمناطق الوسطى، الغربية، الشرقية، الشمالية، والجنوبية، لاستيعاب الطلب وحركة المسافرين في السوق السعودية.
من جهته، بين لاحم الناصر ـ الخبير في الطيران ـ أن رخصة ناقل جوي واحدة لا تكفي للسوق السعودية، في ظل وجود ناقل جوي وطني مدعوم، ولها مداخيل كبيرة جدا، إضافة إلى دعم الوقود، الذي يستهلك أكثر من 50 في المائة من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران.
ويزيد'' إذا أردنا التشغيل التجاري والخدمات الجيدة، يجب فتح السوق ورفع الدعم عن الخطوط السعودية وتخصيصها''.
من جهتها، أوضحت هيئة الطيران المدني أمس، أن ملفات الشركات المتقدمة قد تنوعت من حيث الخبرة والقدرة المالية حيث بعضها يمتلك خبرات واسعة في مجال الطيران وبعضها خبرته محدودة وتتفاوت القدرات المالية للمتقدمين.
وأشارت الى أن الهيئة ستقوم بمراجعة ملفات المتقدمين ودراسة القوائم المالية وتقييمها تمهيدا لتسليم المؤهلين منهم في نهاية شهر نيسان (أبريل) 2012 م وثيقة (دعوة تقديم العروض REQUEST FOR PROPOSAL) ، تتضمن معلومات تفصيلية عن المطارات والمدن والأسواق وحجم الحركة وإجراءات المنافسة وذلك لمساعدة المرشحين في صياغة وإعداد العطاءات التي يمكن لهم تقديمها. مؤكدة أنها ستقوم بدعوة جميع المؤهلين من المتقدمين لحضور لقاء مفتوح يتضمن عرضا مرئيا مع المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المتخصصة التي تعاقدت معها الهيئة لهذا المشروع، وستقوم الهيئة بتنظيم زيارات ميدانية للمؤهلين للمطارات والمدن داخل المملكة بغية الاطلاع من كثب على الإمكانات المتوافرة فيها.