«التجارة» ترحب بإنشاء شركة نقل للأسمنت في المدينة
رحبت وزارة التجارة والصناعة بالمقترح المقدم من الغرفة التجارية في المدينة المنورة الخاص بإنشاء شركة لنقل وتوزيع الأسمنت. ومن المقرر أن تقوم الأمانة العامة للغرفة بالدراسة الوافية للمشروع، حيث اقترحت اللجنة التي تضم مجموعة من الجهات لحل أزمة الأسمنت ضرورة إنشاء مصنع للأسمنت في منطقة المدينة المنورة كشركة مساهمة مقفلة، إذ أبدت وزارة التجارة استعدادها للتعاون في حل الأزمة وأوصت بتحويل جزء من إنتاج الأسمنت من المصانع الأخرى في المملكة لمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة تحديدا.
واتفق الجميع خلال اجتماع موسع في مقر فرع وزارة التجارة برئاسة عبد الرحمن شكر مساعد مدير فرع وزارة التجارة وأمير سليهم الأمين العام لغرفة المدينة المنورة ومحمد ملا مدير حماية المستهلك وموسى الصاعدي مدير مكافحة الغش التجاري وتجار الأسمنت وأصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة، على ضرورة اعتماد حلول وخطط على المدى القصير والمتوسط والطويل، وأقر الاجتماع زيادة عدد مواقع توزيع الأسمنت إلى أربعة مواقع. وكان الدكتور محمد الخطراوي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة قد رفع خطابا إلى وزير التجارة والصناعة يقترح فيه المساعدة في تخصيص كميات كافية من الإنتاج اليومي لمصنع أسمنت ينبع وعلى مدار السنة تفي باحتياجات منطقة المدينة المنورة وتشكيل لجنة من ممثلين لأصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة وموردي الأسمنت ومندوب من مصنع ينبع للأسمنت ومندوبين من إمارة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة لتحديد الكميات التي تحتاج إليها المدينة المنورة حاليا واستقراء الاحتياجات المستقبلية ووضع آلية خاصة للتوزيع على المستفيدين.
إلى ذلك تقرر رفع الحصة المقررة للمدينة المنورة في الأسمنت من 60 سيارة إلى 80 سيارة يوميا وفقا لتوجيهات الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة. ونوه محمود رشوان عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة إلى أن هذا التوجه جاء بعد أن طالب ياسر السحيمي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين وممثل مصانع الخرسانة الجاهزة برفع حصة مصانع الخرسانة والمنتجات الأسمنتية، موضحا أن متوسط الاحتياج اليومي لكل مصنع في قطاعي مصانع الخرسانة والمنتجات الأسمنتية يبلغ 650 مترا مكعبا من الأسمنت وعليه فإن الحاجة تقضي رفع حصة مصانع المنتجات الأسمنتية إلى ثلاثة آلاف طن لكل مصنع وخمسة آلاف طن لكل مصنع خرسانة جاهزة.