تكليف شركة استشارية بتطوير «النقل البري»

كشف لـ ''الاقتصادية'' سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية أمس أن اللجنة الوطنية للنقل البري كلفت شركة استشارية لإعداد دراسة لتطوير قطاع النقل البري بجميع مستويات خدماته، بحيث تتضمن الدراسة الآلية المناسبة لتطبيق السعودة ووضع رؤية واضحة لتوفير عدد كاف من السائقين السعوديين المؤهلين للعمل في قطاع النقل الثقيل، مبينا أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يفوق 70 مليار ريال، لذا لا بد من وضع استراتيجية تخدم قطاع النقل البري، الذي يساهم مساهمة فاعلة في الناتج المحلي.

وأضاف أن التنسيق يجري حاليا بين وزارة العمل واللجنة بهدف التوصل إلى اتفاق حول تحديد نسب السعودة للتطبيق في هذا القطاع، بحيث لا تتجاوز 5 في المائة، في ظل عدم توافر سائقين سعوديين أو أجانب مؤهلين.

وأوضح أن دراسة تطوير قطاع النقل البري ستركز على وضع استراتيجية تهدف تطوير قطاع النقل البري، وكيفية معالجة المعوقات التي تواجهه، التي من بينها عدم توافر سائقين مؤهلين محليا أو خارجيا، إلا أن البسامي يؤكد هنا أن هناك عزوفا كبيرا من قبل الشباب السعودي للعمل في قطاع النقل البري، خاصة في مجال النقل الثقيل، لافتا النظر أن اللجنة كانت قد طلبت أكثر من مرة من الجهات المعنية توفير سائقين سعوديين، إلا أنه لم يتوافر لدى المستثمرين في هذا القطاع العدد الكافي من هؤلاء السائقين، الذين يحتاج إليهم قطاع النقل الثقيل لقيادة أكثر من 170 ألف شاحنة تعمل في قطاع النقل الثقيل. وبين أن العمل في قطاع النقل الثقيل يتطلب إلمام السائق بجوانب عديدة تتعلق بأصول السلامة وكيفية التعامل مع هذه الشاحنات، خاصة أن الذين يتقدمون للانخراط في هذا المجال، رغم محدودية عددهم، لا يرغبون في العمل خارج المدن الرئيسة.

#2#

وأشار إلى أن قطاع النقل يعاني عدم توافر سائقين سعوديين مؤهلين، لذا فإن اللجنة تبحث مع وزارة العمل قضية سعودة، وأن الموضوع في طور الدراسة بالتنسيق مع الشركات الاستشارية التي تدرس الموضوع حاليا لتقدم رؤيتها حول تطوير هذا القطاع، وعلى أن يتم رفع الدراسة بصورتها النهائية إلى وزارة العمل لاتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة المستثمرين في هذا القطاع، مشيرا إلى أن نسبة السعودة المقررة من مكتب العمل 10 في المائة ونحن في اللجنة نسعى لخفضها إلى 5 في المائة. وأضاف نحن الآن على وشك التعاقد مع شركة استشارية متخصصة لإعداد دراسة تطوير قطاع النقل البري، خاصة النقل الثقيل بهدف تقديمها لوزارة العمل من أجل خفض نسب السعودة ووضعها في الإطار الصحيح، الذي يخدم مصالح المستثمرين. ونتوقع أن نجد تجاوبا من قبل وزارة العمل، حيث سبق أن تمت اجتماعات مع الوزارة التي طلبت من المستثمرين التنسيق مع شركة استشارية لإعداد دراسة حول قطاع النقل البري لوضع خطط واستراتيجيات ونسب السعودة التي تخدم المصلحة العامة.

وبين أن المستثمرين في قطاع النقل في حال توافر لهم السائق السعودي القادر على تحمل المسؤولية، فلن يترددوا في تحقيق نسب سعودة عالية، إلا أن عزوف السعوديين للعمل في هذه المهنة، وانخفاض عدد تأشيرات مكاتب العمل لمهنة سائق عمومي يؤثران في أداء ونشاط هذا القطاع.

وأضاف البسامي أن اللجنة طالبت أكثر من مرة من المعاهد المتخصصة بتأهيل سائقين سعوديين للعمل في قطاع النقل الثقيل دون جدوى، مبينا أن عدد الشاحنات الثقيلة يقارب عددها 170 ألف شاحنة في حين أن عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين لا يتجاوز 27 ألف رخصة قيادة عمومي.. وقال ''كيف يكون عدد الرخص الممنوحة في حدود 27 ألف رخصة سائق عمومي لسائقين سعوديين في حين أن القطاع في حاجة إلى قرابة 170 ألف رخصة لتسيير نشاطه''. وأشار إلى تناقص عدد التأشيرات لسائقين عموميين من الخارج، خاصة أن هناك تنافسا حادا في استقدام هؤلاء السائقين في بلدان أخرى كالدول الأوروبية، مبينا أن الطلب على السائق العمومي في تزايد مستمر في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أنه لا يتوافر سوى 2 في المائة من السائقين المؤهلين في المملكة.

وعن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري، أوضح البسامي أن القطاع يعاني وجود مكاتب تعمل في هذا المجال دون تراخيص، مشيرا إلى أن وزارة النقل تنسق مع الجهات المعنية لإغلاق هذه المكاتب. كما أن المطالبة بسعودة قطاع ''الليموزين'' بنسبة 100 في المائة بناء على توجيهات المقام السامي تعد أمرا بالغ الصعوبة، علما بأن برنامج ''نطاقات'' المعتمد من قبل وزارة العمل أقر بألا تتجاوز نسبة السعودة 12 في المائة، لذا لا يمكن لوزارة العمل أن تعدل النسبة المطلوبة في الأمر السامي، إلا بصدور أمر سام آخر يحدد نسب السعودة يتوافق مع برنامج نطاقات''، مبينا أن هذا الموضوع يجد اهتماما وتواصلا حاليا مع وزارة العمل. ومن أبرز المعوقات أيضا أن المستثمرين في هذا القطاع يواجهون مشكلة التأمين الشامل لشاحناتهم التي تعمل في عدد من الدول المجاورة، خاصة أن وزارة النقل لم تبرم اتفاقيات ليصبح التأمين شاملا داخليا وخارجيا، ولا سيما أن عددا من الدول المجاورة وقعت مثل هذه الاتفاقيات، إلا أن وزارة النقل لم تبحث الأمر حتى الآن، لذا لا بد من وجود دارسة للموضوع قبل انضمام المملكة لمثل هذه الاتفاقيات.

#3#

من ناحيته، قال عبدالرحمن العطيشان مستثمر في قطاع النقل البري إن هذا القطاع يمر بأزمة حقيقية أدت إلى انسحاب عدد كبير من المستثمرين والتوجه نحو الاستثمار في مجالات اقتصادية أخرى، في ظل عدم وجود تدخل جيد من قبل المستثمرين أنفسهم لمعالجة معوقات قطاع النقل البري. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي تنظم نشاط قطاع النقل، مبينا أن اللجان الموجودة حاليا ما هي إلا لجان استشارية ليس لها دور فاعل في النهوض بهذا القطاع، فقد أسست هذه اللجان منذ 15 عاما ولم تقدم نتائج ملموسة لهذا القطاع، لذا لا بد من وجود هيئة تهتم بقطاع النقل تكون تحت مظلة أي من الجهات المعنية بعد أن رفضت وزارة النقل أن تعمل هذه الهيئة المقترحة تحت مظلتها.

وأضاف أن عددا من الدول المجاورة دعمت قطاع النقل لإيمانها بدوره في زيادة الناتج المحلي، أما محليا فقد أغفلت الجهات المعنية دعم هذا القطاع، كما أن الشركات الكبرى عادة ما تستعين بناقلين غير مؤهلين للحصول على أسعار أقل، ما زاد عدد الناقلين غير المؤهلين في السوق وأضر ذلك بمصالح المستثمرين، الذين يعملون في هذا القطاع منذ عشرات السنين.

وقال إن قطاع النقل البري يعد رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة تحتاج إلى النهوض بخدمات القطاع وتذليل جميع المعوقات التي تواجهه، ليسهم في مسيرة التنمية، مؤكدا أنه في حال تم دعم هذه القطاع سيكون له إسهامات كبيرة، سواء في دعم الاقتصاد المحلي أو رفع نسب السعودة.