«غرفة جدة»: لا يجوز فرض رسوم «إضافية» على المشتركين

أكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أنهم لا يأخذون غير الرسوم المحددة وحسب الفئات المعينة، وقال ''بالنسبة لنا في غرفة جدة لا نأخذ غير الرسوم المحددة وحسب الفئات المعينة وكذلك التصاديق ولا مجال للاجتهاد في مثل هذه الأمور لأن الإقدام على عمل مثل هذا سينعكس على تذمر الناس مباشرة.''
يذكر أن قيمة التصاديق كانت في السابق 30 ريالا، بعدها خفضت بواقع عشرة ريالات إلى 20 ريالاً للتصديق، ثم ما لبثت أن ارتفعت مرة أخرى إلى 25 ريالا في الوقت الحالي بعد تخصيص خمسة ريالات لدعم نشاطات مجلس الغرف السعودية.
وكانت وزار التجارة قد أوضحت في تعميم عاجل حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه، أن هناك بعض الغرف التجارية الصناعية في السعودية تعمل على تحصيل رسوم سنوية إضافية من المشتركين تحت مسميات مختلفة، رغم تحديد الرسوم لخمس فئات تراوح رسومها السنوية بين 300 ريال وعشرة آلاف ريال.
وأكدت وزارة التجارة أن بعض الغرف تعمل على إضافة رسوم بمسميات أخرى رغم تحديد تلك الفئات وفقا لنص المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف، إضافة إلى رسوم التصديق على الشهادات والمحررات والأوراق التي تقدر بـ 25 ريالا للتصديق العادي، بينما يبلغ التصديق الإلكتروني 35 ريالا وفقا للمادة 14 من اللائحة التنفيذية للنظام ذاته بعد التعديل بموجب القرار الوزاري رقم 5126 تاريخ 23/5/1428هـ.
وأوضحت الوزارة أن فئات المشتركين في الغرف ممتازة، محدد رسمها السنوي عشرة آلاف ريال وتضم مختلف فئات التجار والصناعيين الراغبين فيها، وفئة أولى للشركات المساهمة والصرافة والتمويل والبنوك والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال والمقاولون المصنفون في الدرجة الأولى، إضافة إلى الفئة الثانية من شركات التضامن والتوصية بنوعيها، والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال، والمقاولون المصنفون بالدرجة الثالثة برسم سنوي ألفي ريال، وفئة ثالثة برسم 800 ريال المشتركون فيها هم من المقاولين المصنفين بالدرجات الأخرى، والمكاتب العقارية، والوكلاء التجاريين، والفئة الأخيرة في الدرجة الرابعة هم من بقية الفئات رسم سنوي 300 ريال.
وبينت الوزارة أنه تم صدور توجيهات الوزارة بضرورة التقيد وإلزام الغرف بتحصيل الرسوم المحددة نظاما، إلا أنه تبين أن بعض الغرف لا تزال مستمرة في هذه الممارسة، مؤكدة في الوقت نفسه للمعنيين أهمية اتخاذ ما يلزم وفقا لما سبق إبلاغهم به. وأكدت أنها خاطبت مجلس الغرف السعودية لإبلاغ الغرف بخصوص المخالفات واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
وكانت مصادر عاملة في غرف تجارية محلية أبلغت ''الاقتصادية'' أن قيام بعض الغرف التجارية بفرض مبالغ إضافية أثناء تحصيل رسوم السنوية يأتي من باب أهداف نبيلة لدعم بعض المشاريع الخدمية كالسياحية أو الصحية وغيرها في مناطق المملكة، وليس الغرض منها زيادة رساميل هذه الغرف التجارية.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد اتهمت بعض الغرف التجارية الصناعية بتعمد مخالفة أنظمتها في تحصيل الرسوم السنوية، رغم أن الوزارة سبق أن خاطبتها للعدول عن تلك المخالفات إلا أنها ما زالت مستمرة في هذه الممارسة التي وصفتها وزارة التجارة بـ ''المخالفة''.
وأوضحت المصادر في سياق توضحيها لملابسات هذا الاتهام أن الغرف تعمد إلى دعم بعض الصناديق لدعم المناشط المختلفة في المناطق والتي تعود بالفائدة على قطاع الأعمال بشكل عام، وأضاف ''الفائدة تعم الجميع وأغلب المشتركين موافقين على ذلك لعلمهم أن الفائدة ستعود عليهم من خلال دعم الأنشطة والحركة التجارية''.
وبين المصدر الذي – رفض ذكر اسمه – أن إحدى الغرف التجارية كانت تأخذ نصف قيمة الاشتراك لدعم لجنة التنشيط السياحي في المنطقة، الأمر الذي ينعكس على انتعاش وحركة قطاعات متعددة يستفيد منها قطاع الأعمال بشكل عام.