للمرة الأولى .. اليابان تعتزم شراء سندات خزانة صينية

أكدت اليابان أمس أنها ستشتري سندات خزانة صينية، في خطوة غير مسبوقة ترمز إلى تعزيز المبادلات المالية بين القوتين العظميين الآسيويتين. وقال جون أزومي وزير المالية الياباني في مؤتمر صحافي: "تلقينا موافقة السلطات الصينية لشراء سندات خزانة بقيمة 65 مليار يوان، أي نحو 10.3 مليار دولار".
وتدخل عملية الشراء هذه في إطار سلسلة اتفاقات مالية وقعت بين طوكيو وبكين في أواخر كانون الأول (ديسمبر) على هامش اجتماع قمة بين رئيسي الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا والصيني وين جياباو. وإثر هذا اللقاء طلبت السلطات اليابانية رسميا الإذن لشراء سندات خزانة من الحكومة الصينية، التي أعطت موافقتها للتو.
وخلافا لدول أخرى لا تسمح الصين للمستثمرين بشراء ديونها بحرية ولا تعطي هذا الحق سوى بإذن خاص لم تحصل عليه أي قوة اقتصادية عظمى حتى الآن. وقد تابعت بكين وطوكيو اللتان تملكان احتياطيات ضخمة من العملات الصعبة، بقلق تطورات أزمة الديون الأوروبية. كما أنهما أبرز الدائنين للولايات المتحدة وتسعيان الآن لتنويع محفظتيهما.
وقال إيفان تسيليشتشيف المحلل الاقتصادي في جامعة نيغاتا "إن الصين أصبحت من المشترين الرئيسيين لسندات الخزانة اليابانية. لذلك من المفضل بالنسبة لليابان أن يكون هناك نوع من التعامل بالمثل". ولا يبدو المبلغ المعلن على أهمية كبيرة لكنه يدل على رغبة في تعزيز التعاون بين البلدين. واعتبر اكيو تاكاهارا أستاذ السياسة الصينية في جامعة طوكيو "أنه أمر رمزي فاليابان تظهر أنها تدعم نمو الصين". وقد خطفت الصين من اليابان مرتبة الاقتصاد الثاني في العالم في عام 2010، لكن الأرخبيل يستفيد إلى حد كبير من نمو جاره العملاق الذي يوفر أسواقا كبيرة لشركاته.
ورأى رن شيانفانغ المحلل لدى مؤسسة "آي إتش إس غلوبال إنسايت" (مقرها في بكين) أن القرار المعلن أمس يسجل "خطوة مهمة" بالنسبة للصين وعملتها. وقال "إن استطاعوا الحصول على دعم اقتصاد قوي مثل اليابان.. فإن ذلك سيكون بمثابة تصويت على الثقة باليوان الصيني". والهدف من الاتفاقات اليابانية الصينية الموقعة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي هو زيادة استخدام العملتين، الين واليوان، في المعاملات التجارية والاستثمارات بين البلدين، بدل المرور بالدولار كما هو الحال حاليا، إذ إن 60 في المائة من المبادلات الصينية اليابانية تستخدم فيها الورقة الخضراء. فاستخدام كل من البلدين مباشرة عملته الوطنية سيسمح للشركات الصينية واليابانية بتقليص تكاليفهما وبتوفير حماية من المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات العملة الأمريكية. وترى بكين وطوكيو في ذلك ضمانة للاستقرار المالي بالنسبة للمنطقة الآسيوية.