530 مليار يورو.. عملية استثنائية لاستقرار النظام المالي في أوروبا

منح البنك المركزي الأوروبي مبلغ 529.5 مليار يورو كقروض بـ800 مصرف أوروبي بفائدة 1 في المائة استثنائية تهدف لضمان استقرار النظام المالي في منطقة اليورو وتخفيف الضغوط على الديون السيادية لهذه الدول. وإنعاش الاقتصادي فيها.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة جاءت بمثابة الهدية لقادة الدول الأوروبية عشية القمة التي يعقدونها في بروكسيل اليوم، حيث من المفترض أن يوقع قادة 25 دولة أوروبية على ميثاق انضباط موازنات الدول الأوروبية.
وقد أضيف بند مناقشة مسألة النمو في دول الاتحاد الأوروبي بعد أن تقدم عدد من قادة الدول الأوروبية وفي طليعتها إسبانيا وإيطاليا بإدخال هذا الموضوع إلى جدول أعمال القمة الأوروبية. فالمعاهدة الأوروبية الجديدة، التي عارضتها بريطانيا وتشيكيا، تفرض خططا تقشفية على الدول الأوروبية في إطار حل مشكلة اليورو، إلا أن رئيسي وزراء إيطاليا وإسبانيا ومعهم قادة عدد من الدول الأوروبية الأخرى الصغيرة.
أشاروا إلى أن الاعتماد على الخطط التقشفية لمعالجة مسألة الديون السيادية، خاصة أن منطقة اليورو تعاني الركود هذا العام.
وبالتالي تمكن قادة هذه الدول من التصدير لرؤية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي للتصدي لأزمة دول منطقة اليورو و''هدية'' المصرف المركزي الأوروبي لدول منطقة اليورو تكمن في أن باب قروض المصرف فتحت أمام المصارف المتواضعة الحجم التي تلعب دوراً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي عانت في المرحلة الأخيرة شح القروض بسبب تشديد شروط التسليف المطبقة في أوروبا. وهي تهدف إلى تنشيط عجلة الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي.
والمصرف المركزي الأوروبي من خلال قرضه الاستثنائي الثاني للمصارف الذي يطال عدة عصافير بحجر واحدٍ. فهو إذا ما أضيف إلى القرض الأول يضخ بحسابات المصارف أكثر من ألف مليار يورو. وبالتالي يشجع المصارف على شراء سندات الخزانة لدول منطقة اليورو، ويؤدي إلى تراجع الفوائد عليها وتخفيف الضغوط عن منطقة اليورو.
كما أنه يسمح للمصارف بتكوين احتياطي مالي كبير لمواجهة احتمال إفلاس اليونان، وعلى الأقل للحصول على السيولة اللازمة للتعويض عن شطب المصارف لأكثر من نصف الديون اليونانية، إضافة إلى تسهيل القروض بين المصارف، وهذه المسألة حيوية بالنسبة لمحاولات إخراج دول منطقة اليورو من الركود الاقتصادي.
من جهة أخرى، اقترب اليورو من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار أمس قبل أن يضخ البنك المركزي الأوروبي قروضا منخفضة التكلفة من المتوقع أن تعزز الإقبال على المخاطرة وتدعم العملة الموحدة على المدى القصير.
ومن المنتظر أن تقبل البنوك الأوروبية على القروض التي تصل قيمتها إلى نصف تريليون يورو لأجل ثلاثة أعوام في ثاني جولة من عملية إعادة التمويل طويلة الأجل للبنك، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وانخفض اليورو في أحدث معاملة 0.1 في المائة إلى 1.3458 دولار مستقرا قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 1.3486 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي في التعاملات الإلكترونية على شبكة أيه.بي.إس.
وقال محللون إن حجم القروض الضخم الذي تجاوز التوقعات قد ينظر إليه على أنه حافز أكبر للمستثمرين لشراء الأصول التي يعتقد أنها أكثر خطورة بما في ذلك اليورو، ولكن مكاسب العملة الموحدة ربما لا تدوم طويلا.
وزاد الدولار الاسترالي 0.3 في المائة إلى 1.0816 دولار أمريكي، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 6ر0 في المائة إلى 0.8429 دولار أمريكي مع توقعات بأن تقتفي عملات الدول المنتجة للسلع الأولية أثر اليورو.
وكان الين أسوأ العملات أداء في فبراير ويتجه لتسجيل أكبر خسارة في 11 عاما مقابل اليورو وفيما يزيد على عامين مقابل الدولار.
وزاد الدولار 1ر0 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 80.52 ين وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 108.40 ين.