مصدر تركي لـ "الاقتصادية" : أنقرة أوقفت رسوم الإغراق ضدّ الشركات السعودية

قررت تركيا إيقاف رسوم الإغراق ضدّ منتجات شركات البتروكيماويات السعودية في السوق التركية، حيث تقدمت شركات تركية ضد منتجات سعودية في وقت سابق من عام 2011، لتضاف هذه الخطوة إلى النجاحات السابقة التي تحققت للسعودية في مواجهة قضايا الإغراق في بعض الأسواق الخارجية.
وكشفت لـ "الاقتصادية" أمس مصادر تركية رفيعة - فضلت عدم ذكر اسمها - أن تركيا أوقفت دعاوى الإغراق التي تقدمت بها بعض الشركات التركية ضدّ بعض منتجات البتروكيماويات السعودية، مشيرة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت مفاوضات مستمرة بين الجانبين تمخض عنها تنازل الشركات التركية عن الدعاوى التي قدموها ضدّ المنتجات السعودية.
وأضاف المصدر "نحن متفائلون بمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية مع السعودية وننظر بإيجابية لأي مشكلات قد تواجه قطاعي الأعمال في البلدين".
ويأتي هذا التطور بعد نحو 66 يوماً من إعلان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة في قضية الإغراق المرفوعة ضدّ شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضدّ حكومة المملكة.
وكانت المملكة قد أجرت مباحثات مستفيضة مع الجانب التركي في حزيران (يونيو) 2010 بغرض بحث الرسوم التي طالبت شركات تركية بفرضها على منتجات بتروكيماوية سعودية، حيث تركزت المباحثات على الرسوم التي تم فرضها من قبل السلطات التركية على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية، وأهمية إعادة النظر في الطريقة التي تم من خلالها احتساب تلك الرسوم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

واصلت السعودية نجاحاتها في التصدي للمطالبات بوضع رسوم على بعض المنتجات السعودية في الخارج بعد أن قررت تركيا إيقاف الرسوم التي طالبت بها بعض الشركات التركية لفرضها على بعض المنتجات البتروكيماوية السعودية.
وكشفت لـ ''الاقتصادية'' أمس مصادر تركية رفيعة أن تركيا أوقفت رسوما طالبت بها شركات تركية ضد بعض المنتجات البتروكيماوية السعودية.
يأتي هذا التطور بعد نحو 66 يوماً من إعلان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة في قضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة.
وقال المصدر التركي - الذي فضل عدم ذكر اسمه - إن الأيام الأخيرة شهدت مفاوضات مستمرة بين الجانبين تمخض عنها تنازل الشركات التركية عن الرسوم التي طالبت بفرضها على منتجات سعودية. وأضاف ''نحن متفائلون بمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية مع السعودية وننظر بإيجابية لأي مشكلات قد تواجه قطاعي الأعمال في البلدين''.
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أكد في كانون الأول (ديسمبر) أنه نظرا إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات كأهم رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، صدر أمر من المقام الكريم بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى هذا الفريق التفاوض مع الدول المعنية في قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية.
وكانت المملكة قد أجرت مباحثات مستفيضة مع الجانب التركي في حزيران (يونيو) 2010 بغرض بحث الرسوم التي طالبت شركات تركية بفرضها على منتجات بتروكيماوية سعودية، حيث تركزت المباحثات على الرسوم التي تم فرضها من قبل السلطات التركية على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية، وأهمية إعادة النظر في الطريقة التي تم من خلالها احتساب تلك الرسوم.