التراجيديا اليونانية مرشحة للاستمرار رغم خطة المساعدات الثانية

ستشهد الأيام المقبلة بدايات تنفيذ خطة الإنقاذ الثانية لليونان، التي سجلت سابقة هي الأولى من نوعها، حيث يقر بلد غربي، منذ الحرب العالمية الثانية، بأنه غير قادر على تسديد ديونه.
وتعتبر خطط الإنقاذ هي الأولى من نوعها لجهة حجم المساعدات ''الأوروبية'' وشطب الديون ''المصارف وصناديق التحوط، وصناديق الاستثمار الخاصة''‘ إضافة إلى 107 مليارات يورو التي من المفترض أن تتخلى عنها المصارف وهي في قيمتها الفعلية أكثر من ذلك بكثير وتبلغ 150 مليار يورو إذا ما أضيفت إليها الفوائد على الديون اليونانية التي تخلت عنها المصارف الخاصة، وهذا يعني أنه لم يتم شطب 53.5 في المائة من نسبة الديون اليونانية الخاصة ولكن أكثر من 72 في المائة من هذه الديون، وبينما لم تبلغ إعادة جدولة ديون روسيا والأرجنتين في 1998 و2001، 80 مليار دولار.
والمصارف الخاصة مقابل التخلي عن هذا الجزء من الديون اليونانية ستسترد ديونها على مدار 30 عاما، بفائدة 2 في المائة حتى عام 2015 وبفائدة 3 في المائة حتى عام 2020 وبفائدة 4.3 في المائة حتى عام 2042.
وأعيدت جدولة هذه الديون بطريقتين: الأولى عبر سندات خزانة يونانية والأخرى وهي تطول الجزء الأكبر من الديون عبر سندات يصدرها صندوق الاستقرار الأوروبي، وهذا يعني كما يقول الخبراء الاقتصاديون هنا، إن المصارف والصناديق ستتلقى قروضها من اليونان بعملة القرود. أي أنها قد لا تحصل على كل ديونها المتبقية وإنما على جزء من هذه الديون. التي ستحرر بسندات من صندوق الاستقرار الأوروبي. ويؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن المصارف أدخلت هذه المسألة في الحسبان.
وهذا الكلام يعني أنه لا يتم استبعاد مخاطر إفلاس اليونان.
وأن خطة الإنقاذ الثانية تهدف بشكل أساسي لكيلا يتم الإعلان عن عدم قدرة اليونان على تسديد ديونها ضمن الفوضى العارمة التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار منطقة اليورو.
وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن تقرير الترويكا المانحة للمساعدات لليونان أي صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، يشير إلى احتمال زيادة الديون اليونانية، ويشكك التقرير الذي أعد قبل أسبوع في قدرة اليونان على تخفيض ديونها إلى نسبة 120 في المائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2020.
وفي بعض الفرضيات التي يتوقعها التقرير فإن ديون اليونان قد تصل إلى نسبة 160 في المائة في الناتج الداخلي الخام بعد ثماني سنوات. وهذا يعني العودة إلى المستوى الذي هي عليه الآن، وبالتالي فإن خطة الإنقاذ تكون مثل ضربة السيف في الهواء.
واللافت هو ما قاله وزير مالية هولندا ريان كيس جاجير: إنه من المفترض أن يشارك صندوق النقد الدولي بنسبة ثلث المساعدات التي تتضمنها الخطة أي الـ 130 مليار يورو، ولكن الصندوق لم يعلن حتى الآن رسميا عن مدى مساهمته بها وهناك تسريبات تشير إلى أن صندوق النقد الدولي سيقدم فقط 13 مليار يورو لليونان. لأنه ليس بمقدور الصندوق عدم استرداد ديونه. وهذا التردد يشير إلى أن احتمالات عدم قدرة اليونان على الخروج من أزمتها لا تزال قائمة أي أن التراجيديا اليونانية مستمرة.