مختصون للاقتصادية : المشاريع الحكومية لن ترفع أسعار الحديد

أكد مختصون في سوق الحديد أن أسعار الحديد لن تتأثر بزيادة المشاريع وحجمها, في ظل الاستيراد من تركيا ومصر, حيث إن الدعم الحكومي سهل عملية الاستيراد وذلك بتحصيل نسبة ضئيلة من الرسوم على استيراد الحديد. ولفتوا إلى أن من ضمن مخطط الإنتاج في مصانعهم, جدولة لإيقاف بعض خطوط الإنتاج في أوقات معينة للإصلاحات, مشيرين إلى الاستعداد قبل إيقاف أي خط بالتكديس أو بزيادة الاستيراد كي لا تتأثر السوق, حيث إن ''سابك'' تنتج قرابة ثلاثة ملايين طن في السنة, ولو تم توزيعها على المصانع الأربعة, سيصبح إنتاج المصنع الواحد في الشهر نحو 60 ألف طن, وإذا ما توقف أحد هذه المصانع مدة بسيطة من أجل الصيانة أو غيرها يكون النقص فقط 30 ألف طن ولا تأثر بشكل كبير في ظل وجود باب الاستيراد ومخطط الإنتاج.
وأوضحوا أن مصانع الحديد تتبع مخططا في بداية كل سنة لمدة 12 شهرا يسمى ''مخطط الإنتاج'', ينظم عملية الإنتاج ويعتمد على احتياج السوق والمشاريع الناشئة الجديدة من الحديد إلى مقاس 32، مؤكدين أن الاستيراد يحافظ على عملية التوازن بين كمية الطلب والعرض, في حال زيادة عدد المشاريع الكبيرة, حيث المستورد لا يدخل السوق إلا بعد موافقة وزارة التجارة, ويتم التأكد من مطابقته المقاييس، مشيرين إلى وجود سحب كميات هائلة في الوقت الحالي وخاصة في المنطقة الغربية.
وأشاروا إلى أن المستورد يدخل بسعر الحديد نفسه الموجود في السوق أو أقل منه, لأن نسبة استيراد الحديد في حدود 5 في المائة من إجمالي الحديد في السوق, وهذا يرجع إلى الدعم الحكومي من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.
ولفت المختصون إلى أن الأجواء في هذه الفترة مهيئة لجميع المقاولين, للبدء في المشاريع وخاصة بعد إعطاء مخصصات كبيرة للمشاريع من قبل الدولة.
وقال لـ ''الإقتصادية'' ناصر آل سلطان مدير شركة الحديد والزخرفة، إن زيادة حجم المشاريع في المملكة سينتج عنها زيادة في كمية الطلب, إذ إن كمية العرض لا تغطيها, ولكن هذا النقص يتم تعويضه بالاستيراد, حيث إن الدول الخارجية التي يتم الاستيراد منها تشهد حالة من الهدوء في الإنشاءات, مبينا أن الأسعار ستكون ثابتة لا تتغير.
من جهة أخرى، أوضح سليمان العمران مختص في العقارات, أنه لا وجود لأي مشكلة بالنسبة لتوافر الحديد بجميع المقاسات, مبينا أن حجم المشاريع القائمة كبير ولا يغطي الإنتاج الداخلي مما زاد حجم الاستيراد للحديد لسد الفجوة ولموازنة كمية العرض مع الطلب.