دراسة مقترحات لسد العجز المتوقع لصناعة الكهرباء

تعمل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مع الجهات ذات العلاقة في صناعة الكهرباء على دراسة مقترحات لسد العجز المتوقع، حيث قامت الهيئة أخيراً بمراجعة حساب الدخل المطلوب لصناعة الكهرباء حتى عام 2020م، ومقارنته بالدخل المتوقع من التعريفة. جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في مقر الهيئة في الرياض أمس، في جلسته الاعتيادية برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد الشهري نائب رئيس المجلس محافظ الهيئة وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة، حيث وافق المجلس على القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة للعام المالي 1432هـ -1433هـ (2011م) وتقرير مراجع الحسابات الخارجي، إضافة إلى التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1432هـ -1433هـ.
واطلع المجلس على مشروع إعداد وتطوير قواعد وإجراءات وتنظيمات لرعاية مستهلكي الخدمات الكهربائية وشؤون مقدمي الخدمة في المملكة، حيث تعتزم الهيئة بالتعاون مع أحد الاستشاريين العالميين بناء عدد من التنظيمات والقواعد والإجراءات ذات العلاقة بالمنظم (الهيئة) والمستهلكين ومقدمي الخدمة، والتي ستكون مُعينة لقطاع الكهرباء في حماية حقوق جميع أطراف صناعة الكهرباء، إضافة إلى تأسيس إطار تنظيمي متين يُساعد على تحقيق الهيئة لمهامها. كما اطلع المجلس على نتائج مؤشرات أداء صناعة الكهرباء و الجهود المبذولة لتحسينها، واعتمدت الهيئة مؤشرات أداء صناعة الكهرباء شاملة أنشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين، وتهدف هذه المؤشرات إلى تحسين مستوى أداء الشركات العاملة في صناعة الكهرباء، ومن ذلك تخفيض عدد الانقطاعات الكهربائية وتقليل مددها.