الموافقة على تأسيس أول شركة للاستقدام في المملكة

وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على تأسيس أول شركة سعودية للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى عشرة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (التوسط في استقدام العمالة المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص، وتقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والعمالة في القطاع العام والقطاع الخاص)، وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
وأمهلت وزارة العمل في يناير الماضي 13 شركة استقدام جديدة حصلت على الترخيص المبدئي، 60 يوما لاستكمال اشتراطات منحها الترخيص النهائي قبل مزاولة نشاطها في سوق الاستقدام بشكل رسمي.
وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل: إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة، مؤكدا أن فتح الوزارة الباب للجميع لتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعدالة والمنافسة بين المستهلك المستفيد من جانب والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.
ومن المتوقع أن تبدأ شركات الاستقدام الـ13 الجديدة أعمالها قريبا بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات مع الأخذ في الحسبان تحقيق الاستقرار في قطاع الاستقدام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأوضح تكاليف أجور عمالة شركات الاستقدام بأن رواتب عمال شركات الاستقدام لا يمكن تحديدها، حيث يخضع ذلك في حال بدء تلك الشركات أعمالها للعرض والطلب ومعطيات السوق.
وفيما يتعلق بأعداد التأشيرات التي ستمنح لشركات الاستقدام أوضح الحقباني أن منح تأشيرات لشركات الاستقدام الجديدة في حال حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة أعمالها يخضع لثلاثة ضوابط أو أمور تتركز في مدى حجم الطلب على خدمة التأجير من العمالة في تلك الشركات، مدى توافر متطلبات تقديم الخدمة من قبل الشركة.