40 مسؤولاً ألمانيّا في قطاعات الإنشاء لتنمية التبادل التجاري مع السعودية

دفعت جمهورية ألمانيا الاتحادية بـ 40 شخصية من ممثلي الوزارة الاتحادية للإنشاء والتنمية الحضرية لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية مع المملكة، ودفع عجلة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، الذي وصل أخيراً إلى أكثر من 37 مليار ريال، وذلك خلال لقاء الدكتور بيتر رامز أوير سيلا وزير النقل والإنشاء والتنمية الحضرية الألماني، أمس، مازن بن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بحضور ديتر هالر سفير ألمانيا لدى المملكة.
وقال بترجي، إن هناك علاقة تربط المملكة بألمانيا في كافة الأصعدة وعلى مستوى مجالات أوسع، وما يميز ذلك العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تستند إلى أطر قانونية رسمية، حيث يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني، إضافة إلى اتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي.
ونوه بأن المملكة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، والثالث على مستوى العالم بعد أمريكا والصين، مشدداً على دور الغرف السعودية والألمانية في تحسين بيئة الاستثمار واستشراف الفرص المتاحة تحت مظلة هذه العلاقات المتميزة، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الوفود وزيارات أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين، وتنظيم الفعاليات واللقاءات والمعارض التي تسلط الضوء على ما تزخر به السعودية وألمانيا من مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة في مختلف المجالات.
وألمح بترجي إلى زيارات الوفود الألمانية الرفيعة المستوى لغرفة جدة بشكل مستمر بهدف بحث الفرص الاستثمارية السعودية الواعدة والوقوف على أبرز الاتفاقيات التي سوف يتمخض عنها تفعيل مشاريع واعدة تلعب دوراً في زيادة حجم التبادل التجاري في المرحلة المقبلة معتبراً بيئة المملكة الاقتصادية من البيئات الآمنة ليس على الصعيد العربي فقط، بل تمتد إلى الصعيد العالمي نظرا لما تحتويه من ازدهار في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإقامة المشاريع الكبرى للشركات العالمية في المملكة.
من جهته، أكد وزير النقل والإنشاء والتنمية الحضرية الألماني رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة والتوسع في عقد الملتقيات الاقتصادية السعودية الألمانية المشتركة وطرح الرؤى من الجانبين في مجالات التدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومختلف النواحي التجارية والفنية والتقنية والإسكان والبنية التحتية، ودعم دور القطاع الخاص وكيفية تحقيق توازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
وتحدث الوزير حول الفرص الاقتصادية التي تتميز بها بلاده، الكفيلة بإقامة شراكات سعودية - ألمانية تعزز رفع حجم التبادل التجاري في ظل الثقل الاقتصادي الذي يتميز به البلدان، وتدعيم أطر الشراكة القوية بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، عاداً لقاءه بمسؤولي غرفة جدة ترجمة واقعية لنمو العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية.
وأشاد بما تشهده المملكة من مشاريع عملاقة في مجال الإسكان والتنمية في عدد من المناطق، مبدياً رغبته في توظيف الخبرات الألمانية في هذا المجال، لتعزيز التعاون في المجال الإسكاني، والتنسيق المشترك في هذا الإطار لما يخدم البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون في مجالات النقل والسكة الحديد والموانئ.
يشار إلى أن المملكة واحدة من أهم الأسواق بالنسبة للشركات الألمانية، حيث بلغت قيمة الصادرات الألمانية في عام 2011م، 9,5 مليار دولار مقارنة بعام 2010م، حيث ارتفعت عن عام 2010م بما يقارب 20 في المائة، الأمر الذي يجعل ألمانيا ثالث أهم مورد للسوق السعودية، وتبلغ قيمة الصادرات السنوية السعودي إلى ألمانيا نحو مليار دولار.