مصادر لـ "الاقتصادية" : خيار استيراد الأسمنت ضمن حلول الأزمة

وضعت السعودية خيار فتح استيراد الأسمنت ضمن خيارات تهدئة الأزمة في السوق المحلية، حيث علمت "الاقتصادية" من مصادر أن ذلك الخيار يأتي من ضمن حزمة من الخيارات المطروحة التي تدرسها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار وضع شح السلعة في السوق المحلية، فيما تخشى الشركات المختصة في القطاع من إمكانية نفاذ مثل هذا القرار بالنظر إلى تأثيره البالغ على مصالحهم في السوق.
وتتناقل الأوساط المعنية بتجارة الأسمنت في السعودية إمكانية فتح باب الاستيراد، بالنظر إلى عدم وجود ما يثبت بشكل قاطع انتهاء الأزمة خلال الفترة البعيدة المقبلة، في الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى استبعاد ذلك الخيار في حال عودة نشاط المصانع بكامل قوتها ومساندتها للتهدئة الأوضاع في السوق بشكل فاعل.
ويلقى فيه موضوع نقص الأسمنت في السوق المحلية متابعة دقيقة من قبل عدد من الجهات المعنية، في ظل ما تشهده سوق الأسمنت المحلية من تطورات، على صعيد العرض والطلب خلال الفترة الماضية، ونشوء أزمة نقص حادة في بعض المدن في منطقة مكة المكرّمة، الأمر الذي استدعى تدخل وزارة التجارة والجهات المختصة الأخرى لحل الأزمة، وإعادة الأمور إلى نصابها من خلال ضبط المتلاعبين وتنظيم عمليات البيع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' أن خيار فتح استيراد الأسمنت يأتي من ضمن الخيارات المطروحة التي تدرسها الجهات المعنية في السعودية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار وضع شح السلعة في السوق المحلية، في الوقت الذي تخشى فيه الشركات المختصة في القطاع من إمكانية نفاذ مثل هذا القرار بالنظر إلى تأثيره البالغ على مصالحهم في السوق.
وتتناقل الأوساط المعنية بتجارة الأسمنت في السعودية إمكانية فتح باب الاستيراد، بالنظر إلى عدم وجود ما يثبت بشكل قاطع انتهاء الأزمة خلال الفترة البعيدة المقبلة، في الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى استبعاد ذلك الخيار في حال عودة نشاط المصانع بكامل قوتها ومساندتها لتهدئة الأوضاع في السوق بشكل فاعل.
ويلقى فيه موضوع نقص الأسمنت في السوق المحلية متابعة دقيقة من قبل عدد من الجهات المعنية، في ظل ما تشهده سوق الأسمنت المحلية من تطورات، على صعيد العرض والطلب خلال الفترة الماضية، ونشوء أزمة نقص حادة في بعض المدن في منطقة مكة المكرمة، الأمر الذي استدعى تدخل وزارة التجارة والجهات المختصة الأخرى لحل الأزمة، وإعادة الأمور إلى نصابها من خلال ضبط المتلاعبين وتنظيم عمليات البيع.
كما أكدت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق إلى أنها ستسمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ''ستتخذ تدابير إضافية'' في الفترة القادمة لضمان توافر واستقرار هذه السلعة الأساسية، وأنها تدرس استجابة السوق لقرار إيقاف التصدير الذي اتخذ في وقت سابق.
ويشير مختصون إلى أن زيادة الطلب على الأسمنت في السعودية، لعبت هي الأخرى دوراً مهما في نقص السلعة في الأسواق، بالنظر إلى وجود مشاريع كبيرة خصوصاً في المنطقة الغربية استدعت هذا الطلب الكبير، الأمر الذي استغله بعض ضعاف النفوس وعمل بعضهم على تخزين السلعة، وآخرون على رفع الأسعار.
وتؤكد البيانات الرسمية أن الطلب على الأسمنت ارتفع خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع الطلب في كانون الثاني (يناير) 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 بنسبة 14 في المائة.
وكان ''الاقتصادية'' قد نشرت في وقت سابق على لسان مصدر خبراً مفاده أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة أخيراً تبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع لشركتي أسمنت.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.
وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق.
وأشار العبد العالي إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.
كما يأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس، وأن ذلك سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب.