توصية بإلغاء الرسوم الجمركية اللبنانية على الصادرات السعودية

أوصى المشاركون في الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات السعودية للبنان التي تبلغ 10 في المائة، وضع وتنفيذ برنامج لاستفادة لبنان من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات والاتفاق على آلية مشتركة لفض المنازعات بين البلدين في قضايا التجارة والاستثمار. ووضع آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات بين البلدين.
واعتمد الملتقى ما جاء من توصيات ومقترحات في ورقة العمل التي قدمها أمين مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان واعتمدوها كبرنامج عمل رسمي للجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة ولبنان.
ومن أبرز ما تضمنته ورقة مجلس الغرف: العمل على تحسين بيئة الاستثمار في لبنان، وتسهيل منح تراخيص الاستثمار من حيث الوقت والمستندات، والاستفادة من التجربة السعودية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، التحرك اللبناني على المستوى الرسمي لطمأنة المستثمرين السعوديين في لبنان، وتوفير الضمانات اللازمة في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة، خفض التكاليف التي تتحملها عمليات التصدير والاستيراد، وخاصة تكاليف النقل والشحن، وذلك من خلال إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين، الاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الاتفاقيات العربية للسلع المتبادلة بين البلدين تمهيداً لإبرام اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، الاتفاق على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتأشيرات وتنقلات رجال الأعمال بين البلدين، وضع برنامج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن تبادل المعلومات الخاصة بالفرص التجارية والاستثمارية في البلدين.
واقترح السلطان تشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج تنفيذي للارتقاء بحجم التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال ثلاث سنوات، ورفع تقرير يتضمن آليات تنفيذ هذا البرنامج للجهات الحكومية المعنية في البلدين.
وتطرق السلطان في مستهل الورقة للأهمية الاقتصادية للبنان بالنسبة للمملكة كونها سوقا قريبة يمكن الوصول لها برياً وبحرياً، ومن ثم فهي تمثل عمقا للأسواق السعودية في مجالي التجارة والاستثمار، كما تعتبر بوابة مهمة للمنتجات السعودية إلى دول الشام والمشرق العربي، ويمكن أن تمثل نقطة انطلاق للمنتجات السعودية لدول شمال إفريقيا وأوروبا.