إنجازات أمنية مصرفية لشرطة الرياض تستحق الإشادة

تمكنت شرطة منطقة الرياض أخيرًا من القبض على عصابة إجرامية مكونة من 33 مجرمًا من جنسيات مختلفة، درجوا على التحايل على عملاء البنوك وسلب أموالهم، منتحلين بذلك صفة موظفين في البنوك.
تأتي إطاحة شرطة منطقة الرياض بالتشكيل العصابي من خلال إدارة التحريات والبحث الجنائي، ضمن جهود أمنية مكثفة دأبت على ملاحقة المحتالين والنصابين من ضعاف النفوس والأشرار، الذين يستغلون- ومع الأسف الشديد- طيبة المواطنين والمقيمين من عملاء البنوك للإيقاع بهم في شرور أعمالهم الإجرامية، وذلك من خلال- وكما أشار البيان الصادر عن الشرطة- قيام المحتالين بالاتصال (هاتفيًّا) بالضحايا من عملاء البنوك، ويقدمون أنفسهم على أنهم مندوبون أو ممثلون لبعض البنوك، ويطلبون من العملاء الكشف عن بعض البيانات الخاصة بحساباتهم البنكية، بحجة الرغبة في تحديثها، ومن ثَمَّ يكتشف العملاء قيام هؤلاء المحتالين بسحب مبالغ مالية من حساباتهم المصرفية.
جدير بالذكر أن الجهات الأمنية المعنية بالأمر في السعودية، قد تلقت أكثر من 64 بلاغًا على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، منها 43 بلاغًا تلقتها مراكز الشرطة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، وقامت تبعًا لذلك إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بدراسة تلك البلاغات وتفحصها وتحليلها والربط فيما بينها وبين الأساليب الإجرامية التي تمت بها، ومن ثَمَّ قامت بما لديها من إمكانات بشرية مؤهلة في مجال التحريات الجنائية وخبرات فنية في مجال الكشف عن جرائم الاحتيال المالي والمصرفي، بتكثيف عملياتها البحثية، وإجراء عدد لا بأس به من التحريات، التي نتج عنها الكشف عن خيوط الجريمة، وهوية بعض مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية البشعة والقبض عليهم.
في مرحلة لاحقة تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من الكشف عن كامل خطوط الجريمة، والإطاحة بكامل أفراد التشكيل العصابي المكون من 33 مجرمًا، نتيجة لوضوح الأسلوب الإجرامي، الذي كانوا يتبعونه في الإيقاع بضحاياهم من عملاء البنوك، الذي كان يعتمد بشكل كبير على تمكنهم من الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الأولية (الشخصية) والبنكية عن الضحايا، ومن ثَمَّ الإيقاع بهم في شراك أعمالهم الإجرامية البائسة وأساليب خداعهم المتنوعة، الذين كان من بينهم طلبة علم، ومن الذين يحملون شهادات عليا، بما في ذلك من كبار السن والشباب من الجنسين (مواطنين ووافدين).
جدير بالذكر أيضًا أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، تمكنت من التوصل إلى اعترافات صريحة من قبل الجناة، التي كان مفادها بتمكنهم من الحصول من ضحاياهم على أكثر من عشرة ملايين ريال.
شرطة منطقة الرياض حذرت في ختام البيان الصادر عنها، عملاء البنوك من مغبة الإفشاء بأي بيانات بنكية أو معلومات شخصية تتعلق بالحسابات المصرفية، موضحة في ذلك أن التعامل مع هذه البيانات يجب أن يتم وفق آلية موثوقة وعن طريق البنك مباشرة، وليس عبر أي وسائل أخرى مثل الهاتف أو إلى غير ذلك من الوسائل الأخرى.
هذه الجهود الأمنية الكبيرة التي بذلتها شرطة منطقة الرياض ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي، ومكنتها من القبض على الجناة، تنم عن يقظة أمنية عالية الكفاءة في الاتجاه الأمني الصحيح، لكونها ستقضي آجلاً أم عاجلاً على ظهور مثل تلك التشكيلات الإجرامية والعصابات المتخصصة في عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، ولا سيما أنها أثبتت فعالية قصوى في تتبع هؤلاء المجرمين والإطاحة بهم في وقت قياسي من عمر الزمن، كما أن تقاطع الجهود التي تقوم بها مراكز الشرطة بمدن ومناطق ومحافظات المملكة المختلفة، مع الجهود التي تبذلها البنوك السعودية في مجال التوعية المصرفية بأساليب وطرق الاحتيال المالي والمصرفي الأكثر شيوعًا وسبل الوقاية منها، سيعمل - بإذن الله - على قطع دابر ذلك النوع من الجرائم والقضاء على انتشارها.
ولكن لكي تؤتي الجهود الأمنية التي تقوم بها مراكز الشرطة بمناطق المملكة المختلفة بأكلها وثمارها، بما في ذلك الجهود التي تبذلها البنوك السعودية في مجال التوعية المصرفية، لا بد أن يكون هناك تعاون على خط موازٍ من قبل عملاء البنوك، من خلال الامتثال للإرشادات والتعليمات الأمنية التي تصدر عن الجهات المعنية، بما في ذلك التي تصدر عن البنوك السعودية، والمتمثلة في عدم التجاوب أو حتى الالتفات إلى ادعاءات المحتالين والنصابين الواهية والمضللة تحت أي ظروف، وبالذات المرتبطة بالاتصالات التي تأتيهم عن طريق الهاتف (الجوال أو الثابت)، أو عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وتطالبهم بالإفصاح أو الإدلاء عن بياناتهم المالية أو المصرفية بحجة تحديثها أو بحجج أخرى واهية مثل فوزهم بجوائز نقدية أو عينية أو خلاف ذلك، خصوصًا أن الجهات المالية المختصة بما في ذلك البنوك السعودية، قد حذرت العملاء في أكثر من مناسبة، بعدم الاستجابة لمثل هذه الادعاءات والمطالبات الباطلة، لكونها تنطوي في مضمونها على أنواع شتى من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، التي تستهدف في نهاية المطاف الإيقاع بضحايا عملاء البنوك، من خلال الاستغلال السيئ لثقة العملاء بالآخرين، للحصول على بياناتهم المالية والمصرفية، واستخدامها في القيام بتنفيذ عمليات احتيال ونصب مالي ومصرفي على حساباتهم المصرفية، مؤكدين في الوقت نفسه لعملاء البنوك أن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية هي شبكة الفروع، باعتبار أن أي أسلوب آخر، قد ينطوي على عمليات احتيال ونصب مالي أو مصرفي.