اقتصادا إيطاليا وإسبانيا يهبطان بمؤشر القطاع الخاص في «اليورو»
أفاد مسح أمس بأن التراجع الحاد في قطاعات الأعمال الإيطالية والإسبانية دفع القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى الهبوط مرة أخرى الشهر الماضي ما بدد الآمال في أن تتجنب المنطقة الدخول في حالة ركود جديدة.
وواصلت ألمانيا أقوى اقتصاد في المنطقة النمو لكن بمعدل أبطأ في حين توقف نمو النشاط الاقتصادي في فرنسا على الرغم من تحسن التوقعات للأشهر المقبلة.
ونزل مؤشر ماركتس المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو والذي يقيس نشاط شركات الصناعات التحويلية والخدمات إلى 49.3 في شباط (فبراير) معدلا بالخفض من 49.7 ودون قراءته لشهر كانون الثاني (يناير) عندما سجل 50.4. والقراءة الأقل من 50 تعني انكماش النشاط ما يشير إلى أن القطاع الخاص في أوروبا شهد تراجعا على مدى خمسة من الأشهر الستة الماضية.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في شركة ماركتس التي تعد المؤشر "في هذه المرحلة تشير أفضل تقديراتنا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة انكمش بنسبة 0.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام".
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي قد توقعوا انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الحالي من العام ما يدخل المنطقة في حالة ركود ثانية في ثلاث سنوات. ويعرف الركود بأنه تسجيل انكماش على مدى ربعين متتاليين.
وقال وليامسون "الضعف المستمر في دول مثل إيطاليا وإسبانيا سيحد كذلك من أي نمو في دول أخرى داخل منطقة اليورو والتي تعتمد عادة على التجارة بين الدول الأعضاء ما يحد من الانتعاش في ألمانيا وفرنسا وغيرها من دول شمال منطقة اليورو".
وتراجع قطاع الخدمات الإسباني بدرجة كبيرة الشهر الماضي وفقا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة في وقت سابق أمس، في حين دخل قطاع الأعمال الإيطالي شهر التراجع التاسع على التوالي ما بدد الآمال في عودة النمو في وقت قريب.
وارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو قليلا إلى 10.7 في المائة في كانون الثاني (يناير)، ويشير مكون الوظائف في مؤشر مديري المشتريات إلى أن سوق العمل لن تتحسن في وقت قريب؛ إذ تراجع إلى 49.1 من 49.4 في كانون الثاني (يناير) مسجلا أسوأ قراءة منذ آذار (مارس) 2010.
ونما قطاع الخدمات البريطاني بأقل من المتوقع في فبراير لكنه مازال يشير إلى أن الاقتصاد ينتعش بعد تراجعه في أواخر العام الماضي، وهبط مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا إلى 53.8 من 56 في كانون الثاني (يناير). وفي فرنسا تراجع المؤشر إلى 50 من 52.3 في كانون الثاني (يناير).